مسؤول بوزارة المالية يصرح

"الزيـــادات في بعض المنتجــات الاستهلاكية سرقــة فعليــة"
كشف مدير التشريع والتنظيم بوزارة المالية مصطفى زكارة أمس عن الشروع في التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لضمان استقرار السوق، وتفادي لجوء التجار والمتعاملين إلى إقرار زيادات غير قانونية على أسعار المنتوجات والمواد الاستهلاكية، خارج ما نص عليه قانون المالية، مطمئنا بأن المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية والصيدية لن تتأثر بأي زيادة تذكر.
المسؤول بوزارة المالية طعن في تصريح على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وتمحور حول أثر قانون المالية على المؤسسات الاقتصادية، في شرعية  الزيادات التي أدرجها بعض التجار والمتعاملين على بعض المنتجات و الاستهلاكية، مؤكدا أنها لا تمت بصلة لما نص عليه قانون المالية لسنة 2017، وهي سرقة فعلية، مذكرا بالبيان الذي أصدرته مؤخرا المديرية العامة للضرائب، والذي تضمن قائمة المواد غير المعنية بالزيادة في الأسعار، من بينها الحليب بجميع أنواعه، بما فيه الحليب الموجه لفئة الأطفال، وكذا السكر والخبز، موضحا أن الزيادة في الأسعار لا يجب أن تتعدى نسبة 2 في المئة على باقي المنتجات، وهي نفس الزيادة المدرجة على الرسم في القيمة المضافة، وذكر على سبيل المثال العجائن التي ارتفع سعر بعض أنواعها من 50 إلى 51 دينارا، مشددا على أن أثار قانون المالية على الأسعار طفيفة جدا ولا تكاد تظهر.
وبخصوص ارتفاع أسعار الوقود، أوضح ممثل وزارة المالية أن الحكومة اتخذت تدابير لضمان استمرار الدعم الموجه لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، حتى لا تتأثر المنتجات الفلاحية والصيدية بارتفاع أسعار هذه المادة، مشددا على أن الخضر والفواكه لن تتأثر بمراجعة الرسم على القيمة المضافة، منتقدا في ذات السياق بشدة الزيادات غير القانونية التي أدرجت على بعض المواد، من بينها السجائر التي ارتفع سعر بعض أنواعها ب 100 دينار بدل 20 دينارا، في وقت فضل الكثير من المتعاملين تحمل الزيادة الطفيفة الناتجة عن الزيادة في الرسم على القيمة المضافة،  بالحفاظ على نفس سعر المنتوج، في حين أدرج آخرون زيادات غير مبررة، وهو ما وقف عليه المتدخل خلال جولة ميدانية قام بها للعديد من  المساحات التجارية فور دخول العام الجديد.
وبشأن تأثير قانون المالية على أداء المؤسسات الاقتصادية، أكد السيد زكارة أن النص يهدف إلى تنشيط المؤسسات، وتشجيع الإنتاج الوطني، عن طريق إقحام إجراءات عدة، من بينها إقرار رسم جبائي جديد على عقود إنجاز وبث ونشر الومضات الإشهاريةللترويج للمنتجات المستوردة من الخارج، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والجرائد وكذا اللوحات الإشهارية في الساحات العامة، مقابل تشجيع المنتوج الوطني عن طريق تخفيض قيمة هذا الرسم، مع إدراجه ضمن عقد الإنجاز، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية أخرى على المواد الأولية المستوردة والموجهة لصناعة الزرابي مثلا، وكذا لفائدة مواد أخرى لتشجيع النشاط الصناعي، مع تسهيل استفادة المستثمرين من العقار الصناعي عن طريق التنازل، وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن قانون المالية لا يمنح إعانات مباشرة للمؤسسات، بل يعمل على تنشيطها.  
وحول رقمنة مصالح الضرائب، أفاد المتحدث أن 60 في المئة من الضرائب يتم تحصيلها عن طريق الوسائل الرقمية، مقللا من شأن ما تم تداوله مؤخرا بشأن قيمة الضرائب غير المحصلة منذ العام 62 إلى اليوم ، موضحا أن اغلب تلك الديون تعود لمؤسسات عمومية لم تعد موجودة أصلا، وهي نتيجة لغرامات مالية تم فرضها كعقوبات، من بينها 5500  مليار دج تعود لبنكين تم حلهما ومسؤولوهما موجودون في السجن، مما يجعل من المستحيل استعادة هذه الأموال، لكون البنكين لم يعد لهما لا أملاك ولا عقارات للحجز عليها، مضيفا أن القانون يسمح لقابضي الضرائب بمسح تلك الديون، غير أن جميعهم يخشون تحمل هذه المسؤولية، مما أدى إلى تراكم الضرائب غير المحصلة على مر السنوات، وهي في الحقيقة أرقام غير فعلية، رغم أنها ضخمة.
  لطيفة/ب