وافق على توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية: الرئيس يأمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي

* مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي وتوجيهات باستقطاب الطلبة في الفروع العلمية   * إعادة النظر في المزارع النموذجية وتحويلها إلى مشاتل لتطوير الفلاحة    *  لجنة خاصة لتصفية ملفات فساد “أونساج”

وافق على توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية
الرئيس يأمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين
* أوامر بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين. كما وافق على مقترحات وزير التعليم العالي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه. وفي نفس السياق وجه الرئيس تبون، بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، حيث وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية.
كما أمر الرئيس، بناء على التزامه، مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة السيد الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات.
كما أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بالتحضير لمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والإستراتيجية الجديدة، التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة.
ودعا الرئيس أيضا إلى اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية.
وكان الوزير كمال بداري قد كشف مؤخرا، أن مصالحه تحضّر لصياغة تنظيم جديد يسمح لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير بالتوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي، كما يقترح الوزير إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الموظفون المتقاعدون من حاملي الشهادتين المذكورتين.
وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 5310 منصب مالي جديد لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستير، منها 2555 منصب موجه لفئة أستاذ مساعد صنف (ب)، 601 موجه للباحثين في مراكز البحث و556 مخصص للعائدين من المنحة». وأشار الوزير إلى أن قطاعه «لم يحصل على هذا العدد الهام من المناصب المالية مند عشر سنوات»، معتبرا أن هذا التوظيف من شأنه «المساهمة في تحسين وعية التعليم والتكوين العاليين».
ولفت الوزير، إلى أن القطاع «يواصل العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماستر والماجستير»، لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية، مستدلا في هذا الصدد بمشروع تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالنشاطات الخارجية من أجل إدراج صيغة توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير وذلك عن طريق «عقود قابلة للتجديد»، إلى جانب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 21-144 لإدراج توظيف هؤلاء في إطار «عقود بحث».
ع سمير

إقرار تسهيلات للأسر لاستغلال المساحات الغابية
  تحويل المزارع النموذجية إلى مشاتل للثروة الحيوانية والنباتية
أمر رئيس الجمهورية، بتحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. كما وجه السيد الرئيس بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.
اقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفشل تجربة المزارع النموذجية، التي كانت قد اعتمدتها الدولة قبل سنوات، وتحولت إلى مساحات للمضاربة والنهب والتحوصل، حيث أكد السيد الرئيس، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، حيث جاءت نتائج المشروع دون الآمال التي علقتها عليها الهيئات الوصية.
أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة. كما أمر بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد درست في اجتماعها في مارس الماضي، عرضا قدّمه وزير الفلاحة حول المزارع النموذجية وآفاق تطويرها. وسمح العرض ببيان القدرات الإنتاجية لهذه المزارع، ونموذج تنظيمها، والنتائج المحققة في إطار الأهداف المنوطة بها.
وتمّ التأكيد في هذا السياق، على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع وفق مقاربة تتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية للمساهمة في تعزيز  الأمن الغذائي الوطني. وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، على نحو يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة.
وبخصوص مشروع قانون يتعلق بالغابات في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني. وجه السيد الرئيس بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.
ع سمير

