بسبب رسالة مجهولة حول صفقات " مشبوهة"

العدالة تحقق مع إطارات بمحافظة الغابات بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، شرع خلال الأيام القليلة المنقضية في تحقيقات موسعة مع إطارات بالمحافظة الولائية للغابات يتقدمهم المحافظ الولائي السابق ومعه أعضاء لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة بالمحافظة، وذلك في أعقاب الاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات القضائية أعقبت انتهاء عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من تحقيقات موسعة شملت جميع الأطراف المعنية بملف القضية، وهي التحقيقات التي شرع فيها بعد أن وردت للجهات الأمنية المعنية تعليمة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بعد أن وصلته هو الآخر رسالة مجهولة تحمل بين طياتها عديد الاتهامات لإطارات بالمحافظة الولائية للغابات، وجاءت على رأسها تهمة إبرام صفقات مشبوهة.
المصادر نفسها أضافت بأن عناصر فصيلة الدرك استمعوا لجميع المشتبه بهم، وعلى رأسهم المحافظ الولائي السابق وأعضاء بلجنة تقييم العروض من بينهم رئيسي فرعي الغابات بعين مليلة ومسكيانة وممثل عن 8 إدارات يتقدمهم ممثل عن مديرية البيئة، وتوسعت التحقيقات لتشمل عديد المقاولات ومؤسسات الإنجاز التي استفادت من الصفقات التي تمثلت في مشاريع تنموية مختلفة بمناطق متنوعة بالولاية.
المعطيات التي نحوزها تبين بأن محرري الرسالة المجهولة اتهموا القائمين على تسيير محافظة الغابات في الفترة السابقة، بإبرام صفقات واتفاقيات مشبوهة ومشكوك فيها، وهي الصفقات التي أبرمت على مدار 4 سنوات انطلاقا من سنة 2010 وصولا لسنة 2014 ومست برامج مختلفة من القضاء على الدودة الجرارة إلى صيانة حواف الطرقات وتشجيرها.
واتهمت الرسالة إطارات المحافظة بعدم الالتزام ببنود دفاتر الشروط التي تضبطها لجنة الصفقات الولائية، ومنح أغلب المشاريع بطرق مخالفة لقانون الصفقات، فالجهة التي منحت عديد المشاريع المشكوك فيها لم تستند لشرط الأقل عرض ومنحت المشاريع بطرق غامضة. مصادرنا أضافت بأن من أبرز المشاريع التي شكك فيها محررو الرسالة المجهولة، مشروع صيانة وتشجير مساحة تقدر بـ3 آلاف هكتار والذي رصدت له الدولة غلافا ماليا قدر بـ12 مليار سنتيم، حيث ورد في الرسالة بأن المشروع تمت تجزئته على 11 حصة وتم إعداد دفتر شروط، غير أن المكلفين بمتابعة المشروع أعلنوا عن مناقصة أولى تضم 3 حصص والتي ضمت دفاتر شروطها بنودا جديدة على عكس ما يحويه دفتر الشروط الأصلي، ليتم بعدها الإعلان عن 8 حصص المتبقية والتي استند فيها لدفتر الشروط الأول دون زيادة للبنود التي اعتمدت في الحصص الثلاثة الأولى، ليتضح من خلال تجزئة الحصص بأن إطارات المحافظة لم يتقيدوا بدفتر الشروط ومنحوا الحصص لـ11 بين مقاولة ومؤسسة إنجاز واتضح بان أغلب الذين رست عليهم الصفقات لم ينجزوا الأشغال التي كلفوا بها.
المحافظ السابق للغابات المعني الأول بهاته الاتهامات وفي لقائه بالنصر كشف بأن عناصر الدرك بفصيلة الأبحاث استمعوا فعلا لإيفاداته وإيفادات لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة، مبينا بان العدالة لم توجه له بعد الدعوة للامتثال أمامها، مضيفا بأن عناصر الدرك طلبوا منحهم عديد الملفات أين اطلعوا عليها وأعادوها للمحافظة.
محدثنا أشار بأن الاتهامات التي وجهت  له ولبقية المتهمين ضمن  الرسالة المجهولة محل التحقيق، هي نفسها الاتهامات التي حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية قبل أشهر من اليوم وحفظت إثرها ملف القضية، مبينا بأن كل المعنيين بالقضية احترموا قانون الصفقات انطلاقا من الإشهار على الصفقات في الجرائد وصولا لإشهار إعلان المنح وغيرها، مضيفا بأن المحافظة وبعد تلقيها عروضا لمئات المقاولات ومؤسسات الإنجاز لم تتلق أي طعن بعد إتمام عملية المنح، مختتما حديثه بتأكيده بأن عمل جميع اللجان جرى في شفافية تامة وتحت مراقبة لجنة الصفقات الولائية.
أحمد ذيب