خبراء ينوهون بالبرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية: إنصاف تنموي بين المناطق و تحقيق توازن جهوي مدروس

أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق توازن جهوي مدروس لاستدراك التأخر المسجل على مستوى بعض المناطق في مجال التنمية، ونوهوا في هذا الإطار بالقرارات والبرامج التي أقرها والتي تصب في خانة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإحداث إقلاع اقتصادي واجتماعي، يشمل كل الجزائريين وفي كل مناحي الوطن .
 وأوضح الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن هناك مجهودات كبيرة تبذل اليوم من أجل الرقي بالمجتمع والاقتصاد الجزائري بصفة عامة، منوها في هذا الإطار بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص إيلاء الأهمية القصوى للتنمية في ولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، خاصة وأن هذه الولايات كانت تعرف تأخرا في التنمية .
وتحدث الخبير الاقتصادي، عن تمركز  التنمية في مناطق على حساب مناطق أخرى، في سنوات ماضية،  لافتا إلى أهمية توزيع التنمية اليوم على مستوى مختلف المناطق عبر القطر الوطني.
 وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن  مؤشرات الاقتصاد الكلي في الخانة الخضراء بشهادة المؤسسات الدولية ومن المهم أن تنعكس على حياة المواطن وهذا أعطاه رئيس الجمهورية أهمية من خلال التزاماته، سواء على مستوى دعم الجماعات المحلية أو بصفة مباشرة، من خلال تحسين الظروف الصحية كبرمجة العديد من المستشفيات أو المدارس أو من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار الدكتور أحمد الحيدوسي، إلى تسجيل الآلاف من المشاريع الاستثمارية و تحقيق إنجازات كبيرة في مجال ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة من أجل مرافقة الفلاحين،  سواء تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات  وتوفير  الأسمدة والبذور والمكننة وتوزيع العقار الفلاحي، من أجل رفع القدرات الإنتاجية .
وأضاف الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي ، أن اجتماعات مجلس الوزراء، تضع في صلب اهتماماتها، تحسين حياة المواطن، سواء بتحسين المناخ الاقتصادي بتوفير مناصب العمل  أو تحسين ظروف التمدرس والصحة وغيرها.
وقال إن قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال  هذه الاجتماعات، مهمة و تصب في خانة تحسين الظروف العامة للمواطن، سواء الاقتصادية بتوفير مناصب العمل أو الاجتماعية والصحية وغيره من المجالات .
وأوضح أنه خلال عهدة الرئيس الجمهورية، تم تحضير الأرضية القانونية، على غرار قانون الاستثمار الجديد، حيث تم ضبط كل الأمور من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي في السنوات القليلة القادمة والوصول إلى معدل نمو يتجاوز 5 بالمئة.
 من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، على أهمية البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، وأضاف أن المشاريع التنموية الجديدة، والبرامج الاستعجالية، ستبعث التنمية في هذه الولايات والتي كانت مهمشة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى تخصيص أغلفة مالية والانطلاق في مشاريع واستثمارات، وإنجازات ستظهر على المدى القريب و المتوسط .  
و أشار المتدخل، إلى الاهتمام الكبير بالجانب التنموي وتحقيق التوازن الجهوي وأضاف أن هذه الولايات بإمكانها المساهمة في رفع معدل نمو الاقتصاد الوطني بشكل كبير، سيما وأنها تتوفر على مؤهلات كبيرة في العديد من المجالات.  
 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التنمية الجهوية مهمة جدا لبعث أي اقتصاد، لهذا تم إطلاق مشاريع واستثمارات عديدة في الولايات، سواء في القطاع الفلاحي  أو  الصناعي  وكذا إنجاز خطوط السكة الحديدية وغيرها وهذا أمر جديد لم يكن في السابق، حيث أصبح هناك توزيع عادل لأموال الدولة اليوم .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن رئيس الجمهورية، كان قد أقر برامج خاصة لولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، بحكم تأخر عملية التنمية فيها وحاجة ساكنيها الماسة  لهكذا تدخل من طرف  السيد الرئيس شخصيا، لافتا إلى التركيز على متابعة البرامج والمشاريع  التي تم إطلاقها على مستوى هذه الولايات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، واعدة ولها مفعولها الإيجابي لدى سكان هذه المناطق، لافتا إلى إيلاء الأهمية  القصوى لتعزيز التنمية وتوفير حاجيات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وتحقيق آمال الشعب، سواء في الرخاء الاقتصادي أو الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتقريب الإنجازات من المواطن ليستفيد منها .
 وأضاف الدكتور أحمد طرطار، أن رئيس الجمهورية، حريص على إحداث توازن جهوي بين الولايات، بما يؤدي إلى إقلاع اقتصادي واجتماعي بحيث يشمل كل الجزائريين وفي كل مناحي الوطن دون تفرقة بين الشمال و الجنوب والهضاب  والشرق والغرب.
وأشار إلى  توجيه الأنظار والاستثمارات  الى مناطق الظل، و توصيل الكهرباء والغاز إلى  مختلف المناطق و بناء المدارس وتوفير التغطية الصحية بما يؤدي إلى حصول المواطن على هذه الإمكانات والقدرات  والاستقرار في منطقته والاستفادة كبقية المواطنين من خيرات الجزائر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المنشودة.
وقال في نفس السياق، أن اليوم يوجد هناك إنصاف وتوازن جهوي مدروس و تركيز على بعض الولايات التي توجد في خندق تنموي متأخر نسبيا وبالتالي إعطائها الدفع الملائم، على غرار ولايات  خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، كما ستأتي ولايات أخرى، لاسيما الولايات التي تم استحداثها، سواء في الوسط  وخاصة في الهضاب والجنوب.
مراد -ح