دعا إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

مناصرة: من حق رجال الأعمال ممارسة السياسة
دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ورافع من أجل إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم في الاقتصاد تضمن تحسين البيئة الاستثمارية يكون القطاع الخاص شريكا فيها بعيدا عن المحسوبية والمحاباة.
وفي ندوة صحفية نشطها في مقر الحزب بأولاد فايت غربي العاصمة، خصصها لتقديم قراءة في أحداث سنة 2015 واستشراف لسنة 2016، أكد مناصرة أهمية دور المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد حلول جذرية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة محاورا جيدا مع رجال الأعمال والاستجابة لمطالبهم باعتبار أن أي نجاح لهم – كما قال، هو نجاح للاقتصاد الوطني.
وبعد أن أكد على ضرورة استنكار أي '' صُحبة '' فاسدة بين المسؤول ورجل الأعمال، وكذا بين رجل الأعمال والفساد، اعتبر مناصرة بأنه من الطبيعي أن توجد علاقة شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال، وقدم بالمناسبة انتقادات شديدة للأطراف التي تنظر للقطاع الخاص بنوع من الحساسية وقال  '' لا يجب أن يكون لدينا حقد على رجال الأعمال، وللأسف أن هذا الحقد موجود في المجتمع الجزائري كما في الإدارة''، لكنه أكد في المقابل على دور أن لا يطمح أي من رجال الأعمال لأخذ شيء ليس من حقه والالتزام الكلي بالقانون وقال '' نحن مع إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لأنه لو يتوقف الخواص عن الإنتاج فإن الخاسر الأكبر هو اقتصادنا''.
كما دافع مناصرة عن حق رجال المال  في ممارسة العمل السياسي مشترطا أن لا يتم ذلك عبر بوابة الاقتصاد ولا من خلال توظيف المال الفاسد، وإنما من خلال المنافسة النزيهة.
من جهة أخرى، دعا رئيس جبهة التغيير إلى تثمين وتشجيع كل المبادرات السياسة المطروحة على الساحة الوطنية سيما مبادرة جبهة القوى الاشتراكية  وحزب جبهة التحرير الوطني، التي ثمنها، واصفا هذه المبادرات بالمهمة باعتبارها تسمح – كما قال - بالبحث عن قواسم مشتركة والتوصل الى مبادرة توافقية شاملة من شأنها أن تدعم الحوار البناء والواسع في الجزائر، مشددا على ضرورة فتح حوار واسع بين الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة لسبل الخروج من الأزمة الحالية، وتوقع في ذات الشأن أن تكون سنة 2016 '' سنة الحوار السياسي''.
وفي ذات السياق وأثناء تطرقه للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، شدد مناصرة على ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة، هذه الأوضاع، كما شدد على  ضرورة عقلنة وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، وقال '' إن الحكومة لا تقدر على مواجهة الأزمة وحدها وعليها أن تسعى لفتح حوار مع المعارضة لتتوافق معها على برنامج اقتصادي حتى تستطيع تجاوز التحديات المطروحة والوصول لتوصيف مشترك لحل الأزمة وتكسب ثقة الشعب''.
وأثناء تطرقه للحديث عن التغييرات التي تم إجراءها على مستوى المؤسسة العسكرية اعتبر مناصرة أن هذه التغييرات عادية وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة.
ع.أسابع