قال أن إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج لدراسة متأنية، لعمامرة

الجزائر ستستضيف قريبا الأطراف الليبية لدفع الحوار بينها  
قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة يحتاج إلى «دراسة متأنية»، وكشف أن الجزائر ستستضيف الأطراف الليبية قريبا لدفع الحوار بينها إلى الأمام، مكررا رفض الجزائر أي تدخل عسكري في ليبيا، وطالب برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي حتى يستطيع مجابهة التحديات الأمنية التي تواجهه.
أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في حديث لموقع «بوابة الوسط» الليبي نشر أمس أن الجزائر ستستضيف قريبا الأطراف الليبية لدفع الحوار بينها إلى الامام، ونقل الموقع عن لعمامرة من شرم الشيخ حيث يشارك في اشغال القمة العربية السادسة والعشرين التي اختتمت امس، قوله إن «الجزائر ستستضيف قريبا الاطراف الليبية لدفع الحوار إلى الأمام في محاولة للتوصل إلى حلول أكثر واقعية توحد الصف الليبي لمواجهة التحديات الكثيرة خاصة الأمنية».
وأضاف لعمامرة حسب «بوابة الوسط « أن الجزائر تطالب برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي من أجل مواجهة التحديات الأمنية، لكنه رفض في الوقت نفسه «دعم أي طرف على حساب آخر» مشددا على أن «الحل في ليبيا سياسي لا عسكري حتى لا ندخل في دوامة  المواجهات العسكرية الخطيرة».
ويواصل لعمامرة قائلا أن الوضع في ليبيا يبدو أكثر تعقيدا ويحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى حل سياسي يرضي كافة الأطراف « كلما تأخر الوقت ازدادت صعوبة التوصل إلى حل سياسي بسبب المواجهات العسكرية على الأرض».
وفي نفس التصريح نفى رمطان لعمامرة وجود أي خلاف بين الجزائر ومصر بشأن ليبيا وقال» لا أحد يختلف على ضرورة الحل السياسي في ليبيا ومواجهة التحديات الأمنية في نفس الوقت، لا يوجد خلاف خارجي حول الداخل الليبي، الأطراف الليبية فقط هي من تختلف والجميع يسعى لجمع الصف»، مشيرا في هذا الصدد أن بعض الأطراف الدولية أو العربية تحتفظ لنفسها بأسلوب لحل الأزمة لكنها لا تختلف على الأهداف المشتركة ولا يمكن لأحد أن يفكر في دعم «ميليشيات إرهابية».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الجزائر كانت قد استضافت في شهر مارس الجاري أول جولة للحوار بين الأطراف الليبية، أفضت الى نتائج مشجعة في انتظار استضافة الجولة الثانية قريبا كما ذكر لعمامرة.
في موضوع أخر وفيما تعلق بالقرار الذي اتخذته القمة العربية في ختام اشغالها أمس  المتعلق بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة أوضح رمطان لعمامرة في ذات التصريح أن « القرار العربي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تكافح الإرهاب في الدول العربية جيد لكنه يحتاج إلى دراسة متأنية» مؤكدا أن الجزائر لن تشارك في أي قوة عسكرية وستكتفي بدعم أي توجه لمكافحة الإرهاب  من دون إرسال قوات عسكرية.
واشار وزيرنا للشؤون الخارجية في السياق ان الجزائر ستدعم القوة العربية المشتركة بكل الوسائل الممكنة سواء اللوجيستية أو السياسية أو التمويلية دون الدعم بقوات عسكرية طبقا للدستور الجزائري الذي لا يجيز للجيش الوطني الشعبي التدخل والعمل خارج الحدود.
كما أكد أن الجزائر ترفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، وتتكاتف مع جميع الدول العربية للقضاء على مظاهره السياسية والأمنية والثقافية، لكنه شدد على أن العمليات العسكرية تحتاج إلى التمهل وعدم التسرع حتى لا تجني الدول العربية الخسائر من قرار صحيح في وقت خاطئ.
يشار فقط أن الجزائر وافقت على البيان الختامي للقمة العربية بشرم الشيخ الذي أعلن انشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب في البلدان العربية.
محمد عدنان