والي تبسة يصرح: برمجة توزيع ألف سكن اجتماعي خلال الثلاثي الجاري

سيتم توزيع ما لا يقل عن 1.000 وحدة سكنية بصيغة  العمومي الإيجاري بالقطب الحضري الجديد "الدكان" بعاصمة ولاية تبسة "خلال  الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024" حسبما كشف عنه يوم الخميس رئيس  الجهاز التنفيذي المحلي السعيد خليل.  و أوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للولاية  أنه "تم منح مهلة زمنية لرئيس دائرة تبسة المعين حديثا للإطلاع على قوائم  المرشحين للاستفادة من هذه الحصة السكنية والتدقيق فيها قبل أن يتم الإعلان  عنها خلال شهر يناير الجاري على أن يتم تسليم المفاتيح لمستحقيها خلال  الثلاثي الأول من السنة الجارية". و أضاف ذات المتحدث أنه "سيتم إلى غاية نهاية السنة الجارية توزيع حوالي 4  آلاف وحدة سكنية ضمن ذات الصيغة موزعة عبر مختلف بلديات الولاية" مبرزا أن  "معدلات تقدم أشغال إنجاز هذه السكنات فاقت في مجملها 60 بالمائة و هي تتواصل  بوتيرة جد متسارعة بغية تسليمها في الآجال المحددة". و أفاد أن لجان التحقيقات الاجتماعية لملفات السكن العمومي الإيجاري  بالدوائر قد باشرت عملية إعداد قوائم المستفيدين من هذه الوحدات السكنية.   وحظي السكن بحصة الأسد في كلمة الوالي لدى ترؤسه اجتماعا للمجلس التنفيذي الولائي،  حيث ذكر أن هذا القطاع قد استفاد من حصة 1000 مسكن اجتماعي وحصة إضافية للقضاء على مادة الأميونت بـ 750 مسكنا حسب درجة الأهمية، ناهيك عن استفادة الولاية من 3 آلاف بناء ريفي مدعمة لتلك التي كشف عنها أواخر السنة الماضية ومنها 3 آلاف و651 قطعة للتجزئات الأرضية، لتتجاوز 6 آلاف تجزئة في سنة 2024 وهو ما سيسمح بتحسين ظروف المواطنين.
و قال المسؤول عن الجهاز التنفيذي إن نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة ببرنامج المخططات البلدية للتنمية بالولاية، لا ترقى إلى تطلعات السلطات العمومية ولا تستجيب للأهداف المسطرة،وأوضح أنه ورغم تضاعف النسبة المحققة سنة 2023، مقارنة بسنة 2022 وتجاوزها 65 بالمائة، إلا أن رهان السلطات العمومية يبقى منصبا على كيفية استهلاك كل الاعتمادات، بما يسمح بتحقيق التنمية المحلية ويحسن ظروف معيشة الساكنة، مشيرا إلى أن ما تحقق سابقا لا يتعدى 28 بالمائة في البرنامج القطاعي غير الممركز و30 بالمائة في البرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد كللت الجهود بملامسة 73 بالمائة في برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وتطرق الوالي كذلك إلى المشاريع التي تدعمت بها تبسة خلال العام الجاري، حيث أكد لدى توزيع مقررات الاستفادة من عمليات تهيئة 230 ابتدائية، استفادة قطاع التربية الوطنية من 1.5 مليار سنتيم لترميم الابتدائيات، حاثا على الشروع في الإجراءات الإدارية. وفي سياق متصل، أكد المسؤول استفادة قطاع الأشغال العمومية من مبلغ 550 مليار سنتيم، منها 233 مليارا ستوجه للمحاور الكبرى بالولاية، بينما سيوجه الغلاف المالي المتبقي للطرقات والمحطات الأمنية وخاصة بالشريط الحدودي، وأشار في سياق آخر، إلى دعم قطاع الموارد المائية بـ 330 مليار سنتيم، إذ ستوجه للتطهير وكذا توفير وحشد مياه الشرب وقد باشرت المصالح المعنية التحضير لإعداد دفتر الشروط.
الجموعي ساكر / وأج