الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
لسنا مجرد كوطة و نريد المناصفة في مواقع صنع القرار
ما يزال نشاط المرأة في المجال السياسي يثير بعض الانتقادات من قبل المرأة نفسها، التي تتطلع إلى أحسن تمثيل للعنصر النسوي في الحقل السياسي، فرغم ما منحه قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن التواجد العددي ينقصه بعض الفعالية والجرأة والشجاعة في طرح الأفكار، في تقدير ناشطات سياسيات، في وقت تعتقد أخريات أن المرأة قدمت سياسيا أفضل مما قدمه الرجل، وهي مستمرة في النضال والكفاح من أجل افتكاك أماكن ريادية في القوائم الانتخابية والهياكل الحزبية، للتغلب تدريجيا على هيمنة الرجل، الذي يسعى في الكثير من الحالات وفق تقدير بعضهن لسرقة نجاح المرأة.
زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي
الرجــال يهـيمـنـون علــى الأحـــزاب
ترى رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي السيدة زبيدة عسول أن تواجد المرأة في الهيئة التشريعية بموجب الحصة التي منحها لها الدستور هو خطوة هامة، غير أنها تبقى غير كافية، فعلى المرأة السياسية أن تثبت كفاءتها وفعاليتها، وتقوم بطرح البدائل، وتعمل على فرض وجودها داخل الأحزاب التي تنتمي إليها.
وتصر السيدة عسول على أن المكانة التي منحها الدستور للمرأة داخل الغرفة التشريعية بتمكينها من ثلث المقاعد، ينبغي أن يؤثر إيجابيا في معالجة القضايا المتعلقة بشريحة النساء، موضحة أن العهدة المنتهية جاءت في ظل تعديلات دستورية، وإدراج قوانين جد هامة، منها قانوني الأسرة والجنسية، موضحة أن تواجد المرأة بقوة بفضل «الكوطة» هو مسألة هامة ومرحلة انتقالية ضرورية، لكنه لا يكفي، إذ يجب أن تحقق المرأة النوعية من خلال التحلي بالكفاءة والمقدرة السياسية، مؤكدة أنها لا تعني بتاتا المستوى التعليمي، بل الفعالية في الأداء السياسي والكفاءة والاطلاع على معضلات المجتمع، دون شرط الحصول على الشهادة الجامعية، إلى جانب الشجاعة في طرح البدائل والتغيير، لتجاوز ما تعتبره المتحدثة العقلية الذكورية التي تطغى على المجتمع.
وتعود رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي تحدث عن المناصفة ما بين المرأة والرجل، وأنه بعد مرور سنة كاملة لم تتجرأ ولا نائب في البرلمان على توجيه مسائلة للحكومة حول كيفية تجسيد المناصفة في مراكز صنع القرار، والمناصب القيادية وفي باقي مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد دليلا في تقديرها أن تواجد النساء من الناحية العددية مهم، لكن ليس له فعالية على ارض الواقع، مبررة هذا الضعف بتغييب المرأة داخل الأحزاب السياسية، مقابل هيمنة الرجال على المؤسسات الحزبية، لذلك تبقى قضايا المرأة التي ينبغي أن تطرح على مستوى الاحزاب ثانوية.
وأبدت المتحدثة استياءها من طريقة تناول بعض البرلمانيات لقضية العنف ضد المرأة، أثناء مناقشة القانون المتعلق بهذا الجانب، معتقدة أن تواجد المرأة في بعض الأحزاب السياسية لا يخدمها تماما، مما يتطلب ضرورة وضع إجراءات تكميلية لتفعيل «الكوطة» مع انتقاء ذوات الكفاءات في القوائم الانتخابية، معبرة عن أسفها لكون توجهات الأحزاب يصنعها الرجال، دون أدنى تأثير من المرأة، لان العمل السياسي مرهون بالفعالية وقوة الإقناع، داعية الوزيرات والبرلمانيات إلى عدم التغاضي عن الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة، لتمكينها من المشاركة في التنمية وصنع القرار.
وخلصت السيدة عسول إلى القول إنه على المرأة أن تقدم تضحيات كبيرة لتفرض وجودها سياسيا، من خلال التكوين والاطلاع، وان تدخل المجال السياسي عن قناعة، بدل أن لا تقحم فيه، موضحة أن تعزيز مكانة المرأة سياسيا كان ضرورة لتحقيق التوازنات، لذلك أضحى مطلوبا منها اليوم ان تبادر وتتحلى بالجرأة، وأن لا تنسى الدفاع عن حقوق المرأة، لأنه لا تنمية في ظل تغييب نصف المجتمع.
لطيفة/ب
نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان
الرجـل يسعــى لـلسطـو علـى نـجـــاح الـمرأة
تظهر السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان أكثر تفاؤلا بشأن الدور السياسي للمرأة، لأنها اثبتت كفاءة عالية في التسيير، بفضل وعيها وحسها السياسي، والقدرة على فهم الأمور، مشددة على أهمية انتقاء النساء ذوات الكفاءة والجرأة لتولي مناصب المسؤولية.
وتضيف السيدة صالحي أن المرأة لم تعد اليوم مجرد رقم في العملية السياسية، بل تمكنت من فرض وجودها بدليل أنها استطاعت أن تتبوأ المراتب الأولى في القوائم الانتخابية، وأعطت على سبيل المثال قائمة تشكيلتها بولاية بومرداس التي احتلت فيها النساء الريادة، وزاحمن الرجال في المعترك الانتخابي، كما أنهن فاوضن مكانتهن في القوائم مع الرجال، ولم يقبلن التنازل عنها إلا بعد نقاش عصيب، وتصر المتحدثة على أن المرأة فاعلة جدا من الناحية السياسية، حيث استطاعت أن تثبت كفاءة عالية في التسيير على مستوى مختلف مؤسسات الدولة، سواء تعلقت بالمجال السياسي او الاقتصادي، مؤكدة أن معظم المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها وأظهرت نجاحها تقودها نساء مقاولات.
وربطت السيدة نعيمة صالحي نجاعة المرأة البرلمانية بنوعية المرشحات اللواتي يتم اختيارهن للمشاركة في الانتخابات التشريعية، قائلة إنه «لو تم اعتماد معايير موضوعية لاستطعنا الوصول إلى أروع برلمان في العالم»، وتعني الفعالية وفق المتحدثة، بلوغ مستوى من الوعي والحس السياسي، والقدرة على فهم الأمور، وإدراك مشاريع القوانين التي تحال على الهيئة التشريعية، مذكرة بنظرية المفكر مالك بن نبي حول الفعالية، التي تعني أيضا المردودية وكل ما تقدمه المرأة من مبادرات في صالح المجتمع، دون أن تخفي المتحدثة قلقها من التضييق التي تعانيه النساء في مجتمع تصفه السيدة صالحي بالذكوري، فحتى النجاح فيه مرفوض لأنه من قبل المرأة، التي تتعرض حسبها إلى الإجحاف من أقرب الناس إليها، في حال تفوقت ونجحت وحققت الفارق، مؤكدة أنها في إطار حزبها السياسي دافعت عن المرأة، ومنحتها الفرصة للظهور، وليكون لها حظ وفير في المجال السياسي دون مساومات.
