تبسة: توزيـــــع 700 رخصة لحفـر آبــار السقــي

سلّمت مديرية الموارد المائية لولاية تبسة، ما يقارب 700 رخصة لحفر آبار السقي الفلاحي عبر بلديات الولاية، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات ممّن تقدموا بطلبات لحفر آبار جديدة منذ بداية العام الجاري، وذلك قصد توفير مياه سقي كافية وتوسيع مساحاتهم ضمن مختلف المحاصيل الزراعية.
وكشفت مديرة الموارد المائية صونيا رحاحلية، للنصر، عن منح هذا العدد المعتبر من الرخص هذه السنة، من أجل تمكين المستفيدين من حفر آبار موجهة أساسا للسقي الفلاحي، إلى جانب التزود بالمياه الصالحة للشرب وتوفير المياه لعدد من المشاريع الاستثمارية، مضيفة أن هذا الدعم يأتي في إطار تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.
ومن شأن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية، تشجيع المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، والمحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة للنضوب بسبب غور الماء إلى الطبقات الأرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي.
المتحدثة أشارت إلى أن المناطق الموزعة على طول الشريط الحدودي بولاية تبسة، استفادت من 160 رخصة لحفر الآبار، قصد توفير مياه السقي الفلاحي، فضلا عن 11 رخصة لحفر الآبار لتوفير هذه المادة لمشاريع صناعية.
وقد استقبل الشباك الموحد بولاية تبسة والذي يضم عدة قطاعات من بينها الموارد المائية، ما لا يقل عن 1300 طلب للاستفادة من رخص حفر الآبار خلال ذات الفترة، وأشارت المسؤولة إلى أنه تجري حاليا دراسة 350 طلبا، في حين تم رفض عدد من الملفات لعدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.
وأوضحت مديرة الموارد المائية، أنه يتم الحرص بالدرجة الأولى على توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل نقص المورد الحيوي، قبل الموافقة على منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.
ويستخدم فلاحو الولاية في الغالب، أنظمة ترشيد الري المتمثلة في السقي بالتقطير أو الرش المحوري بحجم هكتار واحد، حيث أدت هذه التقنيات رغم اقتصادها، إلى غور المياه من الطبقات الجوفية السطحية العليا، نتيجة لاتساع مجال الاستغلال المائي الفلاحي وتوسع المساحات المضاعف خلال العقد الماضي.
وقد لجأ عديد المنتجين الزراعيين خلال الفترة الأخيرة، للحفر العميق للآبار، من أجل تفادي نضوب الماء من الطبقات الجوفية السطحية أثناء انتصاف الموسم الزراعي وتجنب تلف المحصول و وقوع أضرار باختلال عملية السقي خلال ذروة النمو، وهو ما يفسر حجم طلبات الحفر من الفلاحين أمام حتمية الاعتماد على هذا الخيار.
جدير بالذكر، أنّ قطاع الفلاحة بولاية تبسة، حقق أرقاما إنتاجية معتبرة في الأعوام الأخيرة، حيث أسفرت عن فائض في عديد المحاصيل الزراعية، على غرار البطاطا والثوم والبصل والزيتون، ما اضطر المنتجين للبحث عن أسواق في ولايات الوطن، لتسويقها من أجل تحقيق استقرار في الأسعار محليا.   
  ع.نصيب