للقضاء على النقاط السوداء و التقليل من الحوادث المميتة: انطلاق أشغال توسعة الطريق الوطني رقم 45 بالبرج

انطلقت، مؤخرا، أشغال توسعة الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي البرج و المسيلة، على طول الجزء العابر لإقليم ولاية برج بوعريريج، مرورا ببلديتي الحمادية و العش، بعد تخصيص مبلغ قارب 43 مليار سنتيم و إنهاء دراسة المشروع التي شملت أشغال إعادة التهيئة و التوسعة و التجهيز بإشارات المرور و الإشارات الضوئية و الحواجز الإسمنتية و المعدنية، لتسهيل حركة المرور و جعلها أكثر انسيابية، فضلا عن التقليل من الحوادث المميتة، خصوصا على مستوى المنعرجات و المنحدرات الخطيرة التي حصدت عشرات الأرواح.
و أكد والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، خلال إعطائه لإشارة انطلاق الأشغال و معاينته لسير العملية على مستوى منطقة أولاد بوسحاب، غير بعيد عن مفترق الطرق المؤدي لبلدية الحمادية، أن هذه العملية مستعجلة للقضاء على النقاط السوداء و التقليل من حوادث المرور، في انتظار تسجيل مشروع الازدواجية، مشيرا إلى إعداد دراسة شاملة مست مختلف النقاط السوداء، بما فيها توسيع مجال الرؤية على مستوى المنعرجات و إعادة تهيئة و توسيع المنعرجات الخطيرة، فضلا عن الهدف الرئيسي من المشروع، لتوسعة الطريق من 7 أمتار إلى 11.8 مترا، أي ما يقارب 12 مترا، ما يسمح بعبور ثلاث مركبات في نفس الوقت و يقلل من الحوادث الخطيرة خلال مناورات التجاوز التي كانت عادة ما تتسبب في حوادث مميتة بالنظر إلى ضيق قارعة الطريق، مشيرا إلى تخصيص مبلغ 42 مليار و 600 مليون سنتيم، لإنجاز التوسعة على مسافة 26 كيلومترا، من نهاية جزء الطريق المزدوج الذي يربط عاصمة الولاية بمفترق الطرق المؤدي لبلدية الحمادية، إلى غاية الحدود مع ولاية المسيلة، مرورا ببلدية العش و قراها، مع العلم بأن محور طريق البرج المسيلة يعرف حركية كثيفة للمركبات من مختلف الأحجام و الأصناف، خاصة مركبات الوزن الثقيل و حافلات نقل المسافرين، باعتباره بوابة الجنوب نحو الشمال و أهم محور لربط الولايات الجنوبية و الغربية بولايات الشرق الجزائري.
و زيادة على توسعة الأجزاء الضيقة من الطريق، سيسمح البرنامج الاستعجالي، حسب ذات المسؤول، بتوسيع الجوانب و المنعرجات الخطيرة و انجاز و تهيئة المنشآت الضرورية لحماية الطريق، بما فيها قنوات تصريف المياه و الحواجز المعدنية و الإسمنتية التي توضع على الحواف، لاسيما على مستوى المنحدرات و الأماكن الوعرة، لتجنب و تفادي سقوط المركبات نحو الأودية و المنحدرات الواقعة بجوار الطريق، في حال انحرافها أو خلال وقوع حوادث الاصطدام.
فضلا عن وضع الإشارات الضوئية و إشارات التنبيه و لافتات التوجيه و إشارات المرور على امتداد الطريق، لإنهاء معاناة السائقين و سكان المناطق التي يعبرها، الذين احتجوا في الكثير من المناسبات، بعدما تحول إلى مصدر لمآسي مئات العائلات، بحصده لعشرات الأرواح سنويا، على غرار الحادث المأساوي الأخير على مستوى إقليم بلدية العش، بين شاحنة مقطورة و حافلة صغيرة لنقل المسافرين، الذي تسبب في وفاة 6 أشخاص من أبناء المنطقة و تعرض 8 أشخاص آخرين للإصابة بجروح متفاوتة، ناهيك عن عشرات الحوادث المميتة و المجازر المرورية التي مازالت عالقة بذكرياتهم، بما فيها تحول مواكب أفراح بالمنطقة إلى مأتم و معاناة عشرات المواطنين من إعاقات حركية بسبب تعرضهم لحوادث نجوا منها بأعجوبة .
و قد سبق و أن أنجزت دراسة لتحديد أهم مسببات حوادث المرور عبر محور هذا الطريق في جزئه العابر لإقليم الولاية و تبين من خلالها أنها تعود في الأساس إلى العامل البشري، بالإضافة إلى عوامل أخرى، من بينها انعدام الرؤية بالمنعرجات و الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، التي عادة ما كانت سببا في تدهور وضعية الطرقات و حوادث الانحراف و الحوادث المميتة، خصوصا خلال فترات التساقط، أين يصعب على السائقين التحكم في مركباتهم و نظام الفرملة، مع العلم بأن أغلب الحوادث  ناجمة عن سوء تحديد درجة الخطر و المناورة بالتجاوز في المنعرجات و أجزاء الطريق التي تعرف حركية كثيفة.                       ع/ بوعبدالله