وتضيف رئيسة حزب العدل والبيان أنه على المرأة أن تتحلى بالمقدرة، وتثبت تفوقها على الرجل في الكثير من المجالات، فهي التي تحس بآلام الفقير وقضايا المجتمع، غير أن الفارق بينها وبين الرجل، هو أنه يعمل بحرية تامة دون أن يصادف من يزعجه، عكس المرأة، التي تؤدي أدوارا عدة في نفس الوقت، فهي المرأة العاملة والسياسية وربة البيت والزوجة، في حين أنها عندما تحقق النجاح يأتي الرجل لينسب كل الإنجازات إليه، ناصحة المرأة السياسية بالتحلي بالشجاعة وأن تكون حاسمة في قراراتها، مذكرة بانتمائها للمدرسة السياسية الواقعية ذات المنهج الموضوعي، الذي يبقي المرأة مرأة وليس رجلا، بكفاحها ونضالها وواجبها كأم، لأن التغيير في المفاهيم من شأنه أن يحدث زلزالا في المجتمع.
لطيفة/ب
نورية حفصي الأمينة العامة لإتحاد النساء الجزائريات
النساء حققن نتائج أفضل بكثير من الرجال في السياسة
تقول السيدة نورية حفصي الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، إن التجربة أثبتت أن النساء قمن بدور هام في البرلمان وفي العمل السياسي، أفضل بكثير من الرجال، بفضل كفاءاتهن وحضورهن، مبدية تحفظها بشأن بعض البرلمانيات اللواتي أدرجن في القوائم الانتخابية لاعتبارات غير موضوعية.
وتؤكد حفصي أن احتكاكها بنساء ناشطات سياسيا وعضوات في البرلمان، جعلها تقف على تجارب جد ناجحة، بدليل التزام النواب النساء بحضور الجلسات بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت غادر فيه زملاؤهم النواب الغرفة التشريعية مبكرا للتفرغ لأمور أخرى، ما يعد دليلا حسبها على درجة وعيهن بالمسؤولية ومدى التزامهن، دون أن يعني ذلك أن جميع النساء السياسيات هن على درجة واحدة من حيث مستوى الأداء. وتبرر المتحدثة تباين الأداء السياسي من قبل المناضلات في التشكيلات السياسية أو عضوات البرلمان، بأن الأحزاب لم تكن مهيأة لانتقاء من لهن المسار النضالي الطويل عند إقرار قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأنه في كثير من الأحيان ما يتم إقحام أسماء ليس لديها أي علاقة بالمجال السياسي، وذلك من باب المحاباة، لذلك فإن تجربة أول برلمان شكلت فيه النساء ثلث التركيبة الإجمالية لم تكن موفقة مائة بالمائة، ولكنها كانت ناجحة نسبيا.وأبدت نورية حفصي أملها في أن تحقق العهدة الثانية بالنسبة لتطبيق الكوطة الخاصة بالمرأة بالغرفة السفلى للبرلمان الفارق، بعد أن تثبت المرأة جدارتها، و يتعزز دورها بتطبيق القوانين التي تصون حقوقها ومكانتها، من بينها المادة 31 مكرر من قانون الأسرة التي تتحدث عن المساواة، معبرة في ذات السياق عن استيائها من طريقة انتقاء الكثير من المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة لدى العديد من التشكيلات السياسية، لكون العملية لم تخضع حسبها لمقاييس موضوعية، من بينها النضال والكفاءة، متسائلة عما إذا كانت الطبقة السياسية واعية بالفعل بالدور المنوط بشريحة النساء، وبأهمية القوانين التي رسمها رئيس الجمهورية، والتي منحت نظرة إيجابية لمكانة المرأة في المجتمع، غير أن تطبيقها على أرض الواقع خالف التطلعات والنظرة الواسعة للرئيس، معتقدة بأن الأحزاب السياسية ما يزال ينقصها الوعي السياسي، وإلا ما أقدمت على تصرفات لا تلبي طموحات الطبقة السياسية.وأردفت المتحدث قائلة بأنها تشجع المرأة مهما كان دورها في المجتمع، وإن كان أداؤها السياسي متباينا، فهذا لا ينبغي النظر إلى دورها باستصغار، لأنه في الوقت الذي كان العمل السياسي يسيطر عليه الرجال، بحكم انتمائنا إلى مجتمع ذكوري، استطاعت المرأة أن تظهر وأن تبرز وجودها، غير أن المطلوب منها حاليا هو النضال الحقيقي، وكسب المصداقية من القاعدة النضالية، وأن الأحزاب السياسية أضحت مطالبة بتمكين المرأة من الوصول إلى المجالس المنتخبة، وأن تفرض وجودها ميدانيا، لكن المشكل يبقى في اختيار الكفاءات الحقة. لطيفة/ب
المحامية والناشطة فاطمة الزهراء بن براهم
المجال السياسي أخفق في استقطاب الكفاءات النسائية
أفادت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن المجال السياسي أخفق نوعا ما في استقطاب الكفاءات من النساء، اللواتي فضلن العمل بعيدا عن الأضواء، في حين أنه باستطاعتهن تقديم الكثير للبلاد، بسبب إخفاق التشكيلات السياسية المختلفة في استقطابهن.
وترى بن براهم ان السياسة هي حقوق وواجبات، يؤديها الشخص لتحقيق أماني ومصالح الغير، ما يتطلب ضرورة تكوين الشخصية التي بإمكانها القيام بهذه المهمة لفائدة المجتمع، وليس لتحقيق مآرب شخصية، للوصول إلى ملمح يحقق مبتغى المجتمع والطبقة السياسية، وتعلق المحامية بن براهم على النساء اللواتي يمارسن السياسة سواء داخل الأحزاب أو في قبة البرلمان، أنهن تنقصهن بعض الحنكة، دون أن يعني ذلك عدم وجود نساء ذوات مستوى لا بأس به، منتقدة أيضا طريقة تمثيل المرأة داخل التشكيلات السياسية، الذي لم يرق بعد إلى المستوى، إذ ما تزال هيمنة الرجل على الهياكل والمؤسسات الحزب مستمرة.
وتعتبر المحامية بن براهم أن العمل السياسي يتطلب الثقافة العالية وتقديم البرهان، وأن المرأة على غرار الرجل ينبغي أن تتحلى بهذه المواصفات، إلى جانب التمتع باحترام المجتمع لها وبالأخلاق الطيبة، مؤكدة أن المرأة إذا ما أتيحت لها الفرصة باستطاعتها تحقيق الكثير، بالنظر إلى الإطارات والكفاءات الموجودات في ميادين عدة، من بينهن من ترفض العمل تحت الأضواء، وتخترن ممارسة السياسة خارج الغطاء الحزبي، داعية القيادات الحزبية إلى اعتماد مقاييس ومعايير موضوعية في انتقاء المرشحات والقياديات.
