صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية: نشر مشروع تعديل الدستور في الجريدة الرسمية

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وتم إرفاق المرسوم بنص مشروع تعديل الدستور .
وتنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور على أنه «يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وذلك يوم الأحد الفاتح نوفمبر سنة 2020».
 وأوضحت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي أنّه «ستوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت» وتشير المادة نفسها أنّ السؤال المطروح على الناخبين والناخبات هو «هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟»، موضحةّ إن كان الناخبون موافقين عليهم أن يجيبوا بـ»نعم» باختيار الورقة البيضاء، وإن كانوا غير موافقين فعليهم الإجابة بـ»لا» باختيار الورقة الزرقاء.
وحسب المادة 3، يلحق مشروع تعديل الدستور الذي يتضمن 225 مادة موزعة على ستة  أبواب رئيسية بهذا المرسوم الرئاسي.
وتوضح المادة 4 أنّه «سيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر سنة 2020، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر سنة 2020».
وللتذكير ، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  قد وقع يوم الثلاثاء الماضي على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، طبقًا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وكان البرلمان قد صادق بغرفتيه  مؤخرا على القانون المتعلق بمراجعة الدستور .
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ستة أبواب صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
ويتعلق الباب الأول بـ»المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري» والباب الثاني بـ»الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات» والباب الثالث بـ»تنظيم السلطات والفصل بينها»، و الباب الرابع بـ»مؤسسات الرقابة»، والباب الخامس بـ»المؤسسات الاستشارية»، والباب السادس بـ»التعديل الدستوري».
وللإشارة، تفتتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، للاستفتاء حول تعديل الدستور غدا الأحد 20 سبتمبر إلى غاية
27 من نفس الشهر، و أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أنه « تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم أول نوفمبر 2020 من أجل الاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مدتها ثمانية (8) أيام ستفتتح ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم».
ولهذا الغرض-يضيف البيان- «توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم أول نوفمبر 2020 لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
«أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم -يضيف البيان- يتعين عليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، في هذه الحالة يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته».
وأضاف المصدر ذاته أن «مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء، ماعدا يوم الجمعة».
أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج «يتعين عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات».
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي،  قد أكد حرص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على «ضمان السير الحسن للاستفتاء الشعبي القادم مثلما تنص عليه القوانين في هذا المجال».
ويتواصل النقاش حول مشروع تعديل الدستور، عبر وسائل الإعلام الوطنية،  لكشف وتوضيح محتوى تعديل الدستور تحسبا للاستفتاء الشعبي .                       مراد - ح