عضو لجنة المالية سليم سيدي موسى

المعارضة التي شوشت على قانون المالية تحركها أجندة أجنبية
أكد أول أمس النائب في البرلمان عن التحالف الوطني الجمهوري و عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني سليم سيدي موسى، بأن قانون المالية لسنة 2016 جاء بسياسة اقتصادية متنوعة غير مبنية على الريع، وقال بأن المعارضة التي انتقدت بحدة هذا القانون تحركها أجندة خارجية وتسعى إلى التشويش على الحكومة في سياستها الاقتصادية الرامية إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها، مضيفا بأن نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة ستحرر الجزائر من تبعيتها لبعض الدول الأوربية، وشدد على أن المعارضة تحركها هذه الأجندة الخارجية التي تسعى لكي تبقى الجزائر في تبعية لها.
وأضاف نفس المتحدث الذي نزل ضيفا بمنتدى نادي الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، بأن قانون المالية وضع خريطة طريق للاستثمار في قطاعات الفلاحة، الصناعة، السياحة، الخدمات، والتكنولوجيا، كما جاء بتحفيزات كبيرة في مجال الضرائب لصالح المستثمرين في القطاعين العمومي و الخاص، مضيفا بأن المعارضة أحدثت تهويلا كبيرا حول القانون قبل إعداده، و استثمرت فيه من أجل الحصول على أغراض أخرى، إلا أنها فشلت في أطروحاتها على حد تعبيره، والمستهدف الكبير من تشويشها على هذا القانون هي الجزائر وقال بأن المعارضة لا تملك البديل، كما لم تقدم أية اقتراحات مناسبة ورفضت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تمريرها، مؤكدا بأن ما تداولنه المعارضة يعد مغالطات للرأي العام، مشيرا إلى أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني استمعت لخبراء في هذا المجال، وأكد هؤلاء على أن هذا القانون سيخلص الجزائر من التبعية للنفط على المدي المتوسط والبعيد وستبدأ آثاره تظهر مع مطلع سنة 2017.
وأضاف عضو لجنة المالية بأن هذا القانون تضمن عدة أشياء إيجابية لم تتحدث عنها المعارضة ومنها زيادة الدعم الاجتماعي ب07 بالمائة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من طرف المعاقين، إلى جانب إلغاء القسيمة بالنسبة للسيارات التي تستعمل السير غاز، وفي نفس الوقت الزيادة التي تضمنتها قسيمة السيارات توجه 35 بالمائة من هذه الزيادة لشبكة الطرقات، و45 بالمائة للجماعات المحلية، بالإضافة إلى 20 بالمائة توجه لميزانية الدولة، كما يشجع قانون المالية الجديد حسب نفس المتحدث على الإنتاج المحلي من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وفي نفس السياق أوضح المصدر ذاته بأن الزيادة في تسعيرة الكهرباء التي تمس الرفع على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة لا تستفيد منها شركة سونلغاز وإنما توجه هذه الإيرادات إلى الجماعات المحلية، موضحا في نفس السياق بأن الزيادة لا تمس المواطن البسيط، بحيث لا يرتفع سعر الفاتورة إلا بعد أن تتجاوز كمية الاستهلاك 1000واط، وبذلك فالعائلات التي تستهلك أقل من هذه الكمية لا تمسها الزيادة، مضيفا بأن هذه الطريقة في الزيادة تعد ترشيدا لاستهلاك الكهرباء ، أما فيما يخص المادة 66 التي انتقدتها المعارضة أوضح عضو لجنة المالية بأن فتح رأسمال المؤسسات العمومية لا يمس سوى الشركات المفلسة فقط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة رصدت منذ نهاية التسعينات إلى اليوم 10 مليار دولار لتأهيل المؤسسات العمومية المفلسة، و فيما يخص المادة 71 من قانون المالية أوضح نفس المصدر بأنها جاءت لضمان التوازنات في الميزانية وتحويل الأرصدة المالية من باب لأخر، خاصة وأن المرافق العمومية التي لم يكتمل انجازها تعد بالآلاف وبالتالي جاءت هذه المادة حسبه بغرض المساهمة في إنهاء مشاريع المرافق العمومية المتوقفة.                    نورالدين-ع