ل/ب
النائب عن حركة مجتمع السلم نورة خربوش
تباين مستوى البرلمانيات مرده عدم انتقاء ذوات الكفاءة
لا تتفق النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم مع من ينتقدون الأداء السياسي للمرأة، التي نجحت حسب تقديرها بجدارة في فرض نفسها، من خلال التشريع ومناقشة مشاريع القوانين والمشاركة في مختلف اللجان، مرجعة تراجع أداء البعض إلى اضطرار الأحزاب لإقحام النساء في قوائم الترشيحات عند فرض الكوطة.
وترى السيدة خربوش أن المرأة في المجال السياسي هي إضافة وليست مجرد رقم، بفعل تفوقها في أداء الدور الرقابي، وفي المداخلات، فضلا عن المساهمة الدبلوماسية عبر البرلمانات العالمية، فهي ليست مجرد كوطة، لاعتبارات عدة، لأن المرأة التي سبق لها أن أدت مسارا سياسيا، استطاعت فرض تواجدها إعلاميا وسياسيا، وهي بإمكانها أن تتبوأ مواقع مهمة في مراكز القرار السياسي، لأن فرض حصة المرأة، أي ثلث المقاعد في المجالس المنتخبة ساعدها على تخطي العائق، بعد أن كان الرجال يهيمنون على القوائم الانتخابية، وعلى المجال السياسي.
وأضافت النائب في البرلمان أن تواجد المرأة سياسيا لم يلغ تماما سيطرة الرجل على المشهد السياسي، غير أن كفاحها ونضالها خلال العهدة البرلمانية المنتهية، التي تبوأت فيها المرأة لأول مرة ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني، جعل الأحزاب السياسية تعترف بوجود المرأة و بدروها، بعد أن كان يتم في السابق التحفظ على تواجدها داخل الهياكل الحزبية، وفي مؤسسات الدولة.
ومثلما أظهرت المرأة تفوقها في مجالات عدة، منها القضاء والإدارة، تقول المتحدثة، إن المرأة استطاعت أيضا أن تبرز نجاعتها السياسية، مقابل التلاشي التدريجي لسيطرة الرجل على احتلال مختلف المناصب، بما فيها الموجودة داخل الأحزاب السياسية، فأصبح للمرأة كلمة في تمرير مشاريع القوانين، وفي مختلف مناحي الحياة.
وتقترح السيدة خربوش أن تواظب المرأة السياسية على التكوين، من خلال البرامج التي تعدها الأحزاب التي تنتمي إليها، لتطوير مهاراتها في التواصل مع المجتمع والتعبير في مختلف الهيئات، كي تتمكن من صقل شخصيتها وتطوير أدائها السياسي، موضحة أن المرأة البرلمانية خلال الخمس سنوات الماضية نجحت في أن تكون رقما صعبا، وأوعزت النائب في البرلمان تباين مستوى الأداء بين النساء المتواجدات في الحقل السياسي، إلى الظروف التي أحاطت بتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2012، التي سبقت بمدة وجيزة إقرار قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مما جعل الأحزاب تتهافت على إقناع النساء بالانضمام إلى القوائم الانتخابية، في حين أن بعضهن لم تكن لديهن التجربة الكافية، ومع ذلك استطاعت نواب كثيرات التعاطي مع القضايا المختلفة في هذا الفضاء التشريعي الواسع، وأن تتركن بصمتهن.
لطيفة/ب
البروفيسور حوبار فريدة تعتبر المرأة الجزائرية محظوظة وتؤكد
مـنحــة إلــى الخــارج أوصـلتـني إلــى منصـب رئـيســة جـامـعة
هي السيدة حوبار فريدة من مواليد الفاتح من شهر فيفري من سنة 1955 بقسنطينة، تلقت تعليمها في المرحلة الابتدائية ثم الطور المتوسط بمدرسة فاردينون بيسو للبنات بقسنطينة والتي سميت فيما بعد بمدرسة حمودي السعيد، لتلتحق بالطور الثانوي بثانوية رضا حوحو أين تحصلت على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بتقدير جيد لتستلم جائزة الشرف من الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1974، الأمر الذي أعطاها شحنة كانت بمثابة الدفعة المعنوية لإتمام بقية مشوارها في مجال التحصيل العلمي، لتنتقل فيما بعد لجامعة قسنطينة أين درست بجذع مشترك علوم دقيقة ثم التحقت بجامعة وهران أين تحصلت على شهادة مهندسة دولة في الالكترونيك سنة 1979، لتعود لجامعة قسنطينة أين نصبت كأستاذة معيدة.حوبار فريدة لم تكن تدري بأن سنة 1981 ستكون منعرجا حاسما في حياتها، بعد أن تم انتدابها لحصولها على منحة للتكوين بالخارج لتنتقل لجامعة “أورسي” بباريس أين زاولت بحوثها الجامعية وتحصلت على شهادتين علميتين، الأولى تتعلق بشهادة الدراسات المعمقة في الالكترونيك والثانية شهادة دكتوراه مهندسة، لتعود بعد رحلة علمية ثرية لجامعة قسنطينة أين استأنفت التدريس بها، لتعود لإتمام الدراسات العليا بجامعة باريس عن طريق تسجيلها في مسابقة دكتوراه دولة والتي تحصلت عليها عن بعد سنة 1990.
الأستاذة حوبار وبعد رحلة علمية تنقلت فيها بين جامعات باريس وجامعات وطنية، تقلدت عديد المناصب الإدارية موازاة مع وظيفتها الأساسية كأستاذة التي استمرت معها طيلة 18 سنة كاملة، أين اشتغلت سنة 1984 كأستاذة مكلفة بالدروس ثم أستاذة محاضرة سنة 1993، فأستاذة تعليم سنة 1999، فمن بين المناصب الإدارية التي تقلدتها منصب رئيس دائرة الالكترونيك بجامعة قسنطينة بين سنتي 1992 و1994 ثم منصب نائب مدير مكلفة بالدراسات العليا لمعهد الالكترونيك بجامعة قسنطينة بين سنتي 1994 و1996، وتقلدت كذلك منصب مديرة الدراسات العليا برئاسة الجامعة بين سنوات 1999 و2004 ومنصب رئيسة اللجنة البيداغوجية الوطنية للإلكترونيك بالتوازي مع ذلك، ثم ارتقت لمنصب نائب مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون بين سنوات 2004 و2015 لتلتحق بجامعة العربي بن مهيدي كرئيسة لها انطلاقا من شهر جويلية من السنة الماضية.
ويكشف المسار المهني للأستاذة حوبار بأنها وبالتوازي مع عملها كأستاذة وشغلها لمناصب إدارية أطرت عدة مشاريع تخص نهاية دراسات لمهندسين في الالكترونيك إضافة إلى تأطيرها 16 أطروحة ماجستير و6 أطروحات دكتوراه وتشرف حاليا على تأطير 6 أطروحات دكتوراه أخرى، كما أشرفت على 9 مشاريع بحث علمي في مجالها، إضافة إلى حيازتها على منشورات علمية في عدة مجلات علمية دولية محكمة.
