الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار

الدفع الالكتروني سيمكن من امتصاص ما قيمته  10 ملايير دولار من أموال السوق الموازية
توقع الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أمس أن تمكّن خدمة الدفع الإلكتروني التي تقرر إطلاقها غدا الثلاثاء، من امتصاص بين 10 إلى 20 بالمائة من أموال السوق الموازية وتمكين الحكومة من الحصول على مؤشرات، حول حجم إنفاق الجزائريين.
وأوضح قرار، في اتصال بالنصر، أن خدمة الدفع الإلكتروني ستمكن البلاد من  تحقيق ما لا يقل عن 10 ملايير دولار من خلال امتصاص جزء من السوق الموازية التي بلغ حجمها السنة الماضية ما لا يقل عن 50 مليار دولار، حسب تصريح وزير المالية، مبرزا بأن بطاقات الدفع الالكتروني ستمكن من إعطاء نظرة واضحة و أرقام  حقيقة حول مجالات إنفاق المواطن الجزائري، مما سيمكن الدولة من رسم سياسات مستقبلية تتجّه نحو الخدمات و السلع الأكثر استقطابا في سوق الطلب.
وبعد أن دعا إلى ضرورة إرفاق العملية بتحفيزات معينة للمواطنين من أجل ثنيهم عن التوجّه لشراء احتياجاتهم من السوق الموازية، أبدى المتحدث بعض التوجسات، من إمكانية حدوث بعض المشاكل التقنية،  خلال الأشهر الأولى من دخول هذه الخدمة الجديدة حيز العمل، وقال ‘’ أتوقع أن تستغرق العملية ما لا يقل عن 04 أشهر لضبطها تقنيا إداريا، وتعميمها، في انتظار صدور قانون التجارة الإلكترونية في 2017، الذي من شأنه أن يقدم الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض العملية’’، لكنه اعتبر أن ‘’ خدمة الدفع الالكتروني ستروج لنمط جديد و هو التجارة الإلكترونية  حيث ستعتمد مختلف الشركات على الترويج لمنتوجاتها و التشجيع على اقتنائها عبر المواقع الإلكترونية’’ مضيفا ‘’ إن بعض المواقع انطلقت في هذه المهمة مبكرا و استطاعت أن تتموقع في السوق التجارية الالكترونية’’.
كما أشار يونس قرار، إلى أن البنوك العمومية الكبيرة، و عددها تسعة ستكون معنية بخدمة الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية الجزائرية و اتصالات الجزائر و سونلغاز، فيما أبرز بأن حظوظ نجاح خدمة الدفع الإلكتروني كبيرة جدا باعتبار أن النظام المعلوماتي البنكي في الجزائر- كما قال -  متطور و قادر على استيعاب هذه الخدمة و أن عملية عصرنة البنوك مستمرة  و خاضعة لتطور التقنيات و حاجات السوق، مشددا على ضرورة الالتفات إلى الأنظمة العالمية المتطورة  لتحيين نظامنا المالي توفيرا لخدمات أفضل و أكثر سلاسة.
وفي ذات السياق، ذكر المتحدث أن مؤسسة بريد الجزائر عاكفة على إنجاز بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة، و أن البنوك الجزائرية ستتولى عرضها على الزبائن و سيتم استخدامها عبر مواقع الانترنت في بداية الأمر إلى أن يشرع في استخدامها عبر أجهزة الدفع  في سائر الفضاءات التجارية، كما تحدث قرار عن إمكانية استعمال هذه البطاقات في الخارج، باعتبار أن النظام المعلوماتي للبنوك الجزائرية متوافق مع سائر الأنظمة البنكية في العالم و مطابق للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، كان قد أكد في تصريح سابق، أن القانون المقبل للدفع الالكتروني من شأنه أن يعمم الدفع الالكتروني  في الجزائر عبر تأطير المبادلات التجارية بشكل دقيق في فضاء الانترنيت.
وذكر في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العمل جار من أجل توفير جميع الشروط لتفعيل الدفع عبر الانترنيت للشركات المفوترة الكبرى وشركات النقل، وأن هذه العملية ستتبع في المستقبل بتطبيق الدفع الالكتروني لصالح شركات الخدمات قبل المرحلة الثالثة التي تتمثل في تعميم الدفع الالكتروني.
ويخضع الدفع الجواري أيضا لعملية توسيع شبكة قبول نهائيات الدفع الالكتروني والذي سيستند على وضع قنوات تفاعل لصالح الحاملين و التجار وكذا حملة تحسيس لاستعمال بطاقة الدفع الالكترونية.
ويعد النظام الفعال الخاص بالدفع الالكتروني وفضاء الانترنت الآمن والصناعة الرقمية القوية نواة الاقتصاد الرقمي وتخص أساسا قطاعات المالية والبنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة.
وبحسب معتصم بوضياف فإن أولويات الوزارة هي وضع أسس محيط للاقتصاد الرقمي في بلادنا بشكل يسمح بضمان نموه ديمومته والتحقق من جعله مفيدا للاقتصاد الوطني، مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع مجتمع ذي طابع شامل يهمنا جميعا بشكل عام ولكن بشكل أخص بعض المتدخلين، مؤكدا أن مشروع المجتمع هذا يتشكل من طبقات تكنولوجية وتقنية وطبقة تخص الحوكمة حول رأسمال من الموارد البشرية التي تتوفر على كفاءة، وقال ‘’ إن دمج الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية في وزارة منتدبة واحدة، يعود لكون المهمتين متكاملتين، موضحا أن عصرنة الأنظمة المالية هي في قلب الاقتصاد الرقمي الذي هو جزء من هذا الاقتصاد’’، مشيرا إلى أن العصرنة ستمس كل الهيئات التابعة لقطاع المالية وستمس أولا البنوك  ومديرية أملاك الدولة الضرائب والميزانية والجمارك.                          ع ـ أسابع