أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار يكشفون من قسنطينة : بــــراءات الاختــــراع والمؤسســــات الناشئـــــة ستُعتمــــد في التصنيــــف الوطنـــــي للجــــامعـــــــــات

كشف أمس، أعضاء من اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية من قسنطينة، أن عدد براءات الاختراع والمؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية التي ينجزها الطلبة والمتخرجون ستعتمد في معايير التصنيف الوطني للجامعات مستقبلا، في حين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حتى تكون فعالة.

ونشط أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة يوما دراسيا، شرحوا فيه القرار الوزاري 1275 “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”، حيث حضره ممثلون عن الجامعات والمدارس العليا بالولاية، فضلا عن ممثلي جامعات من بعض ولايات الشرق، فيما أكد فيه المنسق الجهوي للشرق باللجنة، الدكتور شعبان بعيطيش، أن عدد المؤسسات الناشئة في الجامعة وبراءات الاختراع وعلامات مشروع مبتكر ستؤخذ كمعايير للتصنيف الوطني للجامعات، كما قدم عضو اللجنة الدكتور يوسف بريك الفروق بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف وإمكانية تسجيل المشروع في الهيئتين، ليضيف بأن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تنصيب مختبر تصنيع “فابلاب” في كل حاضنة أعمال جامعية.
وقدمت المديرة الفرعية للابتكار واليقظة التكنولوجية بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مايا شرفاوي، شروحا للحضور حول المشاريع الابتكارية، في حين أكد الدكتور عز الدين بن تركي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية على ضرورة منح الإطار القانوني اللازم لحاضنات الأعمال من أجل ضبط التعاقد مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وقد تحدث رئيس اللجنة الوطنية خلال النقاش عن أن لجنة وزارية أخرى تعمل على إدراج حاضنات الأعمال والهيئات الجامعية الأخرى التي ترافق الابتكار والمقاولاتية ضمن الهيكلة الإدارية للجامعات، في حين تمحورت تدخلات الطلبة والأساتذة حول آليات الاستفادة من القرار الوزاري الجديد وطريقة حماية المشاريع.
واعتبر البروفيسور أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار، في تصريح للصحافة، أن القرار الوزاري 1275 يستهدف تخريج جيل من الطلبة رواد الأعمال القادرين على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتلبية الطلب على بعض الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية التي ما تزال السوق الوطنية تفتقر لها، على غرار أنترنيت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية. وأكد المعني أن هذه الشعب تعتبر سوقا للطلبة الذين سيتخرجون في شهر جوان وجويلية القادمين، حيث أوضح أن وزير التعليم العالي يسعى إلى تحقيق الالتزام 41 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال هذه الآلية بجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية.
اتفاقية بين جامعة إسطنبول
و9 جامعات جزائرية
ويستهدف القرار الوزاري أيضا، بحسب ما أكده المتحدث، تحسين ترتيب الجزائر عالميا في مجال الابتكار، حيث قال إن القرار يسعى أيضا إلى تحضير الجزائر لما يسمى بـ”الثورة الصناعية الرابعة” و”الولوج لاقتصاد المعرفة”. وقد أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى تجسيد القرار الوزاري  “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”، حيث قال رئيس اللجنة إن إحداها قد تمت مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، فضلا عن توقيع اتفاقية ثنائية في نفس الإطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومسرع الأعمال “ألجيريا فانتشر”؛ إذ تعمل على مساعدة الطلبة المنخرطين في الآلية الجديدة على إنجاز نماذج أولية، وتكوين المُكوِّنين الذين سيشرفون على تنفيذ القرار في الجامعات.
وأضاف المسؤول أن 3 اتفاقيات أخرى ستبرم خلال الأيام القادمة، حيث ستكون الأولى مع وزارة الصناعة وتستهدف توسيع إنجاز مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار التابعة للمعهد الوطني للملكية الصناعية، في حين قال إنها تستهدف إعادة تفعيل هذه المراكز الموجودة في الجامعات وإنشاء مراكز دعم تكنولوجي جديدة، فضلا عن إعادة تنظيم عملها ومنحها الصبغة القانونية في الهيكل التنظيمي. وتحدث نفس المصدر عن اتفاقية جديدة مع وزارة الثقافة في مجال حماية أفكار الطلبة في الإعلام الآلي والتطبيقات الذكية وإعداد المنصات ومواقع الويب، عن طريق ديوان المؤلف والحقوق المجاورة.
وستبرم وزارة التعليم العالي أيضا اتفاقية مع وزارة الرقمنة التي ستكون المرافق لتجسيد آلية “صفر ورق”، مثلما أكده المتحدث، كما قال نفس المصدر إن اتفاقيات أخرى ستبرم أيضا مع قطاع التكوين المهني وغيره من القطاعات. من جهة أخرى، ذكر نفس المصدر اتفاقية أبرمت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي التركية، حيث أفرزت عقد اتفاقية بين جامعة إسطنبول وتسع جامعات جزائرية، اختيرت من الترتيب للجامعات الذي أجري السنة الماضية، في حين قال إن الاتفاقية تنص على توسيع التبادل والنقل التكنولوجي بين المؤسسات المذكورة وتوطين أقطاب الامتياز والأقطاب التكنولوجية وحاضنات الأعمال.