وبعيدا عن الأستاذة المسيرة لجامعة بحجم جامعة العربي بن مهيدي، اقتربت النصر من الأستاذة حوبار وتحدثت معها عن جوانب إنسانية في حياتها وكيف ينظر المجتمع لها كونها السيدة الثانية التي تشرف على تسيير جامعة إلى جانب رئيسة جامعة وهران، وتساءلنا عن الصعوبات التي تواجهها وهل هي نفسها التي تواجه الرجل خاصة في ما يتعلق بالتسيير، كما تساءلنا عن طريقة تعامل السلطات العليا والولائية معها طيلة هاته الفترة التي أشرفت فيها على تسيير الجامعة، حيث كشفت المعنية بأنها تسعى دوما لإحداث توازن بين عملها وواجبات منزلها، فهي سيدة متزوجة من أستاذ جامعي ولها معه طفلان ونالت قبل أشهر صفة الجدة.
البروفيسورة حوبار بينت بأن أي إنسان لا يمكن له التوفيق بين عمله ومسؤوليته داخل البيت إلا إذا وضع نظاما لحياته، وهو ما تقوم على فعله في حياتها أين تسعى دوما لبرمجة وقتها وترتيب أمورها، واعتبرت محدثتنا بأن نظرة المجتمع لها وخاصة المحيط الجامعي هي نظرة احترام، معتبرة بأن حياتها تساوي عملها فهي لم تتذوق طعم العطل منذ فترة في ظل ارتباطاتها المهنية، مشيرة بأن من بين الأسباب التي شجعتها في عملها نظرة المجتمع لها باحترام، مضيفة بأنها وطيلة مسارها المهني تضع نصب أعينها فضل الدولة الجزائرية عليها فأحلامها تحققت بفضل المنحة التي تنقلت بها للدراسة خارج الوطن، ولو لا هاته المنحة تؤكد بأنها لم تكن لتصل لمنصب رئيسة جامعة.
وعن العراقيل التي تواجهها كامرأة في منصبها بينت المتحدثة بأن أي إنسان يبذل جهدا يصطدم بعراقيل، وعن طبيعة العراقيل التي تصادفها أشارت بأنها نفسها التي يصطدم بها الرجل، مبينة بأنه بالمثابرة والإيمان والصبر يتم التغلب وتبسيط هاته العراقيل، وعرجت البروفيسورة في حديثها لنا على وضع المرأة الجزائرية مؤكدة بأنها محظوظة في ظل الامتيازات الممنوحة لها على عكس المرأة في الدول المتقدمة، موضحة بأن الدستور الجزائري جعل المرأة في مرتبة الرجل على عكس ما هول موجود في عديد الدول العربية ، أين يعكس حق الانتخاب والترشح ذلك، “فالمرأة الجزائرية فرضت نفسها سواء إبان الحرب والفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال وفي كنف الحرية، سواء في الدفاع عن الوطن أو في التربية وتعليم النشء أو في مجالات الطب والبحث العلمي”.محدثتنا أشارت بأن المرأة المثقفة والمتعلمة عددها في تزايد، ففي جامعة أم البواقي فقط 60 بالمائة من الطلبة في الجامعة إناث، وعدد النساء في مقابل ذلك يتضاعف في مناصب الشغل، مؤكدة بأنها كأستاذة درست ودرّست الرياضيات ترى بأن المرأة مكملة للرجل ففي الجزائر حقوقها لم تضع وليست ضائعة، وختمت البروفيسورة حوبار دردشتها معنا بدعوتها المرأة الجزائرية أن تتميز بروح التضحية وان تكون في مستوى الثقة التي وضعت فيها وأن تتحلى بالأخلاق الحميدة، “فبأخلاقها يمكن لها أن توفق بين مسؤوليتها كأم ومسؤوليتها كموظفة”.
أحمد ذيب
أول امرأة لإدارة سينيماتيك وهران
قـواسم صوريـة.. تـحدي لـتنشيط الفعل الثقـافي في العـاصمـة الـمتوسطية
تم في سبتمبر من السنة المنصرمة 2016، تعيين السيدة قواسم خيرة صورية مديرة لمتحف السينما بوهران، حيث لأول مرة في تاريخ هذا الصرح الثقافي بالولاية يتم اختيار إمرأة لإدارته وتسييره. وبمناسبة عيد المرأة كانت لنا هذه الدردشة معها.
بإرادة قوية وطموح كبير تخطو السيدة صورية قواسم أولى الخطوات في إدارة وتسيير متحف السينما بوهران، لأول مرة تتولى امرأة هذا المنصب في ولاية تعرف زخما ثقافيا وتنافسية كبيرة،ولكن بفضل شخصيتها وبساطة تعاملها،فرضت صورية احترام الجميع لها سواء العاملين معها الذين زرعت وسطهم روح العمل الجماعي، أو المتعاملين مع متحف السينما الذين استحسن أغلبهم تواجدها على رأس إدارة السينيماتيك بسبب سابق تعاملها معهم وقربها من المجال الثقافي.
عشر سنوات في دواليب السينيماتيك، منها 7 سنوات بعقود عمل مؤقتة ثم أكثر من عامين موظفة كمتصرف إداري و لكنها صمدت و فضلت السينيماتيك على مؤسسات أخرى، لغاية سبتمبر 2016 حين تم اختيارها لإدارة المتحف. وقالت السيدة صورية في لقائها مع النصر، أنها كانت تضمن لعدة مرات نيابة إدارة السينيماتيك، ولكن لم تكن مهمتها تتعدى ضمان استمرارية البرنامج لغاية عودة المدير، بينما اليوم هي المديرة وبالتالي المسؤولية أكبر وحتى الطموحات كبيرة.
مرافقة المخرجين لأفلامهم يجلب الجمهور أكثر
وأضافت المتحدثة أنها تسعى لأن يكون برنامج متحف السينما بوهران متنوعا ومستقطبا لكل الفئات من المشاهدين رغم أن التكنولوجيات الحديثة أثرت على جمهور السينما الذي أصبح جمهورا متقاعسا ولا يذهب للقاعات، وهنا حسب صورية يجب توفير مادة سينيمائية مناسبة لكل الأذواق وتتماشى مع التحولات التي يعيشها المجتمع من أجل إعادة الجمهور وخاصة الشباب للقاعات السينمائية، وهذا هو التحدي الذي يجب رفعه خاصة وأن السينيماتيك تتوفر على كم من الأفلام لا يمكن أن يجده المشاهد في مكان آخر، وفي هذا السياق أوضحت السيدة صورية أنها على مدار تواجدها في السينيماتيك لاحظت أيضا أنه كلما كانت الأفلام المعروضة مرفوقة بمخرجيها أو طاقمها، إلا وتجلب جمهورا كبيرا عكس العروض العادية، وعلى هذا الأساس وجهت مديرة متحف سينيماتيك وهران رسالة لكل المخرجين الجزائريين لمرافقة أفلامهم خلال عرضها من أجل إعادة الجمهور للسينما وتقديم الرسالة الفنية كاملة وبكل تواضع للجمهور، مضيفة أنه من واجبها كمسؤولة على إدارة السينيماتيك كذلك توفير الجو الملائم للمخرج وطاقم الفيلم لتقديم عملهم في ظروف مريحة، علما أن قاعة متحف السينما بوهران مزودة بأحدث التقنيات للعرض وهي «دي سي بي» وهي تقنية شبه نادرة في قاعات السينما عبر الوطن. وفي السياق ذاته، ستواجه السيدة صورية بعد أشهر فقط تجربة استقبال متحف السينما لجزء من فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي، ورغم تعودها على هذا الأمر كمتصرف إداري، إلا أن الأمر سيختلف هذا العام كمسؤولة، وفي هذا الصدد أوضحت أن القاعة جاهزة تقنيا خاصة وأنها شهدت عملية ترميم أعادتها لحالتها الجيدة.
