بسبب تزوير شهادة الإقامة والاستفادة من صيغ أخرى

البطـاقة الوطنية للسكـن تقصي الآلاف من مكتتبـي "عدل"
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، بأن مراجعة ملفات المكتتبين ضمن صيغة عدل، أسفرت عن إقصاء 16 ألف و800 مسجل استخرجوا شهادة إقامة مزورة، إلى جانب إقصاء 20 ألف آخرين بينت التحريات حصولهم على سكنات بصيغ مختلفة، موضحا أن العملية اعتمدت على البطاقية الوطنية للسكن.
وأفاد تبون في رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بوجود تنسيق ما بين مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وكذا وزارة التجارة والولاة، للحصول على المعلومات الكافية الخاصة بجميع مكتتبي عدل، موضحا بأن التحريات أدت إلى التراجع عن إقصاء بعض المكتتبين الذين حصلوا على مساعدات مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 ألف و300 ألف دج خلال الكوارث الطبيعية، حيث أعيد إدراجهم من جديد ضمن البطاقية الوطنية للسكن، للاستفادة من صيغ أخرى، موضحا أن وزارته مستعدة لتصحيح الأخطاء، وهي تعكف على إنهاء برنامج 2001 و2002، حيث تم الشروع الأسبوع الماضي في توزيع أولى الشقق المكتملة، متعهدا بتسليم كل البرنامج مع نهاية 2016، متسائلا في سياق متصل، عن سبب عدم تقدم الكثير من المستفيدين لاستلام مفاتيح شققهم..
وقال وزير السكن أنه طلب من الحكومة تسجيل برنامج آخر إضافي يتضمن 400 ألف وحدة سكنية ضمن الخماسي الحالي، لفائدة المكتتبين في برنامج عدل 2013، على أن يتم تسليم سنويا ما بين 80 ألف و85 ألف وحدة سكنية، معلنا عن التمكن من تجاوز عقبة قلة الوعاء العقاري، بعد أن تم تحرير مساحات معتبرة لتنفيذ المشروع الذي أعاد رئيس الجمهورية بعثه من جديد، عن طريق الاستفادة من الأوعية العقارية التي تضمها المدن الجديدة.
في سياق متصل وفي رده على سؤال للنائب قيوس ناصر، وعد بإتمام برنامج السكن المسطر بولاية جيجل، والذي يشمل 2300 وحدة، فضلا عن أزيد من7 آلاف وحدة سكنية خاصة بصيغة عدل 2.

لطيفة/ب