الوزير الأول يعلن: استرجــاع العقـار غيــر المستغــل قريبـا و توزيعــه على مستحقيــه

* صندوق النقد الدولي هنأ الجزائر على نجاحها في مشروع الإنعاش الاقتصادي
أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة وصلت إلى المرحلة النهائية من أجل استرجاع العقار الصناعي و الفلاحي والسياحي غير المستغل وإحصائه وإعادة توزيعه على المتعاملين الذين يستحقونه، ودعا الجميع إلى الانخراط  في المسعى الوطني الجاد والمستمر من أجل النهوض بالوطن ورفع التحديات التي تواجه راهنه ومستقبله، مشيدا باعتراف المؤسسات المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي بالنجاحات التي حققتها الجزائر حول مشروع الإنعاش الاقتصادي.

 و قال الوزير الأول وزير المالية خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن إرادة الحكومة عند تصميم هذا النص تمثلت في العمل تدريجيا  على مواصلة جهود استعادة التوازنات  الكبرى الداخلية والخارجية عن طريق مختلف الآليات الموجودة بالتفصيل في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وإيجاد في هذا الإطار الجو الملائم لدفع وتيرة الاقتصاد الوطني وإنعاشه من خلال تنويع مصادر التمويل العمومي، سيما عن طريق تشجيع روح المقاولاتية في مجالات النشطات المنتجة، و إنشاء مؤسسات اقتصادية في مختلف الفروع و القطاعات التي تحتاجها البلاد.
وأشار بن عبد الرحمان في هذا السياق إلى أن أول من اعترف بهذه الجهود هي المؤسسات المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، الذي هنأ أول أمس الجزائر على النجاحات المحققة حول مشروع الإنعاش الاقتصادي خاصة عبر برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى تخليص الاقتصاد من التبعات والتراكمات السلبية التي كانت موجودة.
وأعرب الوزير الأول وزير المالية عن أمله في أن ينخرط الجميع في مسعى وطني جاد ودائم ومتواصل للنهوض بالوطن ورفع التحديات التي تواجه راهن ومستقبل الأمة.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة أكد الوزير الأول وزير المالية أن الحكومة قامت بعملية إحصاء للمناطق الصناعية فوجدت آلاف الهكتارات من العقار الصناعي التي لم توزع أو التي وزعت ولم تستغل وفق المقاربة الاقتصادية المرغوب فيها، مؤكدا أن كل هذه العقارات ستسترجع ويعاد توزيعها على المتعاملين الحقيقيين الذين يستحقونها.
 وعليه أكد المتحدث أنه لا مجال لإعادة خلق مناطق صناعية جديدة مادام هناك متسع في هذا المجال، وأضاف بأن الحكومة تضع في الوقت الحالي الرتوش الأخيرة لاسترجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي غير المستغل وإعادة توزيعه على مستحقيه.
 وواصل بأن الحكومة لديها مقاربة جديدة تتعلق بتسيير العقار تبدأ من القيام بعملية إحصاء له ثم استرجاعه و إعادة توجيهه لمستحقيه. وفي سياق متصل كشف المتحدث عن أن الحكومة قامت بعملية إحصاء لكل المنشآت التي أنجزت لكنها لم تستغل نتيجة وجود عراقيل بيروقراطية أو بسبب تغيير النشاط، محملا في ذلك المسؤولية للإدارة والمتعاملين على السواء، وعليه قررت تسوية كل هذه المشاكل وتحدث عن قرارات ستتخذها الحكومة في الأيام القليلة القادمة بهذا الموضوع. وكمثال على ذلك كشف المتحدث وجود  أزيد من 80 مطحنة عبر التراب الوطني سلمت لها تراخيص بطريقة غير عقلانية وليس لديها مخطط عمل ما أوصل  الوضع إلى درجة الإشباع في هذا المجال.
رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية
وردا على انشغالات طالب من خلالها أعضاء مجلس الأمة برفع التجميد عن بعض المشاريع كشف الوزير الأول وزير المالية عن الشروع في رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية قطاعيا و إقليميا، وكذا عن تلك التي تجاوزت نسبة الإنجاز بها 50 من المائة.