وعلى صعيد آخر، أكدت السيدة صورية أن فتح أبواب السينيماتيك للأطفال يندرج ضمن مسار التنشئة للأجيال القادمة، وهنا ثمنت المتحدثة مساعي الإدارة المركزية التي توفر أفلاما ورسوما متحركة متنوعة وحديثة وبتكنولوجيات عالية للأطفال مما شجع إقبال هذه الشريحة على السينيماتيك، ولم تفوت المديرة الفرصة لتوجيه نداء كذلك للمدارس ورياض الأطفال لتنظيم زيارات لمتاحف السينما المنتشرة عبر عدة ولايات وتمكين الأطفال من اكتشاف هذا العالم والفرق بين المشاهدة في البيت وفي قاعة سينما ورفقة الأصدقاء، مشيرة أن ثمن التذكرة لمشاهدة عرض يتراوح ما بين 50 و70 دج ، وهو في متناول الجميع ويشجع حتى على تكرار المشاهدة.
أفكار لتنشيط المتحف وبعث «نادي السينما»
وخلال الدردشة معها، لمسنا أن صورية ترافع من أجل تنشيط متحف السينما لإبراز دوره الأساسي الذي يختلف عن قاعات السينما العادية، وهو إحتواء نشاطات فنية وثقافية أخرى، وحسب مسؤولة السينيماتيك فإن أفكارها تحوم حول تنظيم معارض للوحات فنية ومناقشتها مع الجمهور، وتنظيم لقاءات أدبية وفنية أخرى من شأنها تفعيل الحركة الثقافية بالولاية المقبلة على أن تكون عاصمة متوسطية بعد سنوات قليلة، كما تسعى المديرة الجديدة لإعادة بعث «نادي السينما» الذي كان سابقا و اختفى شيئا فشيئا، ويتكون من مجموعة شباب من محبي السينما و المواظبين على مشاهدة الأفلام في القاعات ، وفي أغلب الأوقات ينظمون مناقشات حول الأفلام المعروضة بعد كل مشاهدة مع الجمهور العادي من أجل تبليغ الرسالة السينمائية.
كما تستعد السيدة قواسم صورية المتحصلة على ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لخوض تجربة التأليف والكتابة، وقد سبق لها وأن خاضت تجربة الإخراج المسرحي من خلال عمل «أريد حلا» للمؤلفة سارة عجاج وهذا سنة 2011، بعد تلقيها تكوينا في المسرح، وخاضت أيضا تجربة السمعي البصري من خلال بعض الومضات الإشهارية وكذا برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخاصة، وفي مجال الإعلام أيضا كانت صحفية في القسم الثقافي بعدة جرائد ثم مسؤولة القسم الثقافي في جريدة «صدى وهران»، وكانت من الأعضاء المؤسسين للجمعية الثقافية «كتاب وفن»، وشغلت أيضا منصب مكلفة بالإعلام بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة لأكثر من عامين. متزوجة وأم لطفلين.
هوارية ب
يمامة الرالي الجزائري
فاطمة الزهراء بن علي تسرد قصة عشقها مع الرياضات الميكانيكية
لم تكن تعرف بأن إعجابها بالرياضة الميكانيكية التي أحبتها من مجرّد سلسلة رسوم متحركة، سيحملها إلى عالم المغامرات و يتحوّل إلى هواية مفضلة لديها تتوّج من خلالها بكؤوس و ميداليات و ألقاب لا زالت تطمح لتحقيق أعلاها في مجال الرالي الذي كان إلى وقت قريب حكرا على الرجال، إنها غزالة الرالي السياحي الجزائري فاطمة الزهراء بن علي التي فتحت قلبها للنصر و تحدثت عن تجربتها المتميّزة في هذا المجال الممتع رغم صعوبته.
فاطمة الزهراء بن علي صاحبة 43سنة، لم تكن كبنات جيلها و اختارت هواية صعبة و خطيرة ليس بحثا عن التميّز و إنما تحقيقا لحلم السفر، الاستكشاف و الاطلاع، حلم كبر معها لولعها الكبير بالطبيعة و السياحة البرية الذي أخذته عن والدها عاشق التجوال الذي غرس فيها دون أن يشعر حب المغامرة، و أسرت بأن صعود منصة التتويج لا يهمها كثيرا بقدر حماسها و توقها لاكتشاف فيافي وبراري الجزائر العذراء.
فالسياقة بالنسبة لها بمثابة الحرية و نافذة تتنفس منها و تتأمل من خلالها جمال و سحر الطبيعة الجزائرية، و هو ما وجدته في سباقات الرالي خاصة الصنف الذي اختارته و الخاص بالرالي السياحي الذي يجمع بين متعة الرياضة و الترفيه السياحي.
فاطمة الزهراء سردت كيف أن ترتيبها في الأسرة بعد ثلاثة إخوة ذكور، ساهم في توجهها و ميلها للبرامج التلفزيونية و الرياضية الموجهة لفئة الرجال بدء بمرحلة الطفولة التي تابعت خلالها رسوما متحركة تابعها بشغف أطفال جيلها و كان بطلها «تاكايا تودوروكي» هذه السلسلة الخاصة بمسابقات السيارات التي أدمنت مشاهدتها دون أن تدرك بأن القدر يخفي لها مستقبلا و مسارا زاهرا في هذا المجال.
و تتذكر فاطمة و هي إحدى يمامات الرالي الجزائري مغامرات فترة الشباب، أين كانت تنتظر بفارغ الصبر عودة والدها إلى البيت لأخذ المقود بمجرّد ركنه سيارته بالفناء الشاسع للسكن الوظيفي الذي كانت تشغله أسرتها بالمركز الهاتفي، أين تعلمت فن السياقة و عمرها لم يتجاوز 16 مؤكدة حصولها على رخصة السياقة بمجرّد احتفالها بعيد ميلادها الـ18 و في أول اختبار.
