رئيس المجلس اعتبرها مناورة سياسية

مقاطعة الأغلبية  تلغي دورة المجلس الولائي بالبرج
ألغيت أمس، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد مقاطعة أغلبية الأعضاء للدورة احتجاجا على ما وصفوه بافتقاد المجلس الولائي لروح المبادرة و مروره بمرحلة فراغ ناجمة عن التصرفات الانفرادية لرئيسه، الذي اعتبر أن مقاطعة الأغلبية تدخل ضمن مناورة سياسية.
و قد أعلن الأمين العام للمجلس الشعبي الولائي، عن عدم إمكانية افتتاح الدورة العادية لشهر مارس، بعد مناداته لقائمة الحضور، و أكد إلغاء الدورة بسبب غياب الأغلبية و حضور 14 منتخبا فقط، فيما قاطع 25 منتخبا الدورة و رفضوا الدخول إلى القاعة.
من جانبه أعلن عبد الفتاح جودي رئيس المجلس الشعبي الولائي، عن غلق الدورة، مشيرا إلى أن القرار جاء تجسيدا لاحترام المبادئ الديمقراطية، بعد غياب الأغلبية و عدم اكتمال النصاب القانوني، و نبه إلى أن المقاطعة تدخل في إطار اللعبة السياسية، معتبرا أن ممارسة الديمقراطية تعطي حق المقاطعة كما تمنح حق الحضور.
ممثل عن أعضاء المجلس الشعبي الولائي المقاطعين لأشغال الدورة قرأ بيانا ببهو المجلس، تطرق فيه إلى الأسباب التي دفعت بهم إلى المقاطعة، و قد تحصلنا على نسخة من البيان، الذي تضمن 07 نقاط رئيسية اعتبرها أصحابه أسبابا لمقاطعتهم، و طالبوا من رئيس المجلس في  خاتمة البيان بتغليب « المصلحة العامة و الاحتكام إلى نداء العقل»، كما حملوه مسؤولية ما وصفوه «إدخال المجلس في حالة الانسداد التي لا تخدم الولاية و مواطنيها» .
و فسر المقاطعون في بيانهم أسباب عدم حضور الدورة  بعدم رضاهم عن أداء المجلس، الذي أصبح يمر حسبهم بمرحلة فراغ يميزها الافتقار لروح المبادرة و عدم المساهمة في دفع التنمية بالولاية، مشيرين إلى أن دواعي «الجمود» تعود إلى ما وصفوه «التسيب و اللامبالاة و نقص الكفاءة و ضعف الأداء في عمل و ممارسات رئيس المجلس» الذي قالوا أن تسييره يغلب عليه « الغموض و الاستهتار و التناقضات»، ما حول المجلس الولائي إلى ساحة للفوضى و الصراعات، الناجمة عن القرارات الارتجالية و الأحكام الفردية المبنية - حسبما ورد في ذات البيان- على « المحاباة و المزية و المساومات و الوعود الفارغة «.
كما تطرقوا إلى رفض الرئيس عقد دورة استثنائية دعوا إليها بتاريخ 24 فيفري الفارط، مشيرين أن ذلك الرفض يوضع في خانة عدم احترام حقوقهم القانونية، و هو ما جعل أغلبية الأعضاء يفقدون الثقة في رئيسهم.
و أعاب المقاطعون لأشغال الدورة في بيانهم على رئيس المجلس الولائي، عدم اهتمامه بتمثيل المجتمع و المجلس وفق ما يقتضيه القانون و الأعراف البروتوكولية و الأساسية في مناسبات عدة، مستدلين بغياباته المتكررة عن الزيارات التفقدية للوزراء و زيارات الوالي للبلديات، خاصة في الفترة التي أعقبت إخفاقه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة .
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الولائي، أن هذه الدورة تعتبر ملغاة و لن يتم استدراكها، تطبيقا لقانون الولاية، و ذلك لعدم إدراج أية نقطة للمداولة أو المصادقة في جدول الأعمال الذي اقتصر على تقديم حصيلة نشاطات سنة 2015، و تقديم عرض حول قطاع الضرائب و عرض عن قطاع الصحة و الشؤون المختلفة.
واقتصر نشاط المجلس يوم أمس، على الإجراءات البروتوكولية و المناداة على قائمة الحضور، و الإعلان بعدها مباشرة على أن الدورة مغلقة لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.
و أشار نائب رئيس المجلس الولائي، أن إعادة جدولة الدورة يكون في الحالات التي تعرض فيها نقاط للمداولة و المصادقة، و تتم بعد خمسة أيام بمن حضر من الأعضاء، حتى و إن لم يكتمل النصاب القانوني.
ع/بوعبدالله