الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
تم التوقيع, أمس بالجزائر العاصمة, على وثيقة إطلاق مشروع إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وجرت مراسم التوقيع على هذه الوثيقة بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة, من طرف المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة, مسعود تباني, ومديرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, منال الأيوبي, والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, بليرتا أليكو.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت وزيرة القطاع, فازية دحلب, على أهمية هذا المخطط الذي سيتم تجسيده بالشراكة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وفي هذا السياق, ذكرت الوزيرة بأن الجزائر قامت في 2018 بتقديم طلب للصندوق الأخضر للمناخ من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية, من أجل مرافقتها في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية, وفق الخطة النموذجية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمناخ.
وفي أبريل من العام الجاري 2023 تمكنت الجزائر من الحصول على تمويل قدره 3 ملايين دولار من الصندوق الأخضر للمناخ, «بعد مجهودات مضنية» حسب السيدة دحلب التي أشارت في هذا الإطار إلى الصعوبات التي تعرفها الدول الإفريقية للحصول على تمويلات خارجية وما تعانيه من «إقصاء» في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن «الدول المتقدمة المسؤولة تاريخيا عن التغيرات المناخية لم توف بتعهداتها وفقا لمقتضيات اتفاق باريس, في مجال التمويل, بينما نحن مطالبون بتحمل القسط أكبر من الآثار السلبية لهذه التغيرات والتي تمس بشكل مباشر بأمننا الغذائي والمائي والطاقوي».
وأضافت بأن «الجزائر تدعم وتعمل على الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة, بناء على تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات, وفقا للإمكانيات والظروف الخاصة بنا».