حكاية فاطمة الزهراء مع الرالي النسائي بدأت سنة 2011، عندما تابعت برنامجا خاصا حول الرياضة الميكانيكية بالجزائر و اكتشفت لأول مرة «رالي اليمامات» حيث راقتها الفكرة، و لم تفكر مرتين في الموضوع بل سارعت للاتصال بالجهة المنظمة للاستفسار عن شروط المشاركة في المنافسة القادمة، و مرت الأمور على ما يرام رغم رفض عائلتها للفكرة في البداية لولا إصرارها و قوة الإقناع التي تتمتع بها، حيث اختارت زوجة شقيقها سائقة مرافقة لها في أول تجربة لها لامتصاص خوف و قلق والديها الذي اختفى بمجرّد اطلاعهما على صنف المسابقة الذي خاضت التجربة فيه، لكن شغفها بالرياضة الميكانيكية ضاعف حماسها لخوض أصناف أخرى أكثر صعوبة، و المتمثلة في «الرالي المختلط» الذي اقتحمته سنتين فقط من دخولها عالم الرالي النسوي الذي بدأته برالي اليمامات الدولي و رالي الورود قبل أن توسع تجربتها و تنافس الرجال في ميدانهم.
تقول فاطمة الزهراء بأن عالم الرالي مدهش و ممتع و محترفيه يتمتعون بحس راق و روح رياضية عالية و روح تضامن كبيرة لم تكن لتكتشفها لولا احتكاكها بهم.
و إن كان الكثيرون يظنون أن عشاق الرالي مهووسين بالسرعة الجنونية، فإن فاطمة الزهراء تؤكد العكس، فهي كما قالت تتجنب السرعة لغير الضرورة و مؤشر السرعة في سيارتها لا يصل إلى 160كلم في الساعة إلا نادرا جدا، و استرجعت ذكريات عن مجازفة قامت بها و رفيقتها في إحدى السباقات، بعد اكتشافهما لتأخرهما عن البقية بحوالي سبع دقائق و كان عليهما تدارك ذلك، غير أن المكان لم يكن سهلا و لا مناسبا لأنهما كانتا بمنعرجات خطيرة لا يمكن تجاوزهما بأكثر من 60كلم/سا لكنها رفعت السرعة إلى 120 تقريبا.
تكمل فاطمة الزهراء الحديث عن حكايتها مع المقود بحماس لتقول بأنها لا تمل السياقة أبدا و لديها القدرة على حمل المقود لأكثر من 12ساعة في اليوم بكل ارياحية، و هو ما زاد ثقة والدها في قدراتها و عزيمتها على التحدي، حيث كانت في كل مرة تتعمد اختيار فرد من عائلتها في مرافقتها تجربتها و أسفارها الكثيرة جدا، التي حملتها إلى 46ولاية، و التي منحتها فرصة اكتشاف سحر كل منطقة و كل شبر بوطننا الشاسع و صحرائنا المترامية الأطراف مثلما قالت، مضيفة بأن هوايتها عمقت نظرتها للحياة و للآخر و صقلت شخصيتها و فتحت أمامها آفاقا جديدة و متعددة لم تكن تراها من قبل، مما شجعها على متابعة تكوينات في مجالات عديدة تتماشى و هوايتها الأولى منها «الكوتشينغ» التدريب للتحكم في التوتر من خلال تحفيز الناس على التجوال و الأسفار و هي اليوم تطمح للتعامل مع وكالات الأسفار لأنها ترى نفسها قادرة على الترويج للسياحة الجزائرية، من جهة و تقديم مقترحات عالية الجودة في مجال الترفيه السياحي و ذلك باستغلال تجربتها في مجال الرالي و احتكاكها بالبدو و توسع معرفتها بخصوص ثقافة و تراث كل منطقة.
و عن مدى توفيقها بين هوايتها و عملها كمسؤولة تكوين في «بريد الجزائر»قالت محدثتا بأن هوايتها علمتها التحكم في الوقت و حسن التعامل مع الناس و روح المبادرة، و لم تقف أبدا عائقا أمام أدائها الجيّد في مكان العمل، لكنها تأسفت لعدم اهتمام وإدراج المؤسسات الوطنية للهوايات المتميّزة بالسيرة الذاتية لأهميتها كما في الخارج.
و بعد اختراقها لحاجز الخوف توسع خبرتها تطمح فاطمة الزهراء اليوم للمشاركة في رالي البطولات لتحصيل ألقاب تمكنها من المشاركة في المنافسات الدولية و على رأسها «رالي الغزالات» بالمغرب الذي يبقى من الأحلام التي تسعى لتحقيقها إذا سنحت لها الفرصة.
و عن أهم السيارات التي استعملتها في مغامراتها العديدة الممتدة على ست سنوات، قالت أن تجربتها الأولى كانت على متن سيارتها الخاصة من نوع «ميكرا» قبل أن تجد مساهم تجاري و المتمثل في شركة رينو التي دعمتها في البداية بسيارة «داستر» قبل الترويج للسلع ذات الصنع الجزائري منها «سامبول»و «ستيبواي».
و أشادت فاطمة الزهراء باحترافية مرافقيها و بشكل خاص جازية خدام التي قالت أنها أكثر من تثق و ترتاح للعمل معه لاحترافيتها العالية و صبرها و هدوئها أيضا.
مريم/ب
حاملة شهادة الليسانس في الأدب العربي التي اختارت الاستثمار في قطاع الفلاحة
لامية زبوشي تسطر أروع قصة نجاح في مجال تربية الأبقار
هي فتاة في ريعان شبابها، رفعت شعار التحدي واختارت اقتحام ميدان العمل الفلاحي، من باب تربية الأبقار، في بيئة يسيطر فيها الرجل على هذا المجال ، غير آبهة بنظرات الآخرين ولا بالصعوبات التي قد تواجهها في الميدان، ومضت منذ البداية بخطى واثقة، وسلاحها في ذلك دعم الوالد وكل أفراد عائلتها لها.
انها المستثمرة الطموحة لامية زبوشي، ابنة ولاية ميلة، ذات ال29 ربيعا، التي تخرجت من الجامعة في 2012 حاملة شهادة الليسانس، في اللغة العربية وآدابها، و يصفها البعض بالمرأة الحديدية لأنها تمارس عملا شاقا بأياد ناعمة.
تقول لامية للنصر ‹› ككل أبناء منطقتي ببلدية أحمد راشدي في دائرة فرجيوة بولاية ميلة، كان همي أن أحقق طموحي و رغبة العائلة في مواصلة مشواري التعليمي إلى غاية الحصول على شهادة جامعية، كونها مفتاح العثور على منصب عمل لتحقيق الذات، وفعلا تحصلت على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها وتمكّنت من الحصول على منصب شغل كبائعة في صيدلية، كما مارست مهنة التعليم، إلا أن حبي للأبقار و الميدان الفلاحي كان أقوى، فاستسلمت بكل سهولة لخوض معركة أخرى بعد معركة نهل العلم وهي معركة تربية الأبقار وخدمة الأرض وجني خيراتها››.
