محكمـــة العــدل الأوروبية توجّه صفعة جديــدة للمغــرب

تلقت المملكة المغربية صفعة موجعة من المحكمة الأوروبية التي رفضت شرعنة الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية تحت غطاء اقتصادي، حيث قالت المحكمة أن اتفاق الشراكة بين المغرب وأوروبا لن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة بذلك أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب. ويعد قرار المحكمة الأوروبية ضربة موجعة جديدة للاحتلال المغربي، ويأتي في سياق سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها المملكة في الفترة الأخيرة.
تعرض المغرب لانتكاسة دبلوماسية مدوية، بعدما رفضت محكمة العدل الأوروبية، قيام المخزن بإدراج الصحراء الغربية ضمن اتفاق التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخلصت محكمة العدل الأوروبية، في القرار الصادر أمس، إلى أنّ الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصّحراء الغربية.
و أكّدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه «..بالنّظر إلى وضع الصّحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية «و من ثمة فإن هذه الإتفاقيات لا تنطبق على هذا الإقليم».
ويشكل قرار المحكمة الأوروبية ضربة موجعة جديدة للاحتلال المغربي، بحكم أنه يعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء الغربية، وحتى وان أوصت المحكمة بعدم إلغاء اتفاق الشراكة في الميدان الزراعي، فإنها بتأكيدها أن هذا الاتفاق لا يجب أن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، تقر بأن الصحراء الغربية ليست المغرب وأن هذا الأخير يعد بطريقة ضمنية محتلا للصحراء الغربية.
واعتبر عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية أمحمد خداد قرار المحكمة الأوروبية انتصارا قويا للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من اجل الحرية والاستقلال وانتكاسة قوية لمزاعم الاحتلال المغربي وأكد المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليساريو مرتاحة لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي  جاءت واضحة ودقيقة ،و التي تؤكد على أن الصحراء الغربية ليست مغربية، وفي نفس الوقت توضح عدم شرعية تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
بدورها أعربت المنظمة غير الحكومية مرصد ثروات الصحراء الغربية، عن ارتياحها للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية واصفة اياه بـ» الانتصار الرائع». لأنه «يحمي» الصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي. و أكدت أن قرار المحكمة «واضح: الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الاوربي و الرباط لا يمكن تنفيذه في الصحراء الغربية التي تقع خارح الحدود الدولية للمغرب».  و اضافت المنظمة أن «الحكم ذهب الى أبعد  من ذلك بحيث أنه يخص أيضا اتفاق الشراكة المبرم سنة 2000 و الذي يؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب إذ قررت محكمة العدل الأوربية أنه لا يشمل الصحراء الغربية». و قالت أن الاتحاد الأوربي» يجب عليه الآن احترام القانون في إطار علاقاته مع المغرب و عدم وضع عراقيل  أمام مسار السلم الاممي بالصحراء الغربية مثلما يأمل المغرب و حليفه الرئيسي فرنسا».
و كانت جبهة البوليزاريو قد أخطرت المحكمة الأوربية طالبة إلغاء الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين المغرب و مجلس الاتحاد الأوربي كون هذا الاتفاق كفيل بأن يطبق أيضا بأراضي الصحراء الغربية، حيث قررت المحكمة الأوربية قد قررت بموجب قرار صادر بتاريخ 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق كونه يشمل الصحراء الغربية و اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يحترم -قبل المصادقة على الاتفاق- وجوب التأكد من عدم وجود مؤشر استغلال الموارد الطبيعية لاقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية.
    بلاني: «القرار خطوة هامة للقضية الصحراوية»
من جهته وصف عمر بلاني سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، قرار المحكمة الأوروبية بأنه « خطوة هامة للقضية الصحراوية»، وذلك على الرغم من إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة سابقا والمتعلق بتجميد اتفاق الشراكة لأسباب تقنية، مشيرا بأن اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنص صراحة بان هذه الاتفاقيات تنطبق على الصحراء الغربية، موضحا بان الحكم الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي يعد من الناحية السياسية، تقدما كبيرا للقضية الصحراوية.
واكدد عمار بلاني، بان قرار محكمة العدل الأوروبية، يذكر أنه بموجب القانون الدولي، فان الصحراء الغربية ليست تحت سلطة المغرب، مضيفا ان القضاة الأوروبيين أصروا في منطوق الحكم على وضع إطار مستقل ومتميز لإقليم الصحراء الغربية وفقا للميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير للشعوب. مضيفا بان المحكمة استمدت قرارها من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975 الذي أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأضاف سفير الجزائر في بروكسل، أن هذا التـأكيد يقضى على أوهام المخزن وأجهزة دعايتها على سيادتها المزعومة على الأراضي الصحراوية.
وتأتي النكسة الأوروبية التي لحقت بالمغرب، ضمن سلسلة من الصفقات السياسية والدبلوماسية التي تلقاها المخزن في الفترة الأخيرة، بداية بفشل مناورات المخزن المفضوحة لإقصاء الصحراء المغربية من عضوية الاتحاد الإفريقي، والرد الحازم الذي تلقته من غالبية الدول الإفريقية في قمة مالابو بغينيا مؤخرا، عندما حاول المغرب استخدام دول الخليج لفرض موقفه إفريقيا، حيث رفضت الدول الإفريقية الشروط التي حاول المغرب وضعها للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.
 أنيس نواري