خبراء ينوّهون بمجهودات الدولة من أجل تطويرها
الزراعة الصحراوية تمثل إضافة كبيرة بالنسبة للاقتصاد
أكد خبراء في الاقتصاد ، أمس، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الفلاحة الصحراوية ونوهوا بالجهود المبذولة في هذا المجال ، من خلال تحفيز المستثمرين على الاستثمار في المناطق الصحراوية ، في مختلف الشعب الفلاحية وتوفير الإمكانيات الضرورية وأشاروا إلى التجارب الناجحة على مستوى عدة مناطق ومنها وادي سوف، حيث اعتبروا أن الإمكانيات متوفرة لزيادة الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.  
وثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، التوجه لتطوير الفلاحة في الجنوب وتشجيع الاستثمار في الزراعة الصحراوية ، سيما الزراعات الاستراتيجية، مثل الحبوب والبقوليات والبطاطا والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة.
وأضاف أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب في السنوات القليلة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية التركيز على تطوير الفلاحة الصحراوية وجعلها من الأولويات، سيما في ظل الظروف المتعلقة بشح الأمطار، لافتا إلى أهمية تخصيص مساحات كبرى في الجنوب من أجل إطلاق استثمارات في  المجال الزراعي ، سيما مع توفر الموارد المائية الضرورية.
ونوه الدكتور أحمد الحيدوسي في هذا السياق، بتوفر الإرادة لتطوير الفلاحة الصحراوية، مع وجود الإطار التنظيمي و المرافقة من قبل الدولة وتوفير الإمكانيات الضرورية لدعم وتشجيع المستثمرين على غرار شق الطرقات وتوفير الكهرباء الريفية وغيرها.
وأوضح أن الاستثمار في المناطق الجنوبية، يتطلب إمكانيات كبيرة وتكنولوجيا واستعمال الحصادات والجرارات الحديثة و استخدام «الدرون» و توفير الظروف الملائمة وتأهيل الفلاحين وتوجيههم وتوفير المعلومات الإحصائية واقتناء المنتوجات من الفلاحين وهو الأمر الذي يشجع على رفع الطاقة الإنتاجية والانخراط في هذه المساعي بقوة.
وأشار إلى التجارب الناجحة في مجال الزراعة، على مستوى جنوب الوطن على غرار النتائج المحققة في وادي سوف وهي التجارب التي تحتاج -كما أضاف-، إلى التعميم والمرافقة.
ونوه الخبير الاقتصادي بالمجهودات التي يبذلها الفلاحون في هذه المناطق الصحراوية، من أجل تحقيق إنتاج كميات وفيرة فيما يخص الزراعات الاستراتيجية ، في ظل ظروف صعبة.
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الزراعة الصحراوية، أصبحت تمثل إضافة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني لما تدره عليه من خيرات  وما تنتجه من منتوجات مختلفة، تلبي على الأقل الاحتياجات الوطنية من الغذاء بالإضافة إلى إمكانية تصدير البعض منها.
وأشار إلى أن التجربة في بعض المناطق في الجنوب أعطت ثمارا إيجابية على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما منطقة وادي سوف ومنطقة المنيعة وأدرار،  باعتبارها أصبحت مناطق ذات مردودية إيجابية ، فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي وبتنويع الإنتاج على مستوى هذا القطاع، حيث أعطت نتائج مبهرة، لافتا إلى العائد الكبير بالنسبة لإنتاج الحبوب في مناطق مثل أدرار .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتماما أكبر للفلاحة الصحراوية، مع توجه المستثمرين أيضا الى الاستثمار على مستوى المناطق الجنوبية في المجال الفلاحي في ظل هذه الطفرة الإيجابية.
و قال بأن جهود الدولة مضنية في هذا الأمر، أولا من خلال تحفيز المستثمرين على  الاستثمار في هذه المناطق ، في شتى الشعب الفلاحية وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي و أيضا إعطاء آفاق واعدة في مجال التصدير في المستقبل، لافتا إلى تصدير بعض المنتوجات باعتبار جودة المنتوج و وفرته والطلب الفعال عليه .
وأضاف في السياق ذاته، أن الزراعة الصحراوية، أصبحت الآن واقعا ملموسا وموجودا على مستوى مناطقنا الصحراوية، حيث أصبح الاستثمار في هذه المناطق في متناول الجميع، في ظل  طرق التمويل المختلفة والمكننة والسعي لتوفير إمكانيات للتخزين و إمكانيات للنقل وهو ما يبشر القطاع بمستقبل واعد.
 مراد –ح

تعليمات بالعمل على مدار 24 ساعة
تقليص آجال مشروع استغلال منجم وادي أميزور
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية في مشروع استغلال منجم وادي أميزور. وذلك باعتماد نظام الفرق في العمل، على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.
ودرس مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، التدابير المتخذة لاستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، بجاية، وبهذا الخصوص، أشار الرئيس إلى الأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، حيث أمر بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية. وذلك باعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.
ع س
لجنة خاصة لتصفية ملفات فساد “أونساج” التي خلفتها “العصابة”
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص. ووجه الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء أمس بتشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة. مؤكدا أن مهام وكالة «أناد» هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الإجراءات المتخذة لإصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث ثمّن السيد الرئيس التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وأكد الرئيس أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل. وشدد على ضرورة أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.
ع س