تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، في زيارة رسمية إلى...
* حشيشي: بداية تعاون استراتيجي للاستثمار في الابتكار وقّعت المديرية المركزية للبحث والتطوير التابعة لمجمع سوناطراك والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار...
أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، عن إطلاق مبادرة للبيع بالتخفيض من تجار الجملة إلى الزبائن مباشرة، باعتماد نفس الأسعار المعتمدة...
قبل أيام قليلة فقط قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن تطوير القطاع الفلاحي مهمة المجتمع بأكمله، وبعيدا عن الراية البيضاء التي رفعها الوزير، كونه وبعد سنوات خدمة في القطاع لم يتوصل إلى الطريقة التي يمكن بها دفع الفلاحة في بلادنا نحو آفاق جديدة تخلصنا من الريع البترولي، فإن الإشكالية تبدو حقيقة معقدة و متشعّبة.
من الناحية الطبيعية تبدو الجزائر بلدا فلاحيا بامتياز، فهمي تتوفر على كل ما هو مطلوب لنجاح أي تجربة فلاحية.. جو متوسطي ممتاز، أمطار وشموس.. فصول أربعة في فصل واحد، مياه وتربة خصبة وعذراء إلى غير ذلك.
لكن من حيث الطباع ونحن من المفترض أننا مجتمع فلاحي لا نبدو كذلك في الواقع، لأن الواحد منا لم يعد يأكل مما تنتجه أرضه وسواعده، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، على الرغم من أن كل الناس تردد عبارة أن الفلاحة هي طريق الخلاص الوحيد لنا وهي الرواق الضروري لبناء اقتصاد قوي وبديل عن اقتصاد الريع البترولي.
في مقابل هذه الخطابات هناك السلوكات التي تناقض تماما كل الأقوال.. والتي تحيل في النهاية إلى واقع مأساوي يعشيه قطاع الفلاحة عندنا، فعلى الرغم من الدعم المالي الكبير الذي قدمته الدولة للفلاحة في الـ 15 سنة الأخيرة وبخاصة في السنوات الأولى للألفية الجديدة إلا أننا اضطررنا في سنة 2007 إلى استيراد البطاطا.. المادة الأساسية الأولى على موائدنا والتي بمقدور ولاية واحدة فقط مثل وادي سوف أو عين الدفلى أو معسكر لوحدها ضمان الطلب الوطني برمته، أليس هذا عارا علينا جميعا؟.
أما القمح اللين فيبقى نقطة ضعفنا الأولى لأننا لم نتمكن على مدى سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وبقيت أفواهنا مفتوحة للبواخر القادمة من الضفة الأخرى. وبعيدا عن كل الخطابات فإن الواقع يؤكد أن إشكالية تطوير قطاع الفلاحة مرتبطة بوضع معقد فعلا، وبعوامل عدة تبدأ من الإرادة السياسية و صرامة الدولة وتنتهي عند سلوك المواطن البسيط،
و هنا من حق الجميع التساؤل كيف يمكننا استيراد آلاف الأطنان من المواد الغذائية من الخارج بملايين الدولارات ولا يمكن بناء غرف تبريد لفائدة فلاحين من عين الدفلى أو عنابة
أو وادي سوف الذين يضطرون إلى رمي منتجاتهم كل عام لأن سلسلة التبريد والحفظ غير متوفرة؟.
كيف لا يمكن تقديم دعم بسيط للفلاح عندنا ثم نجد على رفوف السوبيرات منتجات فلاحية مغلفة قادمة من أقاصي الشمال من بلدان لا تراها الشمس ولو مرة واحدة؟ كيف نطور زراعة الحبوب وأرباب الاستيراد يغلقون كل شيء ويفتحون فقط طواحينهم للقمح القادم من أوروبا و أمريكا؟.
الأمر إذن مرتبط بمصالح واضحة وكبيرة، ولكن أيضا بسلوكات مجتمع تخلى عن أبسط ردات الفعل البدائية المتمثلة في السعي لضمان القوت، وهذا يحتاج إلى كي لأنه أفضل العلاج.
النصر