الوزير الأول يكشف عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني ويؤكد: الحكومـــــة ستواصــــل إجــــراءات تحســـــين القـــــدرة الشرائيــــة

* الجزائر مستعدة لتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ماضية قدما في تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها و توسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية. كما تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه  المستورد. حيث حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار. كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على استعداد الجزائر لدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي. وقال الوزير الأول، أمس، خلال إشرافه على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن هذا الاجتماع فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
كما اعتبر بن عبد الرحمن الاجتماع، فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
كما تطرق الوزير الأول، إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أنه رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد الجزائر تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عند مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5100 دولار لسنة 2022.
وأضاف الوزير الأول أن الميزان التجاري الجزائري حقق سنة 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع أن يستمر في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات. فضلا عن ذلك، تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.
وأكد الوزير الأول، بأن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
واعتبر المتحدث أنه من الضروري، في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، أن العمل لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورًا جوهريا، بل ومحوريا في تحقيقها.
وفي هذا المنظور، يتعين على بلدان المنطقة، حسب بن عبد الرحمن، أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستحدث، لا محالة، قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وكذا في  منابع النمو الاقتصادي، ومن ثم، فإن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.
وأغتنم الوزير الأول هذه الفرصة، لتثمين إنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بُنى” في سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تمّ من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.
وسيشهد العالم بحسب توقعات الخبراء، تباطؤا في نموه الاقتصادي، من 3.4 بالمائة في عام 2022 إلى أقل في عام 2023، واستمرارا للتضخم عند مستوى مرتفع نسبيا قد تقدر بـ 6.8 بالمائة في عام 2023  
  980 مليار دولار.. احتياطات النقد العربية
كما شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10بالمائة والذي يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة، وعلى الرغم من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوز على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار.
كما ارتفع التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من الدول العربية حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار،  وهذا ما يشكل انشغالا مُلحا للسياسات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي.               ع سمير