مشروع لإدراج اختصاصات معهد التغذية و التغذي ضمن نظام "الألمدي"

كشف رئيس معهد التغذية و التغذي بقسنطينة، عن دراسة مشروع لإدراج تخصصات المعهد ضمن نظام "آل.أم.دي"، و هو ما لاقى اعتراضا من قبل الطلبة، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف.
رئيس المعهد قال في اتصال مع النصر، أن طالب التغذية و التغذي يدرس حاليا لمدة 5 سنوات ليحصل على شهادة مهندس دولة، إضافة إلى سنتين للحصول على شهادتي ماجستير و دكتوراه، عكس النظام الجديد "آل آم دي" الذي يسمح، حسبه، للطالب باختصار الوقت إلى 6 سنوات بدل 7 سنوات في النظام الكلاسيكي، من خلال تحصله على شهادة ليسانس بعد 3 سنوات، و من ثم يكون بإمكانه اجتياز ماستر 1 و 2 في عامين، مع حرية الاختيار في ما يتعلق بالدكتوراه، كما أضاف رئيس المعهد أن هناك إمكانيتين في هذا المشروع الجديد، الأولى تتعلق بجذع مشترك مدمج يمر الطالب من خلاله مباشرة إلى مرحلة الماستر، كما يمكنه الاكتفاء بالحصول على شهادة ليسانس في حالة حصوله على منصب عمل و اختياره التوقف عن الدراسة.
رئيس المعهد أوضح أن الإجراء لا يزال مشروعا قيد الدراسة، مطمئنا الطلبة بأن الشهادة في النظام الجديد معترف بها دوليا نافيا أن تكون هناك أية مشاكل بخصوص التوظيف داخل أو خارج الوطن، كما لم يتم الاتفاق بعد على تغيير التسمية أو تلقي الموافقة النهائية بشأن المشروع، قبل تمرير الملف على المجلس العلمي للجامعة و على الندوة الجهوية للجامعات، و من ثم الحصول على موافقة الوزارة الوصية.
المشروع لاقى رفضا من قبل طلبة المعهد، الذين احتجوا على عدم إشراك ممثلين عنهم في مناقشة الملف، حيث ذكروا في اتصال بنا أن الأساتذة صوتوا بالأغلبية على إدراج الشعبة ضمن نظام "آل.آم.دي"، مع تغيير التسمية من التغذية و التغذي و التكنولوجيات الفلاحية الغذائية إلى العلوم الغذائية، و ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي بالمعهد، بحضور الأساتذة و أعضاء الإدارة من رئيس المعهد و نائب مدير البيداغوجيا و الأمين العام للإدارة، و أكد المعنيون على لسان أحد ممثليهم أن الإجراء من شأنه إلغاء شهادة مهندس دولة بحصول الطالب على شهادة ليسانس بعد 3 سنوات من الدراسة ضمن نظام "الألمدي"، مضيفين أنه بانطلاق العمل بهذا النظام سيتم إدراج التخصص ضمن ميدان العلوم الغذائية بدل علوم الطبيعة و الحياة، غير المدرج، حسبهم، في قوائم الوظيف العمومي و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و هو ما يرفضه طلبة التخصص بحجة عدم تجاوب النظام الجديد مع سبل التوظيف المتاحة.
خالد ضرباني