فيما تم حجز كــراس وخيم في مداهمات أمنية: باعـة فوضويون يستحوذون على الواجهات البحــرية بجيــجل

تشهد الفضاءات العمومية والواجهات البحرية التي تستقبل الزوار بجيجل، حالة من الفوضى جراء العدد الكبير من الباعة الفوضويين والطاولات المنتشرة،  بينما ألزمت البلدية من يمارسون هذه الأنشطة بحيازة تراخيص، فيما نفذت مصالح الأمن والدرك مداهمة واسعة النطاق، مست مختلف الأحياء و الشواطئ، أين تم تسجيل عدة مخالفات وحجز كميات من المخدرات و طاولات و كراس.
وتحولت الواجهة البحرية «بومارشي» خلال موسم الاصطياف إلى ما يشبه السوق، جراء العدد الكبير من التجار وأصحاب الطاولات الذين يعرضون منتجاتهم للزوار، أين استحوذوا على مساحة كبيرة من الطريق، وأضحى المواطنون يتجولون وسط طاولات موضوعة على طرفي الواجهة، ما أثر على سير الحركة .
وقال تاجر استأجر كشكا بالمكان لمدة ثلاث سنوات، بأن الواجهة تحولت إلى مكان فوضوي، جراء الباعة غير الشرعيين الذين أثّروا، بحسبه، على راحة المصطافين وشوهوا الشكل الجمالي لـ «بومارشي»، كما منعوا المواطنين من الاستمتاع بالإطلالة على البحر.
وتأسف التجار النظاميون الذين استأجروا مساحات لبيع المنتجات التقليدية والحرف، لمنافسة الباعة غير المتحصلين على تراخيص، لهم، فيما ذكرت عائلات بأن طريقة وضع الطاولات وكثرة الباعة بالواجهة البحرية، أفقدتها طابعها الجمالي، حتى أنه تم الاستحواذ على الجدار المطل على البحر، والذي يعتبر متنفسا للزوار لاستنشاق الهواء النقي والتمتع بمنظر غروب الشمس، مضيفين أنهم يجدون أيضا صعوبة في التنقل جراء كثرة ألعاب السيارات الصغيرة التي تملئ المكان و تؤثر على حركتهم.
و تشهد الواجهة البحرية «كتامة»، نفس المظاهر السلبية و لكن بحدة أقل، فيما ذكر مستفيدون من كراء الطاولات والكراسي، أن هناك دخلاء ومستحوذين على الشاطئ دون أن يملكوا تراخيص رسمية، وقال أحدهم بأنه مُنع في مرات عديدة من وضع طاولته واختيار المكان المناسب، من قبل هؤلاء الشباب.
وبرّر بعض الشباب، قيامهم بوضع الطاولات من دون تراخيص، بعدم حصولهم على هذه الوثائق، بالرغم من وضعهم، مثلما قالوا، لطلبات لدى مصالح البلدية في الوقت المحدد، لكنهم يتفاجأون في كل مرة بعدم ورود أسمائهم ضمن المستفيدين، مضيفين بأن موسم الاصطياف يعتبر بالنسبة لهم فرص للاسترزاق وتحقيق مداخيل يومية. وأكدت مصالح بلدية جيجل، في إعلان موجه للمستفيدين من الرخص لممارسة مختلف النشاطات صيفا، أنه ستتم برمجة خرجات ميدانية دورية لمعاينة الشواطئ و الأماكن التي منحت فيها هذه التراخيص، أين طالبت المستفيدين بضرورة استظهار نسخها الأصلية للمصالح الأمنية وأعوان البلدية خلال العملية، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لا يحوزون عليها.  من جهة أخرى، نفذت مصالح أمن ولاية جيجل بالشراكة مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ليلة السبت، مداهمة استهدفت مختلف الأحياء والنقاط  التي تعد بؤرا للإجرام. وسُخرت للعملية إمكانيات بشرية ومادية، والفرق السينوتقنية، أين تم وضع نقاط مراقبة فجائية تفتيشية، وتنظيم دوريات راكبة و راجلة عبر مختلف الأحياء، ما أسفر عن تنقيط 1059 شخصا، تعريف 579 مركبة ودراجة نارية، مع تحويل 12 دراجة و وضع 5 بالمحشر. كما تم تحرير مخالفات و جنح مرورية للسائقين المخالفين لقانون المرور، وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ41 وحدة من مختلف الأحجام و الأنواع، وكذلك 106 وحدات من عتاد البحر، وكراس وطاولات، ومظلات شمسية، وخيم، كان يستغلها أصحابها بطريقة  غير قانونية مخالفين بذلك القرارات الخاصة بمجانية الشواطئ.
وعرفت المداهمات أيضا، حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مع توقيف أصحابها الذين من بينهم مطلوبون لدى العدالة، وأكدت المصالح ذاتها أن هذه العمليات المشتركة بين شرطة  درك جيجل، ستستمر وفق مخطط أمني محكم بهدف التصدي إلى كل أشكال الإجرام و الإخلال بالنظام العام و توفير كافة الشروط لنجاح موسم الاصطياف و تأمين المواطنين وممتلكاتهم.
كـ. طويل