في قرار اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: زيادات بين 10 و15 بالمئة لجميع فئات المتقاعدين

* الموافقة على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس زيادة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة في منح ومعاشات المتقاعدين، كما وافق على  مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية.

 ترأس السيد عبد المجيد تبون ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء درس ووافق على عدة مشاريع قوانين تخص تثمين معاشات المتقاعدين و القوانين الأساسية الطبية وشبه الطبية للصحة.
 وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه على زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين بجميع فئاتهم بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 من المئة، ما يسمح لهم  بتحسين إطارهم المعيشي.
 وبحسب ذات البيان فإن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد أن قرار رفع معاشات منح المتقاعدين  نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة.
 من جهة أخرى  وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية.
وبعد العروض المقدمة من طرف كل من الوزير الأول والأمين العام للحكومة والوزراء، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات حيث و جه في هذا الصدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ويأتي قرار رفع منح ومعاشات المتقاعدين تطبيقا لما سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنه قبل أيام خلال إشرافه على الاحتفال بعيد الشغل العالمي المصادف للفاتح ماي، بدار الشعب، مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث كشف في خطاب له بالمناسبة عن أن رفع هذه المنح سيدرس في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وستتم الموافق عليه، وستكون الزيادات المطبقة بين 10 و 15 من المئة، وهو ما وافق عليه اجتماع مجلس الوزراء أمس.
 كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الزيادات  وتلك التي سبقتها تدخل في إطار التكفل بالجانب الاجتماعي للعمال والموظفين والمتقاعدين كما وعد رئيس الجمهورية بذلك في التزاماته الـ54 والتي شرع في تجسيدها منذ سنة 2020 بشكل متدرج إلى اليوم.
 وهي ترمي في مجملها إلى تحسين الإطار المعيشي لجميع فئات المجتمع خاصة منها الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف وصون كرامتها، وقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون في آخر خطاب له بمناسبة الفاتح ماي بمواصلة رفع الغبن عن  الفئات الضعيفة عبر سلسلة من الاجراءات ستتواصل في المستقبل وتشمل الزيادات في الرواتب وتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وإعادة النظر في القوانين الأساسية لفئات من الموظفين خاصة منهم في قطاعات التربية والتعليم والصحة.
ويولي رئيس الجمهورية أهمية خاصة للجانب الاجتماعي منذ توليه قيادة البلاد قبل أكثر من أربع سنوات، حيث يحرص في كل مرة على  أن تعمل الحكومة في الاتجاه الذي يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن والرفع منها  ضمانا لكرامته وقدرته على مجابهة التحولات التي تعرفها الساحة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على  وضع العامل والمواطن البسيط .  وقد وعد الرئيس في لقائه الأخير بالعمال والنقابيين بمناسبة عيد الشغل بأن الدولة ستقف دائما إلى جانب الطبقة الشغيلة والفئات الهشة وبأن الجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية سيستمر ولن يزول، ووعد بالعمل على تحسين الإطار المعيشي للعمال، والحفاظ على الطبقة المتوسطة ودعمها أيضا ضمانا للاستقرار البلاد، وذلك من خلال خلق اقتصاد حقيقي يقوم على أسس متينة وليس على الريع والبيع والاستيراد فقط،  كما شدد على أن  الدولة لم تتسامح في المستقبل مع الذين يعبثون بالمال العام، وأن ما وقع في الماضي القريب لن يتكرر.
  ودائما في الجانب الاجتماعي وجه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء أمس  وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي، وهو جانب آخر  من السياسة الاجتماعية للدولة في شقها المتعلق بضمان الحقوق الأساسية للعمال والموظفين والتي من بينها الحق في ممارسة النشاط النقابي ضمن الأطر والقوانين المنظمة.
 إلياس-ب

حثّ على إيلاء أهمية بالغة للأمن السيبراني
الرئيس تبون يأمر بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة
 كلف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء أمس وزير المالية  بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
وتعتبر هذه التعليمات التي أسداها الرئيس أمس في هذا المجال ذات أهمية بالغة  من أجل بعث الاستثمار الوطني  أكثر  وتشجيع المستثمرين الوطنيين والمتعاملين الاقتصاديين على مضاعفة  جهودهم ونشاطاتهم في مجال الاستثمار وخلق  مناخ أعمال ملائم.

