بعد رفض نتائج أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي

ولاية البرج تطلب من الداخلية تمرير مشروع الميزانية الإضافية
باشرت مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية برج بوعريريج، جملة من الإجراءات بعد الجدل الكبير الذي أثير حول المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2016، و طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات الضرورية لتمرير مشروع الميزانية الإضافية، بعد التحفظات المرفوعة من قبل الأعضاء المعارضين حول عدم استيفاء الدورة العادية لشهر جوان للإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة، و مطالبتهم ببطلانها رغم تأكيد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية قد تم.
و أكدت مصادرنا أمس، رفض ما جاء في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لشهر جوان لأسباب منطقية، بعيدا عن شكاوى المعارضة و تحفظاتها حول مشروعية و قانونية انعقاد الدورة العادية من عدمه. و كشفت المصادر عن قيام السلطات الولائية بمراسلة وزارة الداخلية لأجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمرير مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2016، لتعذر تمرير المشروع عن طريق المجلس الشعبي الولائي في ظل تحفظات المصالح المعنية بالولاية و مديرية التنظيم و الشؤون العامة على أشغال الدورة، و عن مجريات الجلسة المنعقدة للمصادقة على الميزانية الإضافية.
و بغض النظر عن الجدل القائم حول الأغلبية التي تحوز عليها المعارضة بالمجلس الولائي، و تأكيد رئيس المجلس الشعبي الولائي بأن المصادقة على مشروع الميزانية بالأغلبية قد تم فعلا، بعد تغيّب 05 أعضاء من المعارضة و تساوي عدد الحضور بين المعارضين و المساندين للرئيس، ما يرجح بحسب الأخير كفة المساندين باحتساب صوته بصوتين، أكدت مصادرنا أن التحفظات المرفوعة تتعلق بعدم قانونية استئناف أشغال الدورة العادية، لعدم افتتاح أشغال الدورة في يومها الأول، خلال جوان الماضي بعد انسحاب رئيس المجلس الولائي تحت ضغط المعارضة، حيث لم يتم استئناف أشغال الدورة إلا في شهر جويلية، و بعد انقضاء الآجال القانونية، و هو ما يتطلب حسب ذات المصادر و بناء على قانون الولاية، عقد دورة استثنائية و عدم الاكتفاء باستئناف أشغال الدورة العادية لشهر جوان، بسبب فوات الأجل المحدد و بطلان جميع الإجراءات و البروتوكولات و مراسيم افتتاح الدورة .
و تشير ذات المصادر أنه كان على المجلس الشعبي الولائي، عقد دورة استثنائية و الالتزام بجميع الإجراءات بما فيها مراسيم افتتاح الدورة من جديد، و عدم الاكتفاء باستئناف أشغال الدورة العادية في جويلية، مع العلم أن استئناف أشغال الدورة العادية تم يوم 11 جويلية الجاري.
كما تجدر الإشارة إلى توجيه المعارضة التي كانت سببا في عدم انعقاد دورة المجلس لشهر جوان، لمراسلة إلى السلطات الولائية، تطرقت فيها إلى ما وصفته بالتجاوزات من قبل رئيس المجلس الولائي، الذي حاول بحسبهم تمرير مشروع الميزانية الإضافية بطريقة غير قانونية وسط حالة من الفوضى، فضلا عن انتقادهم لما وصفوه بمغالطات الرئيس حول حيازته لأغلبية الأصوات و تطرقهم إلى عدم افتتاح الدورة العادية و عدم تشكيل مكتب الدورة و كذا عدم المصادقة على جدول أعمالها، متسائلين عن القوانين التي اعتمد عليها الرئيس بعد تأكيده المصادقة على قانون الميزانية في تصريحاته دون التقيد بالإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة. ع.بوعبدالله

لإخلالهم بدفاتر الشروط
إلغاء استفادات و إحالة ملفات مستثمرين على العدالة
كشفت مصادر مطلعة على ملف الاستثمار و العقار الصناعي بولاية برج بوعريريج، عن إلغاء 03 مقررات استفادة لقطع أرضية مخصصة للاستثمار بمناطق النشاطات الصناعية، و إحالة ملفات 03 مستثمرين آخرين على العدالة للفصل فيها، و توجيه اعذارات لعدد من المستثمرين الذين تأخروا في إطلاق مشاريعهم على مستوى مناطق النشاطات الصناعية المنتشرة بمختلف بلديات الولاية.
و تأتي هذه الإجراءات بحسب نفس المصادر في إطار مساعي السلطات الولائية، لتنقية قطاع الاستثمار و الصناعة من الدخلاء و الرفع من النجاعة الإقتصادية لمختلف المشاريع، حيث باشرت لجان مختصة عمليات تحقيق موسعة، تبين من خلالها تأخر حوالي 268 مستفيدا من العقار الصناعي في ترجمة مشاريعهم على أرض الواقع و الشروع في مرحلة الانتاج، ما استدعى إعلامهم بضرورة إعادة بعث مشاريعهم و دعوتهم لإتمام إجراءات الاستفادة من العقود.
 كما قامت المديرية الوصية بتوجيه إعذارات للمستثمرين المتأخرين و إلغاء  قرارات استفادة المستثمرين المتحايلين الذين حصلوا على العقار الصناعي و ذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين من أجل تجسيد مشاريع استثمارية في نشاطات متعددة، لم تنطلق بعد رغم مرور عدة سنوات.
و قد تولت لجنة خاصة مشكلة من عديد القطاعات مهمة متابعة سير جميع المشاريع الاستثمارية بمناطق النشاطات الصناعية القديمة، و ذلك لتطهير القطاع من الدخلاء و المتحايلين على القانون، حيث تتكفل اللجنة بمتابعة مدى احترام دفاتر الشروط المتفق عليها لإطلاق المشاريع و كذا مدى احترام آجال انطلاق المشروع الاستثماري الذي تحدد مدته بستة أشهر بعد حصول المستثمر على رخصة البناء و عقد الملكية.
 و قد تم مؤخرا حسب ذات المصادر  توجيه اعذارات للمستفيدين من العقار الصناعي بعد تأخر تجسيد المشاريع، في خطوة أولية للإطلاع على أسباب التأخر و من ذلك اتخاذ القرارات المناسبة التي قد تصل إلى سحب العقار في حال التأكد من التجاوزات المرتكبة من طرف المستثمرين التي تتعلق بتأجير العقار أو بيعه لمستثمر آخر أو تغيير النشاط المتفق عليه في دفتر الشروط. 

  ع/بوعبدالله