بموجب اتفاق جديد وقع أمس

الصين تستثمر ملايير الدولارات في مشاريع شراكة بالجزائر
أعلنت الحكومة الصينية زيادة حجم استثماراتها بالجزائر، عقب التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الصناعي، وقال نائب وزير التجارة الصيني، أن بلاده ستضخ مزيدا من الاستثمارات في الجزائر، من خلال مشاريع شراكة ضخمة، وكشف عن مفاوضات مع الجزائر للتعامل بالعملة الصينية اليوان، من جانه أكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، أن العلاقات بين البلدين ستنتقل من طابعها التجاري إلى الشراكة الصناعية.
وقعت الجزائر والصين بالعاصمة، أمس، اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في المجال الصناعي، والتي ستسمح بخلق مشاريع مشتركة في عدة مجالات وتهدف لجلب استثمارات صينية إلى الجزائر. ووقع هذه الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم « اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائر والصين»،  كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ونائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
و تنص الاتفاقية، على إنشاء آلية متابعة، سيتم تنصيبها في الأسابيع المقبلة، ستتولى مهمة متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتهدف إلى إنشاء قاعدة لتبادل الخبرات بين الطرفين وتشجيع الشركات والمؤسسات في البلدين لتطوير التعاون في بناء القدرات الإنتاجية. حيث أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الاتفاقية ستمكن من إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري وعقود الإنجاز العمومي  وتوجيهها نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.
وأوضح بوشوارب، أن الاتفاقية ستحدد المسار الجديد للتعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين، وذلك بالانتقال من الطابع التجاري للعلاقات والصفقات العمومية للانجاز، إلى مرحلة جديدة تتمثل في الشراكة الصناعية والإنتاج المشترك مع إطلاق العديد من المشاريع الصناعية، ومنها الآفاق الواعدة التي يمنحها مجال الاستكشاف المنجمي والاستغلال.
وأبدى الوزير ارتياحه لطبيعة العلاقات التي تربط البلدين، وسعي الطرفين الدائم لتقويتها وإعطائها البعد الاستراتيجي الذي تستحقه، ومنها جعل الجزائر وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين في مسعاهم الجديد نحو مزيد من التقرب من الأسواق الدولية وخاصة أسواق المنطقة، وأكد عبد السلام بوشوارب، أن فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة سيسمح بإرساء شراكة قوية تخدم مصلحة البلدين والتي من شانها أن تفضي إلى تجسيد استثمارات مشتركة في مجالات واعدة.
وأوضح وزير الصناعة، بأن الاتفاق الموقع مع الصين، سيمكن من تعزيز القدرات الإنتاجية خاصة ما يتعلق بتحويل وتحسين القدرات الإنتاجية للمؤسسات بشكل أساسي، لاسيما في القطاعات الكبرى كالصناعات التحويلية وانجاز المنشات المرافقة، واستغلال الموارد والطاقة وذلك عبر تشجيع الشراكات والاستثمار الأجنبي المباشر وتجارة المعدات والتعاون التقني.
وذكر بوشوارب، بأن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة «مميزة» للمستثمرين الصينيين الذين يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية لاسيما أسواق منطقة شمال إفريقيا. والتزم وزير التجارة، باسم الحكومة بتذليل كل العقبات التي تعيق المشاريع الاستثمارية الصينية بالجزائر، وأشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات، سيسمح بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين، داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائرية الصينية وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. و من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني، أن هذه الاتفاقية ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في الجزائر المقدرة حاليا بحوالي 2.5  مليار دولار.                           
تشمل المجالات التي سيمسها الإتفاق، الصناعة التحويلية و استغلال الموارد والطاقات (الغاز والنفط) والصناعة الميكانيكية وصناعة السكك الحديدية  والحديد والصلب والبنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وتحويل المواد المنجمية والبناء والأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني. و قد تم تنصيب لجنة متابعة لدراسة مجالات الشراكة والتعاون التي تشكل أولوية للطرفين على المدى القريب. وتهدف الجزائر والصين من خلال هذا الإتفاق، إلى تحسين وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات لاسيما الجزائرية منها من خلال تمكينها من الحصول على التكنولوجيات الصناعية.
مشروعان لتركيب الشاحنات والحافلات قيد التجسيد
وفي حديثه عن المشاريع الجزائرية الصينية المشتركة، أشار بوشوارب، إلى أن مؤسسات خاصة من البلدين تقوم حاليا بتجسيد مشروعين في غرب البلاد في مجال الصناعات الميكانيكية. ويتعلق المشروع الأول بتركيب الشاحنات الخفيفة والثاني بتركيب الشاحنات والحافلات. كما تطرق الوزير، إلى مشروع ميناء وسط الجزائر (الحمدانية ولاية تيبازة) الذي سينجز بالشراكة مع الطرف الصيني وهي المنشأة التي ستكون نافذة نحو الأسواق الإفريقية.
من جانب آخر، كشف المسؤول الصيني، بأن بلاده راغبة في استعمال العملة الصينية «اليوان» في المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، مشيرا بأنه سيتطرق إلى آليات تطبيق هذا الإجراء في لقاء سيجمعه بوزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي. وذلك بعدما قررت الجزائر، التعامل مع الصين باليوان خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الصين في أفريل 2015. وكذا إعلان صندوق النقد الدولي، بداية أكتوبر ضم اليوان إلى سلة عملاته إلى جانب الدولار و اليورو والين والجنيه الإسترليني.
أنيس نواري