مهنيون من خارج الجامعة سيناقشون مذكرات التخرج
وشرح البروفيسور مير، في رد على سؤال النصر، أن تنفيذ القرار الوزاري رقم 1275 في الجامعات يرتكز على أربعة محاور أساسية؛ يتمثل أولها في الجانب البيداغوجي من مرحلة اختيار الفكرة واختيار فريق العمل، كما نبه أن القرار الوزاري يتيح إمكانية وجود طالب إلى 6 طلبة في مشروع واحد من نفس التخصص أو من تخصصات متعددة، في حين لفت بأن الإشراف يمكن أن يتم من طرف مشرف رئيسي واحد مع عدة مشرفين مساعدين، فضلا عن إمكانية ضم مشرف مساعد من حاضنة الأعمال من أجل توجيه المشروع نحو الجانب التجاري، كما قال إن القرار يتيح أيضا الاستعانة بمشرفين رئيسيين من تخصّصين مختلفين بحسب طبيعة فريق العمل صاحب المشروع.
وخلصت المقترحات المستقاة من عمل اللجنة السابق إلى إمكانية تبني النمط التقليدي للمذكرة مع ملحق من 20 إلى 30 صفحة لإبراز الجانب التجاري للمشروع، أي ما يسمى “نموذج العمل التجاري” مثلما أكد محدثنا. أما في الحالة الثانية، فيمكن للطلبة العمل مباشرة في إنشاء مؤسسة، في حين سيشارك في مناقشة المذكرات المنجزة ضمن أطر القرار الوزاري المذكور أستاذ متخصص في الاقتصاد ومهني من المحيط الاقتصادي والاجتماعي من المعنيين بموضوع المشروع. ويتعلق المحور الثاني من العملية بالحملات التّحسيسية، حيث سيتم الإعلان عن إمكانية انخراط الطلبة في هذه الآلية الاختيارية الجديدة خلال الأيام القادمة عبر الجامعات. أما المحور الثالث من الآلية، فيتعلق بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، أين شدد رئيس اللجنة على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجامعات، مشددا على إعادة تفعيلها، كما اعتبر أنه من غير المعقول إبرام عدد كبير من اتفاقيات الشراكة دون أن يحصل الطلبة على التّربصات أو التمويلات لمشاريعهم أو الرعاية لنشاطات الجامعة.
وقال نفس المصدر إن جامعة المسيلة قد انتهجت مبادرة لتقريب المتعاملين الاقتصاديين من الجامعة من خلال مقاهي الأعمال التي كانت تنظمها، وتعرض فيها الإشكاليات المسجلة في القطاع الاقتصادي، ليتبناها الباحثون مباشرة للبحث عن حلول، تتبلور في عناوين لمذكرات ماستر في إطار إطلاق مؤسسات ناشئة أو في عناوين لأطروحات الدكتوراه في نفس الإطار. ونبه نفس المصدر أن إصدار منتج لحل مشكلة مؤسسة واقعية يضمن الزبون. ويخلُص المحور الرّابع من الآلية إلى تمكين المتخرج من الحصول على وسم مشروع مبتكر ووسم مؤسسة ناشئة الذي يتيح له الحصول على تمويل من طرف صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، ورقم إيداع لبراءة اختراع أو الحماية على مستوى ديوان المؤلف والحقوق المجاورة.
من جهته، أوضح مدير جامعة الإخوة منتوري الدكتور شول بن شهرة، في تصريح لنا، أن قسنطينة 1 “يعول عليها كثيرا لما لها من رصيد وتميز باحثيها”، مشيرا إلى تصنيف باحث على مستواها مؤخرا في قائمة 51 باحثا متميزا على المستوى الدولي. وأضاف المسؤول أن منتوري تضم أيضا باحثين ينسقون مع مؤسسات ومراكز في الخارج، بينما أكد أن القرار الوزاري الجديد يشجع على أن يكون فريق الطلبة جماعي بغض النظر عن طبيعة التخصصات التي ينتمون لها، ليكشف أنه يعمل على مستوى الجامعة على نقل تجربة الابتكار وحاضنات الأعمال إلى مجالات العلوم الإنسانية والأدبية.  أما عضو اللجنة الوطنية التنسيقية ومدير حاضنة الأعمال لجامعة عبد الحميد مهري، الدكتور نذير عزيزي، فأوضح بأن المواقع الرسمية للجامعات ستخصص فضاء لحاضنات الأعمال وكل ما يخص القرارات المتخذة، مضيفا أن اللجنة تسعى أيضا إلى تنميط المحتوى والكفاءات والشهادات التي يحصل عليها الطلبة بمختلف الجامعات، كما نبه بأن العمل يستهدف تبادل الخبرات بين الجامعات لتحقيق التكامل في التخصصات التي تفتقر لها، فضلا عن تفعيل “الدروس الرقمية المفتوحة المكثفة” والسعي إلى ضمان تحفيز المدربين.              
سامي حباطي