مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية يصرح

أسماء المتوفين بعد المراجعة ستبقى في القوائم وهذا ليس عيبا أو تلاعبا
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية رضوان محفوظي، أول أمس، أنه بعد انتهاء فترة مراجعة القوائم الإنتخابية المحددة بشهرين قبل الاقتراع، سيبقى هناك متوفون لا يمكن شطبهم من القوائم على أساس انتهاء المراجعة وبالتالي سنجد أسماءهم مدونة في سجلات الناخبين يوم الإقتراع، مضيفا أن هذا ليس عيبا أو تلاعبا ولكن هي القوانين التي تعمل بها كل الدول التي تحترم القانون، منبها لهذه المسألة التي قال أنه يتم التركيز عليها دائما لانتقاد أداء الإدارة ولكن هي أمور يضبطها القانون، وأعطى المتحدث أرقاما إستدلالية في هذا الصدد، حيث قال أنه يوجد ما يقارب 200 ألف وفاة سنويا في الجزائر بمعدل 8 آلاف وفاة شهريا أغلبيتهم من الذين تجاوزوا 18 سنة يعني السن القانونية للانتخاب، ويستخلص من هذه الأرقام أنه خلال الشهرين الذين يعقبان إنهاء مراجعة القوائم يمكن تسجيل ما يقارب 16 ألف وفاة ستبقى مدونة في سجل الناخبين.
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي أول أمس، من وهران خلال تدخله أثناء الملتقى الجهوي للغرب تحضيرا للإنتخابات القادمة،  أن ضبط السجل الوطني للحالة المدنية ورقمنته وهذا بمشاركة 18 قطاع وزاري، منح أريحية أكبر لأعوان الإدارة لمراجعة القوائم الإنتخابية، مبرزا أن السجل يتضمن الحالة المدنية منذ 1964 لغاية اليوم،  منها 14 مليون عقد زواج و17 مليون عقد وفاة.
 ووجه مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية، إنتقادات للأمناء العامين للبلديات الذين لا يراقبون دوريا الحالة المدنية وبالتالي لا يتعرفون بصفة متواصلة على الوفيات الواجب شطبها مباشرة من القوائم الإنتخابية. وأعلن في الإطار ذاته، أن تحيين المعلومات حول الوفيات على المستوى الوطني، سيكون كل يومين مع تزويد الوزارة بهذه المعطيات، وهذا عوض إنتظار أسبوع أو أكثر أحيانا، داعيا أيضا المعنيين بتوقيع بلاغات الوفاة على مستوى البلديات بمجرد استلامها  من أهل المتوفى ونسخها مباشرة وتضمينها في سجل الحالة المدنية، وتبليغها للسجل الوطني في ظرف يومين، مما سيسمح حسب السيد محفوظي من تواصل شطب الوفيات من سجلات الناخبين حتى لآخر لحظة من الوقت القانوني لمراجعة القوائم، مبرزا كذلك حول الموضوع نفسه،  أنه على مستوى الوزارة تم يوم الأربعاء الماضي إضافة 3340 وفاة جديدة للسجل الوطني.
من جهته، ذكر المفتش العام لوزراة الداخلية، الأحزاب السياسية التي ستخوض معترك الإستحقاقات القادمة، بأن رموز الدولة ليست محل مساومات ولا يمكن اتخاذها مطية خلال الحملة الإنتخابية، وعرّج على مشكل التعليق العشوائي للقوائم الإنتخابية، وهو السلوك الذي قال عنه أنه يحتاج لدراسة، كونه يعكس عدم رضى الأحزاب على الأماكن التي تخصصها البلديات لتعليق القوائم الإنتخابية. و أكد المسؤول أيضا على ضرورة مواكبة برمجة القاعات المخصصة للتجمعات الحزبية أثناء الحملة الإنتخابية مع برنامج الأحزاب حتى لا يقع تداخل أو تشويش في البرمجة.
هوارية ب