وزير الصحة عبد المالك بوضياف من قسنطينة: مسيرو مؤسســـات استشفائية تورطوا في اقتناء أجهــزة طبية غير صالحـــة بالملايير

• المريض في الجزائر كائن متجول لم يجد ضالته في العلاج إلى حد الآن
كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس الأحد من قسنطينة، عن اكتشاف تجاوزات خطيرة صادرة من طرف بعض المسيرين ومدراء المستشفيات، في عمليات اقتناء تجهيزات طبية قديمة وغير صالحة «تجاوزها الزمن»، حيث تم ضبط ما يزيد عن 5 مستشفيات اقتنت نفس العتاد من ممول واحد لا علاقة لبلده بتقنيات صناعة العتاد الطبي، مشيرا إلى أن المريض في الجزائر عبارة عن كائن متجول لم يجد ضالته في العلاج إلى حد الآن.
أكد عبد المالك بوضياف في اليوم الثاني من اللقاء الجهوي التقييمي لأداء تسع ولايات شرقية، تسجيل مصالحه لتجاوزات خطيرة بالعديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية على غرار وهران وعنابة وباتنة، تتعلق باقتناء عتاد طبي «قديم وغير صالح” من ماركة معروفة بمبالغ مالية، تقدر بالملايير، حيث تم اكتشاف ما أسماه بالتواطؤ من بعض المسيرين والقائمين على المؤسسات الإستشفائية في عملية اقتناء أجهزة غير مطابقة للمعايير المطلوبة تعطلت غالبيتها بعد أشهر قليلة من استخدامها، ما تسبب في حدوث ما وصفها بالكوارث بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الأمر من الممكن أن يكون مقصودا، مبديا أسفه لتحول المرضى في الجزائر إلى حقول للتجارب لمنتجات رديئة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في عروض المناقصات بإدراج بند الصيانة والمتابعة للعتاد لمدة تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع لفترة تزيد عن الأربع سنوات على حد تعبيره. وأعلن الوزير عن وضع خريطة صحية جديدة في الجزائر سيتم العمل بها بالموازاة مع  إصدار قانون الصحة الجيد، حيث أن القرار جاء بناء على الإختلالات الحاصلة  والدراسات الإستشرافية، التي شارك فيها جميع الفاعلين، مؤكدا بأن الهدف من خلق مقاطعات صحية جديدة التي لا يترتب عنها أي أعباء مالية في الأساس، هدفه الوصول إلى الإستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية بعد تسجيل انفصام كبير بين المستشفيات الكبرى ومؤسسات الصحة الجوارية، التي لا تمتلك من الوجود سوى الإسم فقط، نظرا لانعدام الرقابة و المرافقة خلافا لباقي الدول التي تتوفر على أقطاب متكاملة، في الوقت الذي تحول فيه المريض في الجزائر إلى كائن متجول لا يعرف لأي مؤسسة صحية يتوجه ، مؤكدا بأن خطة الطريق التي وضعها مبينة على استشراف وتصور، يمتد إلى أزيد من 50 سنة على حد ذكره.وتطرق بوضياف إلى إشكالية التكوين في الشبة الطبي ونقص الإطارات المتخرجة والمكونة لها، حيث ذكر بأنه راسل وزارة التعليم العالي في أكثر من مرة لمطابقة الشهادات المتحصل عليها وفتح مسابقات التكوين في الدكتوراه والماستر بعد إلحاق معاهد التكوين العليا بالوزارة المذكورة، إلا أنها رفضت الطلب، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون ممرض ممرضا آخر، لكنه أكد بأنه وفي حال استمرار عدم استجابة وزارة التعليم العالي فإنه سيلجأ إلى المدارس العليا للدول الأجنبية من أجل مطابقة الشهادات واعتمادها، كما تحدث عن وجود تجاوزات في بعض المعاهد الخاصة التي تشرف على تكوين شبه الطببين على غرار ما تم اكتشافه في وهران، حيث أنها تقوم ببيع الشهادات دون أن تقدم أي تكوين، مشيرا إلى أن الصحة هو برنامج مجتمع وتشارك في تجسيده جميع الهيئات.وأمر عضو الحكومة مدراء الصحة في ختام اللقاء بضرورة إنشاء وحدات للعلاج المنزلي وحصر الاحتياجات، من الأدوية والمعدات الطبية قبل بداية شهر اكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة تعليق قوائم المناوبة وإرسالها إلى كافة الجهات المعنية، مع تبليغ كافة العيادات الخاصة بكافة تعليمات الوزارة،  مشيدا بأداء بعض الولايات التي حققت نتائج إيجابية في القطاع خلال السنة الجارية على غرار سطيف وباتنة، في الوقت الذي أكد فيه على اتخاذ إجراءات صارمة لم يفصح عنها في حق مسؤولي ولاية ميلة «المقصرين»، مشيرا إلى أنه ماض في إجراء الزيارات الفجائية للوقوف ميدانيا على مدى تجسيد القرارات خاصة ما تعلق منها بالنظافة الإستشفائية على حد ذكره.  وأكد الوزير بأن القانون الجديد للصحة الذي سيطرح للنقاش في الأيام المقبلة قد شارك في صياغة مسودته جميع الفاعلين في القطاع، حيث أنه سيحمل العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحسن من وضعية مهني الصحة بالأساس سواء من الأطباء أو الشبه الطببين وحتى الأسلاك المشتركة، كما أشار بأن القانون الجديد، شدد على ضرورة تسيير الصيدليات من طرف أهل الإختصاص، مؤكدا بأن مجانية العلاج خط أحمر، كما أن إلغاء مشاريع القطاع غير وارد على الإطلاق بل على العكس حيث سيتم مرافقة المشاريع السكنية والتوسع العمراني بإنجاز هياكل صحية جديدة حسب تأكيده.                
لقمان/ق