بعد النداءات التي وجهها الصيادلة الخواص ومنظمة حماية المستهلك: الضمان الاجتماعي يمدد العمل ببطاقة الشفاء منتهية الصلاحية

أعلنت مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عن تمديد العمل ببطاقات الشفاء منتهية الصلاحية، دون تحيينها وذلك بعد مرور حوالي 72 ساعة على قرارها رفع كل التسهيلات والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتعويض الأداءات بالمراقبة الطبية التي استفاد منها المؤمن لهم اجتماعيا، في إطار الوقاية والتصدي لانتشار  كورونا.
ويأتي قرار  مصالح ‹› كناص›› السماح للمؤمن لهم اجتماعيا، الاستمرار في استعمال بطاقات الشفاء رغم انتهاء صلاحيتها، كإجراء استثنائي كانت قد أمرت به الحكومة مع بداية تفشي وباء كورونا، ضمن سلسلة التسهيلات والإجراءات الخاصة لفائدة المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي، في أعقاب النداءات التي وجهتها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ‹› سنابو›› ومنظمة حماية المستهلك التي يترأسها الدكتور مصطفى زبدي.
فقد كانت الإرسالية السابقة لمصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الموجهة للصيادلة الخواص عشية حلول العام الجديد ( تحوز النصر على نسخة منها ) والتي تأمرهم برفع جميع التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعويض الأداءات والمراقبة الطبية المتخذة في إطار الوقاية والتصدي لانتشار فيروس كورونا، ابتداء من الـ 02 من شهر جانفي الجاري، قد أثارت حفيظة النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومنظمة حماية المستهلك اللتين حذرتا من عواقب التطبيق الحرفي لهذا القرار ‹› الفجائي ‹›، وطالبتا بمراجعته، باعتبار أنه يضع المؤمنين الاجتماعيين في مأزق سيما وأن تقديرات تشير إلى أن 80 بالمائة من بطاقات الشفاء انتهت صلاحياتها في الـ 31 ديسمبر الأخير، ما من شأنه أن يحرم الكثيرين من الحصول على الدواء في الآجال المناسبة.
فقد اعتبرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن قرار الصندوق الوطني للعمال الإجراء قد جاء ‹›متسرعا ومفاجئا›› باعتبار أن ‹› كناص›› لم تستشر شريكها الاجتماعي، ولم تمنح أي مهلة للمؤمنين اجتماعيا للتكيف مع الإجراءات الاجتماعية سيما ما يتعلق باستخراج كل الوثائق اللازمة لإعادة تفعيل وتحيين بطاقة الشفاء.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مراد شابونية، في تصريح للنصر أن ‹› كناص ‹› لم تستشر ‹› سنابو ‹› كشريك اجتماعي في اتخاذ هذا القرار  الذي كان – حسبه يتطلب إعلام المؤمن لهم اجتماعيا مسبقا وتحسيسهم بأهمية تحيين بطاقات الشفاء.
وقال شابونية أن القرار المفاجئ لصندوق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يخلق صعوبات ميدانية كبيرة للمؤمَّنين اجتماعيا الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للتنقل ابتداء من اليوم الأحد بين المصالح البلدية والأطباء المعالجين و صندوق التقاعد، بالنسبة للمرضى المتقاعدين  لتحيين ملفاتهم وكذا على مصالح الضمان الاجتماعي لتسوية  وضعية بطاقاتهم و ملفهم الطبي في نفس الوقت ,وهو ما سيخلق ضغطا كبيرا على كل هذه المصالح باعتبار أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من بطاقات الشفاء انتهت صلاحياتها بين 31 مارس 2020، تاريخ بداية العمل بتلك التدابير الاستثنائية والفاتح جانفي 2021.
كما أن الصيادلة الخواص – يضيف المتحدث – سيجدون حرجا كبيرا وصعوبة كبيرة في إقناع المرضى بقرار ‹› كناص ‹›، سيما وأنه لم يتغير أي شيء بخصوص الوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وهو ما دعا النقابة لرفع ندائها لصندوق الضمان الاجتماعي بتأجيل تنفيذ قراره ومنح مهلة بأسبوعين إلى شهر إلى غاية تمكين المؤمن لهم اجتماعيا بالتعاطي مع متطلبات القرار الجديد بأريحية.
من جهتها تساءلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن خلفية القرار المتخذ من قبل مصالح ‹› كناص ‹›، معتبرة أن وباء كورونا في الجزائر لم ينته حتى يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على رفع التدابير المتخذة منذ انتشار وباء كورونا».
وقال رئيس المنظمة الدكتور مصطفى زبدي في اتصال بالنصر أنه طالب بمراجعة هذا القرار منذ صدوره في 30 ديسمبر 2020، أو إعادة النظر فيه باعتبار أن هذا الإجراء المتخذ ‹› دون سابق إنذار سيضع المؤمنين اجتماعيا في مأزق مع تحيين ملفاتهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي والجهات ذات الصلة مع ما يشكله ذلك من ضغط شديد على الجميع ومن ازدحام››، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر على مصالح الضمان إعلام المؤمنين مسبقا وترك مهلة».           ع.أسابع