 و يمكن اعتبار خفض الفوائد البنكية الموجهة للاستثمار تحفيزا جديدا ومهما من أجل بعث الاقتصاد الوطني و ترقيته وتطويره ، وهي تتماشى مع السياسة الاقتصادية  التي  تعمل الحكومة على تنفيذها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال.  حيث التزم الرئيس تبون منذ البداية بالعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه ورفع جميع العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي منه، و كترجمة لهذا التوجه أصدرت الحكومة في هذا الصدد قانونا جديدا للاستثمار بجميع نصوصه التطبيقية وقد دخل بالفعل حالة السريان، ومن غير المعقول الإبقاء على فوائد بنكية مرتفعة  تشكل عائقا أمام دفع عجلة الاستثمار في بلادنا.
 ومعلوم أن الدولة تخصص مبالغ مالية كبيرة للاستثمار العمومي أو الخاص،  الذي يمكن أن يخلق الثورة ومناصب العمل، وفي خطابه الأخير بالمركزية النقابية كشف الرئيس عن وجود حاليا ما لا يقل عن 7 آلاف مستثمر وطني مسجل ونشط  في قطاعات مختلفة، وهذا الرقم يعني خلق ما لا يقل عن 200 ألف منصب شغل.
 وفي موضوع متصل وبخصوص تقدم مستجدات عملية الرقمنة التي يحرص عليها الرئيس ، أمر بإيلاء أهمية  كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمنا في السياق الجهود المتواصلة لإتمام هذا المشروع الهام.
 ويحرص الرئيس تبون في كل مرة على أهمية رقمنة جميع القطاعات وبخاصة منها القطاع الاقتصادي من أجل خلق الشفافية والنزاهة المطلوبة في التعاملات.
 إ-ب

مخطط لإعادة النظر في فرز وتوزيع النفايات
الرئيس يأمر بإعداد إطار قانوني لإنتاج زيوت التشحيم
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الطاقة والمناجم والمالية والتجارة وترقية الصادرات من أجل إعداد إطار قانوني ينظم مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر. و أفاد بيان مجلس الوزراء الذي توج اجتماعه، أمس، أن رئيس الجمهورية شدد على تنظيم هذا المجال وتحديد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.
 وفي هذا الصدد حرص الرئيس على أن تتولى مؤسسة «نفطال» مهمة إنتاج هذه الزيوت والرفع من نسبته والتكفل بعلمية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محلية، مع الشروع في نفس الوقت في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها هنا في الجزائر.
وتدخل هذه العملية في إطار  العمل من أجل تحقيق الاكتفاء  الوطني في مجال الطاقات،وتثمين مشتقاتها التي يمكن إنتاجها محليا والاستغناء بذلك عن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة في إطار تحقيق الأمن الطاقوي الذي تصبو إليه البلاد.
 وفي موضوع متصل أمر رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء أمس دائما وزيرة البيئة بالتنسيق  مع نظرائها في قطاعي الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، والسكن والعمران والمدينة، وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد مخطط حول البيئة والعمران، يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات عبر توعية المواطنين بأهمية هذا الموضوع.  وفي هذا الشأن وجّه الرئيس باستحداث  مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدد من المجالات على رأسها قطاع الفلاحة.
 ودائما في هذا المجال أمر رئيس الجمهورية كذلك بمباشرة إجراءات ميدانية لفرز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرة قبل تعميمها، بالشكل الذي ترمي من خلاله إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في النظام البيئي الوطني بفعالية وايجابية.
 وشدد الرئيس عبد المجيد تبون في هذا  الصدد أيضا على ضرورة التجند لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، حاثا على إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.
من جهة أخرى استغل رئيس الجمهورية الاجتماع ليكلف وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
إ-ب