خنشلة

قتـــل والـــده بطلقـــة ناريـــة و مشى  في جنازتـــه ليضلّل المحققـــين

سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة الإعدام في حق الشاب (إ.ي) من مواليد سنة 1988 بعد متابعته بجرم جناية قتل الأصول مع سبق الإصرار والترصد، في قضية راح ضحيته والده المدعو (إ.مراح) في العقد السادس من عمره.
 و قد التمس ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة.القضية ترجع إلى تاريخ 13 نوفمبر من سنة 2013، أين سمع جار الضحية والمقرب لعائلة (إ.ي) دوي طلقة نارية صادرة من محيط سكن جيرانه في تخوم مدينة الحامة بولاية خنشلة، ليسرع متجها لخارج سكنه أين تفاجأ لجاره الكهل ملقى على الأرض غارقا في شلال من الدماء بعد إصابته بطلقة نارية في ظهره، ليتصل بعناصر الدرك الوطني بفرقة الحامة، الذين تدخلوا وباشروا تحقيقاتهم بعد تأكد الإسعافات الطبية من وفاة الضحية. التحقيقات الأمنية قيدت بداية ضد مجهول، ليعرض الضحية على الطبيب الشرعي بغية الوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، ليتم بعد إجراء التشريح دفن الكهل في جنازة حضرها جميع أبنائه ومن بينهم المتهم الوحيد، ووضع عناصر الدرك خطة بهدف الوصول إلى معلومات لتحديد الجاني، أين انقسموا يوم تشييع الجنازة إلى فوجين بالزي المدني، فوج مكلف بمراقبة المتهم الذي انتابتهم شكوك حول تورطه وفوج آخر مكلف بسماع أصداء من المعزين حول هوية الجاني. واضطر عناصر الفرقة للقيام بحملة توقيفات مست عشرات المشتبه بهم، خاصة من أبناء أشقاء الضحية بالنظر لتأكدهم من وجود نزاع بين أبناء العمومة حول قطعة أرضية، وهو الصراع الذي جرّ الجميع للتحقيق الأمني. غير أنه وبعد إنكار جميع المشتبه بهم تقلصت دائرة المشكوك فيهم وصولا لأبناء الضحية نفسه، أين تم توقيف المتهم وشقيقه الأكبر وحولا للتحقيق القضائي ليودعا رهن الحبس المؤقت كونهما كانا الوحيدين برفقة الضحية يوم الوقائع.القضية ظلت مبهمة طيلة سنة كاملة، والخبرة البالستية التي عكف على إعدادها تقنيو مخبر علم الإجرام ببوشاوي، توصلت إلى أن الظرفين الفارغين اللذين عثر عليهما غير بعيد عن جثة الضحية تم إطلاقهما من بندقية الضحية نفسه من صنع تركي، وتوصلت كذلك إلى وجود جزئيات لآثار البارود على الكم الأيمن لـ"قشابية" كان المتهم يرتديها يوم الوقائع، وتسببت الجزئيات في 7 ثقوب، وخلصت الخبرة للتأكيد بأن الطلقة أطلقت من مسافة مترين إلى مترين ونصف، وبين التشريح بأن الطلقة أدت إلى نزيف حاد.المتهم وبتاريخ 6 أفريل 2014 أنّبه ضميره بعد حبس شقيقه البريء إلى جانبه في القضية، ليحرر رسالة بعث بها إلى قاضي التحقيق أكد فيها بأنه المتورط الوحيد في القضية، كاشفا بعدها عن ملابسات القضية التي اتضح فيها بأن والده القتيل نهاه عن التحرش بزوجات أشقائه، غير أنه تخوف من إبلاغ والده لأشقائه فأطلق رصاصة على أبيه كانت كافية لإزهاق روحه، وكشف الجاني عن سيناريو فعلته البشعة بسحبه بندقية صيد والده من خزانه هذا الأخير وتحضيرها وترصده للضحية حتى اقترابه من المسكن ليطلق عليه طلقة من أعلى سطح المنزل، وبين بأنه مشى في جنازته وتلقى التعازي ليوهم المحققين ويبعد الشكوك عنه.
المتهم وأمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه وعاود سرد كل تفاصيل فعلته، على خلاف والدته وأشقائه الستة إلى جانب بقية الشهود الذين حاولوا إقناع القضاة بكون المتهم مضطرب نفسيا، ويتلقى علاجا على ذلك في محاولة للإفراج عنه.النائب العام أكد بأنه وجد نفسه أمام جريمة بشعة منبوذة من طرف الديانات السماوية جميعها، والمتهم حسبه قتل بدافع أن والده نهاه عن الفاحشة مع زوجات إخوته، مبينا بأن الجاني اعترف بتفاصيل فعلته موضحا الدوافع التي أدت به لارتكاب فعلته، وعرج النائب العام على ادعاءات مقربين من المتهم بأن هذا الأخير مصاب بالصرع مبينا بأن والده منحه نسخة من مفتاح خزانة بندقيته ويسلمه في كل مرة منحته بالعملة الصعبة، وهو ما يعني أنه سليم عقليا حتى تاريخ ارتكابه فعلته الشنيعة.
أحمد ذيب