وزير الداخلية و الجماعات المحلية يعلن: استحداث أكثر من 415 ألف منصب عمل في 2016

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس الإثنين أمام أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه يعتزم التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بقانوني البلدية والولاية، و إعادة الاعتبار للمنتخبين المحليين الذين برأتهم العدالة.
ونقل أعضاء في اللجنة عنه قوله أمس خلال استعراض ميزانية القطاع لسنة 2016 اعترافه بتأخر قطاعه في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الجماعات الاقليمية من بلدية وولاية ، مضيفا أنه سيعمل على إتمام إصدار هذه النصوص . و ردا على سؤال بخصوص مصير المنتخبين المحليين الذين تمت متابعتهم أمام القضاء وحصلوا على البراءة، أشار الوزير أن قطاعه يعمل على دراسة الملفات حالة بحالة، و إنفاذ القانون في هذا المجال. و أكد من جانب آخر، أنه «تم أخذ العديد من الإجراءات والقرارات في شق عصرنة الإدارة، التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية من بينها «تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، تخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري. وأعلن استعداد الوزارة رفع عدد أوراق جواز السفر إلى 50 ورقة بدل 28 حاليا شرط زيادة ضريبة الدمغة المقدرة حاليا ب6000 دج. كما أعلن أيضا عن الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016، و إنتاج رخصة السياقة البيومترية والإلكترونية، و إنجاز مركز قاعدة المعطيات الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن من مقر البلدية حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد».
وعرض الوزير على أعضاء اللجنة ميزانية قطاعه، لافتا إلى أنه «تم التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع، منها ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد، وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، تنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين و كذا إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب». وكشف أنه تم تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3  بالمئة مقارنة الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و الذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية. وقال فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016، «لم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تقدر إجماليا بـ 415.790 منصب» منها مناصب رجال الأمن والحماية المدنية. و أوضح أن وزارته أولت اهتماما خاصا لتنشيط وتيرة المشاريع قيد الإنجاز، و كذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين. كما أعطت الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تم تسجيل عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير المركز بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة العشر.
ج ع ع