نقابات التربية تتحفظ وتطالب بإحالة الملف على النقاش

بن غبريط تقترح استفتاء حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
أبدت نقابات التربية تحفظها بشأن قرار الوزيرة نورية بن غبريط بتنظيم استفتاء آخر حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، واتهمتها بمحاولة خلط الأوراق، بحجة أنها تريد أن ترفع عن المركزية النقابية مسؤولية السنوات التي تولت فيها تسيير تلك الأموال، واستغربت النقابات نداء الوزيرة من أجل العدول عن قرار الإضراب، مؤكدة بأنها لم تدع أبدا إلى شلّ المؤسسات يوم 22 جانفي الجاري.
لم يخرج اللقاء الذي جمع أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالنقابات الممثلة للقطاع بمقر ثانوية الرياضيات بالقبة في العاصمة، بنتائج واضحة بشأن الملفين الهامين اللذين طرحا للنقاش ويتعلق الأمر بإصلاح التعليم الثانوي، وتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، و ذلك بسبب تحفظات رفعها المشاركون في الاجتماع حول المقترحات التي جاءت بها بن غبريط، في حين قاطعت اللقاء نقابة الكنابيست، لأسباب فسرها الأمين الوطني للنقابة نوار العربي، بكون الوزيرة تريد «التخلاط» على حد قوله، بعد أن اقترحت تنظيم استفتاء آخر حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد ذلك الذي تم تنظيمه سنة 2012، معتقدا باستحالة القيام بذلك مرة ثانية، على أساس أن النتائج قد تكون عكسية، قائلا بأن الاستفتاء لا يكرر مرة أخرى، على غرار الاستفتاء حول الاستقلال أو المصالحة الوطنية، مضيفا بأن نقابته قررت عدم حضور الاجتماع استجابة للقرار الذي اتخذه المكتب الوطني.
ويتمحور موضوع الاستفتاء الذي تسعى الوزارة لتنظيمه مرة ثانية، حول التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية أو التسيير المحلي، وذلك استجابة لمطالب رفعتها بعض النقابات، التي اعترضت على توكيل الملف للجنة الوطنية التي تم انتخابها سنة 2012، والمتكونة من أساتذة وعمال، في حين يعتبر الكنابيست بأن الخدمات الاجتماعية لم تشكل يوما نقطة خلاف بين التنظيمات الممثلة للقطاع، وأن الإضرابات التي تم تنظيمها لم تكن بسبب هذا الملف، بل لأجل مطالب أخرى ما تزال مرفوعة، وتصرّ هذه النقابة على تنصيب اللجنة الوطنية الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية خلال 16 سنة التي تولت فيها المركزية النقابية تسيير الملف، علما أن الحكومة وجّهت مراسلة رسمية تنص على ذلك سنة 2011، دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع، ويقول نوار العربي في هذا السياق، بأنهم ليسوا ضد تحسين التسيير ووقف «التبزنيس».
في سياق متصل، أكدت مصادر من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للنصر، بأن لقاءً آخر من المزمع أن يجمع اليوم النقابات السبع التي شكلت تكتلا، لتوحيد لائحة المطالب، ودراسة إمكانية شنّ حركة احتجاجية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة بأنهم لم يقرروا بعد الشروع في إضراب عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، واستغربت النقابة ردّ فعل الوزيرة في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الجزائرية، والذي دعت فيه النقابات لترك التلاميذ يدرسون، و قالت النقابة أن ما تم الترويج له بشأن شنّ إضراب لا أساس له من الصحة، وأن ذلك هو مجرد تأويلات صحفية لا غير، وأبدى التنظيم تحفظه على قرار تنظيم الاستفتاء حول أموال الخدمات الاجتماعية، على غرار الكنابيست، موضحا بأن النقابات المتكتلة اقترحت على الوزيرة فتح نقاش آخر على المستوى القاعدي بشأن هذا الملف، وذلك بعد أن تقدم اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية حصيلة لعهدتها التي توشك على الإنقضاء، في اجتماع سيتم عقده يوم 26 جانفي الجاري.
 وأفادت المصادر ذاتها، بأن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أجّل البتَّ في موقفه النهائي بخصوص الاستفتاء، لكنه لم يعترض على ملف تقويم التعليم الثانوي.
كما نفت النقابة الوطنية لعمال التربية، الدعوة لشلّ قطاع التربية، مؤكدة في بيان أصدرته أمس، وتضمن حوصلة للقاء مع الوزيرة نورية بن غبريط، بأنها لم تصدر أي إشعار وأن ما تم تداوله هو مجرد إشاعات فقط، داعية مناضليها إلى الالتزام بقرارات القيادة، واقترحت النقابة بدورها تأجيل فتح ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إلى غاية الوصول إلى اتفاق ما بين التنظيمات بخصوص طرق تسيير هذا الملف. كما اقترحت الوزيرة إعادة النظر في التعليم الثانوي، بتنظيم ندوات جهوية في شهر مارس المقبل، تليها ندوة وطنية، وهو ما اعترض عليه الكنابيست، بدعوى أن المديرين تلقوا مراسلة لتقويم الإصلاح على المستوى القاعدي، متسائلا عن جدوى تلك الندوات، ما دام قد تم الشروع في الإصلاح ميدانيا.
للإشارة، حاولنا أمس، معرفة موقف وزارة التربية الوطنية عبر عدة اتصالات قمنا بها لهذا الغرض، إلا أن مسؤولين بهذه الوزارة امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح.
 لطيفة/ب