الفلاحون مدعوون إلى تنظيم أنفسهم: تشكيل لجنة لتوزيع الأعلاف للحد من المضاربة في البرج

أكد يوم أمس مدير المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج، على الشروع في تطبيق التدابير و القرارات الجديدة التي اتخذتها الوزارة الوصية، فيما يخص عملية توزيع الأعلاف و الدعم الموجه للفلاحين، من خلال تشكيل لجنة تعكف على توزيع الأعلاف و رفع الإحتكار عن هذه المادة و وضع حد للمضاربة بأسعارها.
و أشار ذات المسؤول، في لقاء بالفلاحين، نظمته جمعية مربي الأبقار بولاية برج بوعريريج، و فرع المجلس المهني لتوزيع الحليب، بقاعة هواري بومدين ببلدية مجانة، لشرح و تبليغ التدابير و الإجراءات الأخيرة التي خلص إليها اجتماع المربين و منتجي الحليب بوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية المصالح الفلاحية و فروع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و الديوان الوطني للحبوب و اتحادية المربين، لتنظيم عملية توزيع الأعلاف و مادة النخالة، و فرض الالتزام بالقوانين و تعليمات الوزارة الوصية من قبل أصحاب المطاحن، للحصول على الكميات الكافية من مادة النخالة و توزيعها عل المربين بالسعر المدعم المعتمد و المقدر بـ 1500 دينار للقنطار الواحد، بدل الأسعار المتداولة في السوق الموازية التي تتجاوز 2800 دينار للقنطار الواحد.
 كما أكد رئيس التعاونية المكلفة بتوزيع الأعلاف على التوصل لتوزيع كمية قدرها 1100 قنطار من الأعلاف على الفلاحين بالولاية في كل شهر بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية و ديوان الحبوب .
و أكد ممثل الفرع الجهوي لمربي الأبقار و منتجي الحليب البشير عيشي، على الالتزام بتوصيات الاجتماعات التي تم عقدها مع وزير القطاع و مختلف الشركاء، من بينها تنظيم لقاءات عبر مختلف دوائر ولاية البرج، لعرض نتائج الاجتماعات و تبيلغ القرارات المتخذة من قبل الوزارة الوصية، فيما يتعلق بمطالب الفلاحين الداعية الى تنظيم عملية توزيع الأعلاف المدعمة على الفلاحين و رفع الاحتكار عن عملية توزيعها و المضاربة في أسعارها من قبل أصحاب المطاحن، أين تجاوز سعر القنطار الواحد في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع الارتفاع المسجل كذلك في أسعار حزم التبن و الكلأ إلى مستويات قياسية بلغ فيها سعر القنطار أزيد من 3 ألاف دينار.
 بالإضافة إلى مطلب رفع مركزية تسيير الديوان الوطني المهني للحليب و التقليل من الاجراءات البيروقراطية في حصول الفلاحين على الدعم الموجه لمادة الحليب، حيث اشتكوا من تمركز الاجراءات على مقر الديوان بالعاصمة، ما يتسبب عادة في تأخر حصولهم على أموال الدعم الموجهة لمادة الحليب، و كذا التأخر في دراسة ملفاتهم و اعلامهم في الكثير من المرات بعد قبولها لنقصان بعض الوثائق بعد مرور مدة تصل إلى ستة أشهر من ايداع الملفات، الأمر الذي يتسبب في تأخر الحصول على مستحقاتهم و الانتظار لمدة أطول لتسوية وضعيتهم.  فضلا عن المطلب الرئيسي المتمثل في ضرورة الرفع من سعر الحليب لتمكين المربين من تغطية مصاريفهم و بالتالي الحفاظ على شعبة تربية الأبقار الحلوب و حمايتها من الزوال، في وقت يشير المربين إلى تكبدهم لخسائر كبيرة و بلوغ تكلفة اللتر الواحد من الحليب حوالي 70 دينار في وقت يباع بمبلغ 45 دينار مع احتساب مبلغ الدعم المخصص من قبل الدولة لمنتجي الحليب. و حول هذه الانشغالات أكد البشير عيشي، على تنظيم لقاءات جمعت ممثلين عن المربين و منتجي الحليب بوزير الفلاحة، تم خلالها طرح جميع المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح، و التوصل إلى قرارات مهمة، مشيرا إلى عقد لقاءات أخرى مع المحولين و ملاك مصانع الحليب للتحاور حول مطلب رفع سعر اللتر الواحد من الحليب الطازج، مع العلم أن تحديد سعر الحليب يخضع حسب القوانين للاتفاق بين المربين و المحولين.  و خلصت هذه اللقاءات إلى رفض المحولين الزيادة في أسعار الحليب و التمسك بالسعر الحالي، فيما وعدت الوزارة الوصية بإيجاد حلول لمشكل توزيع الأعلاف و طالبت الفلاحين بتنظيم أنفسهم في تعاونيات و تشكيل لجنة ولائية تعنى بملف توزيع الأعلاف و النخالة للفلاحين، و الحد من مظاهر الاحتكار و المضاربة في أسعارها من قبل التجار و أصحاب المطاحن، مع فرض رقابة أكبر على وجهة مادة النخالة بمؤسسات الإنتاج، إلى جانب رفع مركزية تسيير الديوان الوطني المهني للحليب، من خلال إنشاء مديريات جهوية للديوان و ممثلين عنه عبر مختلف الولايات لتسهيل عملية استقبال ملفات المربين و  الحصول على مستحقاتهم من أموال الدعم المخصصة لمادة الحليب. و أما عن مطلب الزيادة في سعر الحليب، فأشار  ممثل الفرع الجهوي لمربي الأبقار و منتجي الحليب، على أن المحولين و المسؤولين على رأس الوزارة الوصية اعترفوا بالخسائر التي يتكبدها الفلاح، بالنظر  إلى الفارق الكبير بين مصاريف تغذية الأبقار و مداخيلهم من بيع مادة الحليب، غير أن المحولين و اصحاب المصانع رفضوا بحسبه الزيادة في سعر اللتر الواحد، بحجة تكبدهم لخسائر، في حين أبدى وزير القطاع حسب المتحدث اهتمامه بهذا المطلب و وعد بعرضه على مجلس حكومي مصغر لدراسة مطلب الزيادة في سعر الحليب.
 كما أشار ذات المصدر إلى أن الوزير طلب منهم تبليغ هذه الإجراءات و التدابير للفلاحين عبر مختلف ولايات و بلديات الوطن، مضيفا أن الاجتماعات و اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين على مستوى الوزارة أتت بثمارها فيما يتعلق بعملية توزيع الأعلاف و لامركزية ملف دعم الحليب، و تلقي وعود بدراسة مطلب الزيادة في سعر الحليب، و إمكانية تحقيق زيادات قدرها 04 دنانير في اللتر الواحد خلال الأيام القادمة، و بلوغ سعر البيع من قبل الفلاح إلى 36 دينار للتر الواحد، بدل السعر المعمول به حاليا و المقدر بـ 32 دينار دون احتساب مبلغ الدعم المقدر بـ 12 دينار للتر الواحد .
ع/بوعبدالله