 و أوضح بهذا الشأن أن تجميد وتحديد بعض المشاريع كانت إحدى الآليات التي لجأت إليها السلطات العمومية في سنوات سابقة للحد ممن الأنفاق العمومي وترشيده خاصة مع بداية الأزمة المالية، وقد شملت في ذلك الوقت المشاريع التي لم يشرع فيها وغير ذات الأولوية.
وقال إن إطلاق مشاريع عمومية دون جدوى  تسبب في عجز كبير لميزانية الدولة، وكشف أن مستويات إعادة التقييم المشاريع العمومية بين سنتي 2005 و 2019 بلغت أكثر من 8700 مليار دينار.
 وعليه فإنه يتوجب على الحكومة –يضيف ذات المتحدث –إجراء إحصاء اقتصادي عام للمشاريع المنجزة بهدف ترشيد استعمال النفقات العمومية واستغلال هذه المشاريع بعقلانية من قبل كل المواطنين.
إقفال صندوق تنمية الجنوب في 31 ديسمبر
وفي المجال التنموي كشف أيمن بن عبد الرحمان  خلال الرد عن إغلاق  صندوق تنمية الجنوب أو صندوق التخصيص الخاص رقم 302/89 في 31 ديسمبر من العام الجاري و إدماجه ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجل بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وعليه سيحوّل لحساب التخصيص الخاص بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا رصيد صندوق تنمية الجنوب بعد إقفاله في 31 ديسمبر من العام 2021 وفق المادة 167 من قانون المالية للسنة الجارية.
 و عن مصير المشاريع والعلميات المسجلة والمدرجة ضمن صندوق تنمية الجنوب بعد 31 ديسمبر المقبل قال بن عبد الرحمان إنه سيستمر في تنفيذها إلى غاية استكمالها وفق اعتمادات الدفع المبلغة إلى نهاية السنة الجارية. وبالنسبة لتنمية المناطق الحدودية قال المتحدث إنه سوف يكون هناك برنامج خاص لتنميتها واستغلال ما توفره من إمكانيات اقتصادية وفلاحية.
فتح وكالات للتأمين التكافلي قبل نهاية السنة
 كما تحدث الوزير الأول وزير المالية عن فتح وكالات للتأمين التكافلي ضمن إطار الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية، وقال في ذات السياق إن هذه  الصيرفة التي كانت مطلب فئات من المواطنين منذ مدة  سمحت باستقطاب معتبر رغم قصر مدة اعتمادها.
 واعتبر  أن فتح وكالات للتأمين التكافلي سوف يسمح بإكمال المسار الشامل الذي أرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقيها التكافلي والتأميني  لاستقطاب أموال السوق الموازية، داعيا المواطنين لاستغلال هذا الإطار لتسوية وضعياتهم.
وقد توقف الوزير الأول وزير المالية  في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة مجددا عند التدابير التي جاءت في مشروع قانون المالية للسنة القادمة في ما يتعلق بتحسين التحصيل الجبائي للدولة ووضع إستراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية والجمركية مع إجراءات استعجالية على المدى القصير.
 وقتال بهذا الخصوص إن التهرب  والغش الجبائيين وصلا إلى مستويات لا يمكن التغاضي عنها في ظل حاجة ميزانية الدولة للتمويل، و عليه فان الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وتجنيد كل الموارد المادية  والبشرية من أجل تحسين التحصيل الضريبي ومواجهة متطلبات التوازنات المالية الكبرى.
وفي هذا الإطار يدخل إنشاء مديرية كبريات الشركات المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى و الشركات البترولية، و استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة، وأيضا استلام 132 مركزا جواريا للضرائب من مجموع 250 مركزا مبرمجا.
وشدد بن عبد الرحمان في هذا الجانب على أن الدولة تعتمد على الجباية العادية في تسيير مصالحها، وقال إن تمويل العجز الميزانياتي سيكون بالاعتماد على التمويل الداخلي وفقط أي باللجوء للسوق المالية الداخلية، وتطوير آليات التمويل البنكي، كما يمكن اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات خاصة وأن التوقفات العالمية تشير إلى أن معدل سعر برميل النفط في سنة 2022 سيكون في حدود 70 دولارا. و سيصوّت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 غدا الخميس في جلسة علنية.                                   إلياس-ب