وبررت حبها لميدان الفلاحة وتربية الأبقار لكون أن هذا النشاط توارثته العائلة، ما جعلها تتعلق به، وتتعلم أبجدياته عن والدها، في ولاية يعد فيها النشاط الفلاحي موردا أساسيا للكثيرين ومصدرا لخلق الثروة، مؤكدة بأن توجهها للاستثمار في المجال الفلاحي وخاصة في مجال تربية الأبقار الحلوب، جاء بعد أن شاهدت حصصا تلفزيونية عن التجارب الناجحة التي خاضها الشباب من الجنسين في هذا الميدان الذي أولته الحكومة اهتماما خاصا، فقررت خوض التجربة في سنة 2013 وتقدمت بطلب إلى مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ‹› أونساج ‹› للحصول على قرض مصغر، وكان لها ما طلبت في 2014.
تقول لامية عن بداية تجربتها أنها انطلقت في مشروعها باقتناء 10 أبقار حلوب في إطار مشروعها الاستثماري الذي دعمته وكالة ‹›أونساج››، بعد أن حظيت بدعم ومساندة والدها الذي اشترى لها أربع بقرات أخرى، ليشهد نشاطها توسعا بفضل المواظبة والنشاط الحثيث إلى غاية أن ضمت حظيرتها مجموع 27 بقرة حلوبا.
لم تخف لامية المخاوف التي كانت تساورها في البداية من نظرات مجتمعها الريفي، قائلة»كان الخوف يعتريني في البداية من مواقف الناس ونظراتهم ،لأن عملي يتطلب الخروج إلى مستثمرتي بين الرابعة والخامسة صباحا، و التأخر إلى الليل، لكن روح الثقة جعلتني أشق طريقي غير آبهة بالمخاطر ولا بنظرات الآخرين ولا بقلة خبرتي وعدم إتقاني لطريقة حلب الأبقار’’.
وأضافت لامية التي تمارس نشاطا آخر، في قطاع السياحة بعاصمة الولاية ميلة’’ كان منظري في البداية يبدو غريبا بالنسبة للكثيرين وأنا أتوجه إلى المزرعة بلباس العمل، لم يستسيغوا كيف لخريجة الجامعة أن تمارس هذا العمل الشاق، لكنهم ألفوا تدريجيا رؤيتي بل اعتبروني بعدها مثالا للتحدي في مجال كان بالأساس حكرا على الرجال’’.
وقد أعربت لامية عن أملها في أن تتمكن من تكوين مزرعة حقيقية وأملها أن تتلقى الدعم من السلطات المعنية للحصول على عقار فلاحي أوسع، لتوسيع مجال نشاطها في عالم الفلاحة وإنجاز وحدة لتحويل الحليب و إنتاج الأجبان، و قالت أنها ستتلقى مساعدة من والدها وأشقائها في هذا المجال، كما تتمنى أن تتمكن من الدخول في مشروع شراكة، لا سيما و أنها أصبحت ذات خبرة في الميدان وقد تجاوزت طريقة العمل التقليدي بعد أن تحصلت على أجهزة الحلب الآلي.
وتؤكد الآنسة زبوشي، بأن الفلاحة و تربية الأبقار، رغم أنهما من الأعمال الشاقة، فإنها تجد في ممارستهما كل المتعة، مؤكدة بأن النشاطين يحتاجان لرعاية وإخلاص طوال العام.
عبد الحكيم أسابع
رحلة التكافؤ تبدأ برفع تحدي التسيير و المقاولة
سيدات نجحن في تأنيث مفهوم المسؤولية
تختلفن في مجالات التخصص لكن تتشابهن في الرؤى و الطموح، هن سيدات استطعن بفضل كفاءتهن و قوة شخصيتهن أن يؤنثن مفهوم المسؤولية و يتقلدن مناصب كانت إلى زمن قريب حكرا على الرجال، فاستحققن لقب أول عميدة كلية و أول مديرة لهيئة تنفيذية بعاصمة الشرق الجزائري، فضلا عن مساهمتهن في مجال الاقتصاد و التنمية المستدامة و مشاركتهن في صنع القرار، لتغيرن بذلك صورة المرأة الجزائرية البسيطة، و تفتحن أمامها آفاقا أوسع للطموح و تحقيق الذات.
رصدتها نور الهدى طابي
آسيا سبع أول رئيسة دائرة في تاريخ الجزائر
منتخبون محليون حاولوا كسري لكنني أثبتت أحقية المرأة بالمسؤولية
السيدة آسيا سبع، واحدة من أنجح نماذج الديمقراطية و التحضر في الجزائر، فهي واحدة من بين ستة سيدات يحملن اليوم لقب رئيسة دائرة في تاريخ الجزائر المستقلة، إذ شكلن أول دفعة من النساء اللائي قلدهن الرئيس بوتفليقة سنة2000 مناصب مسؤولية.
السيدة آسيا من مواليد بسكرة، خريجة جامعة قسنطينة دفعة 1981 شعبة علم الاجتماع، تقول بأنها تفتخر اليوم بما قدمته للوطن و لذاتها و لصورة المرأة الجزائرية، خصوصا أنها استطاعت طيلة 17سنة من شغلها لمنصب رئيس دائرة من تسيير دوائر كبرى و هامة، على غرار دائرة حاسي مسعود التي كانت ميزانيتها تفوق 150 مليار سنتيم، وهي ميزانية قالت بأن تسييرها جد صعب، خصوصا وأن الدائرة كانت تعتمد عليها كليا في تمويل المشاريع دون العودة للولاية، وهو ما وضعها كمسؤولة عن الخزينة في صراع مع منتخبين محليين لم يهضموا فكرة مراقبتها للمداخيل و المصاريف و متابعتها الدقيقة للمشاريع الاستثمارية، ما جعل البعض يحاولون التضييق عليها، لكنهم فشلوا في مسعاهم، كما قالت، وانتهى الأمر بكثيرين منهم تحت الرقابة.
محدثتنا أوضحت بأنها اجتهدت في عملها كثيرا طيلة مسارها المهني لتصل إلى ما هي عليه اليوم، فالبداية كانت بتنصيبها كمستشارة اجتماعية ببلدية بسكرة، و في سنة 1982 رقيت لمنصب متصرف إداري، وبعدها شغلت منصب رئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، قبل أن يتم ترشيحها من قبل الأسرة الثورية للمنطقة سنة 2000 لمنصب رئيسة دائرة، في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة لترقية دور المرأة و تكريس مكانتها في الجماعات المحلية، فتقلدت إدارة دائرة حاسي مسعود لمدة ثماني سنوات، قبل أن تنتقل إلى دائرة ابن زياد بقسنطينة، أين قدمت الكثير على مستوى السكن، وهي تشغل حاليا منصب رئيسة دائرة شمول بولاية باتنة.
وحسب ذات المسؤولة، فإن هذه الدائرة كانت أيضا من بين المحطات الهامة التي استطاعت مرة أخرى أن تثبت فيها أحقية المرأة بمناصب المسؤولية، كونها تجاوزت عقلية المجتمع الذكوري السائد هناك، و تمكنت من أن تكتسب الاحترام و التقدير، والفضل هنا، كما قالت، يعود لدعم محيطها الأسري و بالأخص تفهم الزوج.
