سكيكدة

5 سنــوات حبسا نافــذا لمدير الضرائــب في قضيــة رشــوة

أدانت أمس محكمة الجنح بسكيكدة المدير الولائي للضرائب بـ 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية بعد متابعته بجنحة طلب و قبول مزية غير مستحقة.مدير الضرائب (ب.ن) 53 سنة تم توقيفه الأسبوع الفارط في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 400 مليون سنتيم من مرقي عقاري مقابل تسوية ثلاثة ملفات عالقة خاصة باسترجاع حقوق القيمة المضافة، و نطقت المحكمة ببراءته من تهمة إساءة استغلال الوظيفة.  ممثل الحق العام اعتبر في مرافعته أن الجريمة ثابتة في حق المتهم و تتوفر على كل القرائن التي تدينه و التمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا وغرامة بقيمة مليون دج. أثناء المحاكمة التي دامت 6 ساعات نهار أمس أنكر المتهم ما نسب إليه وأكد بأنها مكيدة دبرها له الضحية الذي كانت تربطه به علاقة مهنية لا غير، بحكم أن المرقي له ملفات بالمديرية، وكان دائما يحاول التقرب اليه منذ مجيئه للعمل في سكيكدة من خلال الاتصالات الكثيرة عبر الهاتف التي وصلت إلى 100 اتصال خاصة في الآونة الأخيرة مثلما جاء على لسان مدير الضرائب أمام المحكمة، ولكنه اعترف بأنه فعلا طلب شراء مسكن من عند المرقي العقاري بصفته مواطنا كباقي المواطنين، و قد اقترح عليه المرقي مثلما جاء على لسانه شقة في حي الإخوة خالدي لكنها لم تعجبه فاقترح عليه شقة ثانية بحي أربعة طرق و قال المتهم «اتفقنا على قيمة مسكن  من أربع غرف بـ 700 مليون سنتيم ، وشرعنا في الإجراءات الخاصة بالبيع» و ذكر أنه تنقل رفقة زوجته عند الموثقة في المرة الأولى يوم 27 جانفي 2016، وفي المرة الثانية يوم الوقائع في 1 فيفري الجاري، و كان ذلك بغرض الاستفسار عن تفاصيل الشقة وعقد البيع، لأن الموثقة أكدت لهما بأن المنزل فيه بعض النقائص تتطلب معالجتها من طرف الخبير وكذا إجراءات الشهر العقاري، مؤكدا بأن تسليمه لرخصة السياقة الخاصة به وبزوجته وشهادة الميلاد في المرة الثانية لسكرتيرة الموثقة لم تكن على أساس بيع الشقة لأنه لم يناقش وقتها وثيقة البيع مع الموثقة.  وواصل مدير الضرائب سرد وقائع القبض عليه قائلا «بعد خروجنا من مكتب الموثقة طلب مني المرقي العقاري الانتظار لمنحي هدية ففتح باب سيارتي ووضع شيء بداخلها، و لم أشاهده وهو يضع ذلك الشيء، إلا لما صعدت للسيارة و رأيت علبة صغيرة اعتقدت بأنها مذكرة خاصة بالسنة الجديدة، و في تلك الأثناء حضرت الشرطة، عندها أدركت بأني وقعت في مكيدة دبرت لي من طرف هذا المرقي».
 وتبين فيما بعد بأن العلبة كان بداخلها مبلغ 30 مليون سنتيم، و أكد المعني بأنه بريء و سبق أن كان مديرا بعنابة والبرج وبعدها مدير جهوي لسبعة ولايات ولم يفعل أي شيء من هذا القبيل.
الضحية  من جانبه أكد خلال تصريحاته بأن المدير رفض أن يؤشر على ثلاثة ملفات خاصة باسترجاع حقوق القيمة المضافة قيمتها 10 ملايير سنتيم وقام بتجميد حساباته البنكية الأربعة، مما تسبب له في أزمة كبيرة في دفع رواتب العمال، و كان يضغط عليه من أجل الاستجابة لطلباته إلى أن جاءت الفرصة وصرح له المدير بأنه دائما يقدم المساعدة والتسهيلات للمقاولين والمستثمرين لكن ولا مرة تحصل على مسكن،  وهنا «عرضت عليه المساعدة في الحصول على شقة، عندها طلب مني أن أشتري له شقة في عنابة بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم وبعد أن تعذر علي الأمر مثلما قال المرقي (ب.م.أ) تم الاتفاق عل منحه شقة بسكيكدة ضمن أحد مشاريعي السكنية بحي أربعة طرق وبعد معاينته لها لم تعجبه، لأنها غير منتهية الأشغال فطلب مني منحه مبلغ 400 مليون سنتيم بغرض إتمام الأشغال المتبقية من المنزل، «فقبلت العرض و أكدت له بأني لا أملك كامل المبلغ وبإمكاني توفير 200 مليون فقط على أن يتم دفع مأتي مليون المتبقية في مرة ثانية، واتفقنا على الالتقاء عند الموثقة بعد صلاة العصر من يوم 1 فيفري من أجل كتابة العقد»، لكن تعذر ذلك بعدما طلبت الموثقة كما يضيف الحضور التأجيل إلى موعد آخر ريثما يتم تجهيز العقد، و بمكتب الموثقة أخبره المدير ، وفق روايته ، بأنه قام بالتأشير على الملف الخاص بسنة 2013، و سيتم التأشير على الملفين الخاصين بسنتي 2014 و2015 بعد إتمام إجراءات الإمضاء على العقد الخاص بالشقة واستلام المبلغ المالي المتفق عليه.
وفي سؤال وجهه قاضي الجلسة للمتهم عن تزامن إمضاء العقد مع التوجه للموثقة قال المتهم أن ذلك تم بنية خالصة، كما أن التأخر غير العادي للإمضاء على الملفات كما جاء في تصريحات أحد شهود الضبطية القضائية يرجع حسب المتهم لكون عملية التدقيق ومعالجة الملفات تتطلب وقتا طويلا.
قابض الضرائب أكد في شهادته بأن قرار تجميد الحسابات البنكية للضحية لم يتخذه المدير لأنه ليست من صلاحياته وإنما من صلاحيات قابض الضرائب،  و قال «سبق وأن عرضنا على المرقي العقاري وضع رزنامة لدفع ضرائبه بقيمة 60 مليون في كل شهر، و قد وافق وخفضنا المبلغ إلى 30 مليون لكنه لم يلتزم، عندها قمنا بتنفيذ إجراءات تجميد الحسابات وتمت العملية بصورة قانونية وبكل شفافية».
 و جاء في سياق  المحاكمة أن المدير يملك 3 شقق واحدة في عنابة واثنتين في سكيكدة، و قد اعتبر محاميه أنه تعرض لمكيدة، بينما قال محامي الضحية أن موكله كان يتعرض لضغوط من اجل تقديم الرشوة لمدير الضرائب.              كمال واسطة