ملف إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة

إخضاع 130 ألف أستاذ للتكوين حول استعمال الكتب الجديدة
تعرض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأربعاء أمام مجلس الحكومة ملف إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا المتضمن جملة من المقترحات أهمها تقليص عدد أيام هذه الامتحانات، في وقت أكد المفتش العام بالوزارة الاحتفاظ بنفس الحجم الساعي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية، مع إدراجهما في الامتحانات الرسمية.
يدرس اليوم مجلس الحكومة ملف إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ووزارة التعليم العالي، والذي ضمنته عددا من المقترحات الرامية بالأساس إلى تحسين مضمون الشهادة، وجعل نتائجها متطابقة مع القدرات البيداغوجية للتلاميذ عن طريق التركيز على المواد الأساسية، بما يسمح بتوجيه الناجحين إلى التخصصات التي تناسب قدراتهم، وتبرز ميولاتهم سواء كانت علمية أو أدبية فضلا عن تقليص مدة إجرائها إلى ثلاثة أيام فقط، وتهدف هذه التدابير لتخفيف الضغط على المترشحين والمؤطرين، وتقليص تكاليف تنظيم هذه الامتحانات التي تستهلك سنويا ميزانية معتبرة، وكذا تفادي وقوع تجاوزات تتعلق بالغش أو بتسريب المواضيع، على غرار ما حدث في دورة 2016، مما اضطر الوزارة إلى إجراء دورة استثنائية شملت مجموعة من الشعب، من بين أهم الأهداف التي يرمي إليها إصلاح البكالوريا، تقليص عدد الراسبين في السنة الاولى جامعي، الذين تتجاوز نسبتهم 60 في المائة في بعض التخصصات، بسبب سوء التوجيه، الناجم عن طريقة احتساب المعدل وإقحام المواد الثانوية مع المواد الأساسية، علما أن مجلس الوزراء الذي سينعقد لاحقا هو الذي سيفصل في ملف الإصلاحات.وفي سياق متصل تلتقي نورية بن غبريط صبيحة غد الخميس بمدراء قطاع التربية الوطنية لـ 48 ولاية تحضيرا للدخول المدرسي، وللوقوف على مدى تقدم الاستعدادات على المستوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الكتب المدرسية من بينها كتب الإصلاحات الموجهة للسنوات الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط والتي أكد بشأنها المفتش العام بالوزارة السيد نجادي مسقم في تصريح للنصر، أمس أنها وزعت جميعها على الولايات في انتظار تسليمها للتلاميذ عند الدخول المدرسي، نافيا وجود أي إشكال بخصوص هذا الملف، أو لجوء الوزيرة إلى سحب النسخ الأولى من المطبعة، بحجة تحفظها على الألوان المعتمدة، قائلا إن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا لا أساس له من الصحة، وأن كل الظروف أضحت مهيأة لتوزيع الكتب الجديدة على التلاميذ، بعد أن يلتحق الموظفون الإداريون يوم 28 أوت الجاري بمناصبهم، على أن يخضع الأساتذة لتكوين من قبل المفتشين يوم 3 سبتمبر المقبل أي في اليوم الذي يسبق الدخول المدرسي الذي حدد يوم 4 من نفس الشهر، لدورة تكوينية حول كيفية استعمال الكتب الجديدة ويتعلق الأمر بـ 60 ألف أستاذ في مرحلة التعليم الابتدائي، و70 ألف أستاذ في التعليم المتوسط بغية الانطلاق في اعتماد المناهج الجديدة.وطمأن المصدر بضبط قائمة التلاميذ المعوزين الذين سيستفيدون من منحة 3000 دج وكذا مجانية الكتب المدرسية موضحا أن الملفات تمت دراستها خلال شهر جويلية الماضي من قبل الدوائر على مستوى جميع الولايات، على أن يتم الشروع في توزيعها يوم 4 سبتمبر المقبل كاشفا عن تعليمة وجهتها الوزيرة لتسريع إجراءات تسليم المنحة للأولياء، ويخص هذا الإجراء 3 ملايين تلميذ سنويا، ويهدف إلى ضمان تساوي الفرص.لا تقليص في مضمون مادتي التربية الإسلامية والتاريخ.
وبحسب المسؤول في الوزارة، فإن تدريس مادتي التربية الإسلامية والتاريخ سيستمر بشكل عادٍ في جميع التخصصات والمستويات موضحا أن الإصلاحات لم تمس بالحجم الساعي للمادتين ولا بالمعامل، بل بالعكس تم تحسين جانب المضمون. وذكر على سبيل المثال كتب التربية الإسلامية التي تم تدعيمها بأمثلة في مجالات دينية محددة، فضلا عن إدراج نصوص قرآنية للحفظ، ودروس في السيرة النبوية والعقيدة والعبادات وقصص الأنبياء. وأضح السيد نجادي أن كل الشعب معنية بالمادتين دون استثناء مع إدراجهما في الامتحانات الوطنية.وفي رده على الحملة التي أثيرت ضد ملف الإصلاحات قال المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، إن قطاع التربية هو قطاع الجمهورية يخضع للدستور، الذي يعتبر الحارس الوحيد للهوية الوطنية وأن وزيرة التربية لا يمكن أن تمسّ بعناصر الهوية وبمبادئ الدستور كما أنه لا يمكن لجمعيات أو شخصيات أن تنصب نفسها حامية للهوية وحارسة لها في تلميح إلى اعتزام نقابات وشخصيات التحرك مع الدخول المدرسي ضد ما تعتبره مساعي لفرنسة المدرسة الجزائرية.
لطيفة/ب