بوشوارب يؤكد أن ملفات الشراكة بين البلدين تتقدم بشكل جيد و يكشف

النزاعـات المتبقيـة بيـن المؤسســات الجزائريـة و الفرنسيـة ستتـم تسويتـها قبـل مــاي المقبـل
 أكد وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأحد بالعاصمة، أن مشاريع الشراكة الإقتصادية و الصناعية المتضمنة في اتفاقات التعاون بين الجزائر و فرنسا تشهد تقدما مرضيا للغاية. و كشف الوزير من جانب آخر أن أغلب النزاعات بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية المتبقية تم حلها، و أن المتبقي منها ستتم تسويته قبل ماي المقبل.
و جاء تدخل الوزير خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع الممثل الخاص للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و الممثل الخاص للعلاقات الجزائرية الفرنسية جون لوي بيانكو، و ذلك عقب لقاء تقييمي عقد في إطار اجتماعي اللجنلة المختلطة الإقتصادية الفرنسية الجزائرية (كوميفا) و اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى اللتين عقدتا في ديسمبر الماضي بوهران
 و باريس.
و أعرب بوشوارب عن ارتياحه للتقدم المحرز في كل الإتفاقات الموقعة خلال اجتماعي اللجنة المختلطة الإقتصادية الفرنسية الجزائرية و اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيعة المستوى، معتبرا أن مسعى الحكومة بدأ يأتي ثماره.
و أضاف أن كل الملفات تتقدم بشكل جيد ولا يوجد أي مشكل حول هذه النقطة. كما كان هذا الإجتماع التقييمي الأول مناسبة لكلا الطرفين للوقوف على المشاكل والنزاعات التجارية القائمة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية أو تلك التي تعترض تطبيق بعض الإتفاقات الثنائية.
و أكد بوشوارب، أن أغلبية هذه المشاكل قد تم التغلب عليها في حين يتم تسوية البعض الآخر، مضيفا أن كل المسائل سيتم تسويتها قبل الإجتماع التقييمي الثاني المرتقب في شهر ماي بالجزائر.
و أشار الوزير دون إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع إلى أن هذه النزاعات تخص مؤسسات جزائرية و فرنسية، و ليس مشاريع استثمارية مضيفا أن أغلبيتها تتعلق بالجوانب التجارية أو بتطبيق بعض النصوص التنظيمية.
من جهته أعرب بيانكو، عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية القائمة بين الجزائر و فرنسا واصفا الشراكة التي تربط حاليا بين البلدين بالمثالية و طويلة الأمد، حيث لا تقوم فقط على المبادلات التجارية بل تشمل أيضا الاستثمارات المنتجة.
و أكد أن الجزائر و فرنسا لا تربطهما عبارات ثقة و أمل فحسب، بل هناك أيضا أعمال و انجازات قائمة، منوها بإرادة الحكومة الجزائرية و التزامها بتسهيل هذه الشراكة.
للتذكير، تمّ خلال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بديسمبر الماضي بباريس، التوقيع على 9 اتفاقات تعاون شملت مختلف قطاعات النشاط منها الفلاحة و الطاقة و النقل و البحث العلمي و الدفاع.               

ق و