سميرة بلماجات مديرة التكوين المهني بقسنطينة
رحلة طويلة لربط تاء التأنيث بصفة مسؤول
تصف السيدة سميرة بلماجات، مديرة قطاع التكوين المهني بقسنطينة رحلتها نحو منصب المسؤولية بالطويلة و الوعرة، خصوصا و أن كفاءتها اصطدمت بعقلية مجتمع ذكوري يفضل أن يجني الرجل ثمار جهد المرأة، لأن العادة اقتضت أن يتقلد هو بدلا عنها مهام التسيير، لكنها قاعدة تمكنت محدثتنا من أن تكسرها بفضل الإرادة، قليل من الجرأة و كثير من الجهد.
خريجة جامعة قسنطينة تخصص هندسة مدنية دفعة 1992، تقول بأن الصعوبات التي واجهتها بدأت منذ أيام الدراسة، فالتخصص في حد ذاته كان حكرا على الرجال بحكم ارتباط ممارسته ميدانيا بورشات البناء و الانجاز، و في تلك الفترة تحديدا كان اختيار مثل هكذا شعبة تحديا للمجتمع المحافظ.
بعد الجامعة فضلت محدثنا الالتحاق بسلك التكوين المهني كأستاذة، بعدما تخلت عن فرصة سانحة للسفر ومواصلة التدرج الأكاديمي في الخارج و فضلت العمل في الجزائر.
تقول :» سنة1993 أودعت ملف التوظيف و تم قبولي مباشرة، عينت كأستاذة في التكوين المهني من الدرجة الثانية، لكن إدارة القطاع في تلك المرحلة كانت بصدد تنفيذ مشاريع قطاعية و بحكم شهادتي كمهندس دولة في الهندسة المدنية، طلب مني الالتحاق بمصلحة الاستثمار و ترك التعليم، و بالفعل التحقت بها وكان ذلك أول اختبار لي إذ وجدت نفسي أمام 7 ملفات رفضتها لجنة المشاريع على مستوى الولاية ، وقد كنت مطالبة بإعادة النظر فيها وهو اختبار اجتزته بنجاح، و بعد سنوات من العمل، تمكنت من أن أتدرج إلى منصب رئيسة مصلحة الموارد العامة و الاستثمار».
تواصل» هنا تحديدا بدأت المعوقات تتفاقم، فالغيرة المهنية لعبت دورا في تعطيل تقدمي، و كذا عقلية بعض المدراء السابقين ، فرغم أنني كنت بمثابة أم لكافة هياكل القطاع الجديدة بحكم إشرافي على انجازها، فضلا عن متابعتي لأشغال تهيئة المشاريع القديمة، إلا أن ذلك لم يكن يشفع لي، ففي كل مرة كنت أنا التي تنجز الأعمال، لكن في النهاية يتم اختيار رجل ليكافأ بمنصب أعلى، و السبب هو أنني سيدة.
و بعد سنوات من العطاء و التعب كنت خلالها ضحية عقليات ذكورية متصلبة، قررت أن أنتفض و أطالب بما هو حق لي أي بالترقية، و بالفعل أتت انتفاضتي بنتيجة، فقد عينت كمديرة لذات القطاع بسكيكدة في جانفي 2013.
هناك قضيت سنة ونصف وأنا أقود معركة حقيقة للنهوض بهياكل شبه متوقفة، اصطدمت بعقليات كانت ترفض سماع صوت المرأة و واجهت محاولات تكسير، لكن كفاءتي و سمعتي لدى المسؤولين على مستوى قسنطينة، ساعدتني على كسب الثقة و افتكاك الاحترام.
بعد 27شهرا تم تحويلي إلى قسنطينة كمسؤولة على القطاع وهو تكليف أكثر منه تشريف، لأن تسيير العقليات كان أصعب، مع ذلك ساعدني دعم محيطي الاجتماعي على النجاح، ورغم أن مسؤوليتي كأم لثلاثة أبناء كبيرة ، إلا أنني وجدت سبيلا لخلق التوازن بينها وبين مسؤوليتي كمديرة قطاعية، وقد تلقيت دعما كبيرا من زوجي، رغم حساسية منصبي و أحكام المجتمع الذي يميل إلى تصنيفه « كزوج المديرة»، مع ذلك كان متفهما و مساندا، وأنا وجدت سبيلا لحماية أبنائي من تأثير منصبي على شخصيتهم و تربيتهم، من خلال الحفاظ على التواضع و إبعادهم عن كل ضغط».
سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
واجهت الإرهاب و تحديت الأحكام الاجتماعية حتى أصنع اسما
سعيدة نغزة «سيدة بمائة رجل» هكذا تعرف بنفسها، لأن نجاحها تطلب منها في مرحلة من مراحل حياتها أن تتخلى كليا عن أنوثتها لفرض نفسها في مجال اقتصادي لا يعترف بالضعيف، فما بالك بأرملة و أم لأربعة أبناء.
تقول رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، و رئيسة ملتقى رجال الأعمال بـ 19دولة، بالإضافة إلى كونها أول سيدة على رأس اتحاد سيدات أعمال البحر الأبيض المتوسط، و الجمعية الجزائرية الكورية لرجال الأعمال، بأن قصتها مع التألق ولدت من رحم المأساة، أي بعد وفاة زوجها سنة 1992، عندئذ قررت تولي مسؤولية تسيير مؤسسة مصغرة تنشط في مجال صناعة القهوة، فكانت بدايتها بـالرقم 7 ، أي سبعة أطنان من البن.
تقول: « في سنة 1994 تحديت كل الظروف ودخلت مجال الاستيراد و التصدير بدأت بالمشروبات الغازية و من ثم مواد التجميل و العجلات، وفي 2002 رفعت تحدي المقاولة في مجال البناء أسكتت كل الأصوات التي عارضتني في تلك الفترة و قالت لي بأن نجاح سيدة في هذا القطاع مستحيل، لكنني كسرت الطابوهات و أنشأت مؤسسة لإنجاز أشغال الكتامة و الدهان، و تدريجيا توسعت و فرضت نفسي على السوق، رغم كل العراقيل التي واجهتها، فكثر هم من حاولوا كسري لأنني امرأة».
تسترسل» لعل أصعب اختبار كان يوم اقتحم إرهابيون مكتبي بعين البنيان بالعاصمة، سألني أحدهم أين سعيدة هذه، قلت له ببرودة ليست هنا، فرد لكن سيارتها في الخارج، فأجبت لقد ركنتها منذ أيام و سافرت، فرحلوا و نجوت أنا بأعجوبة، لكن الوضع لم يكن سهلا فتنقلاتي كانت صعبة بسبب الخوف و التهديدات التي لم تتوقف».
تضيف محدثتنا بأنها تفخر اليوم بكل قطرة عرق نزلت منها ولا تندم على أية لحظة أجبرت فيها على أن تكون رجلا و تتناسى أنوثتها، لأنها أوصلتها لتكون صوتا يحسب له حساب خلال لقاءات الثلاثية في الجزائر، و ملتقيات الاقتصاد في العالم، أما طموحها فهو اقتحام مجال الفلاحة و النجاح فيه.
نجوى شين سيدة أعمال من قسنطينة
اضطررت للعمل كرجل لأنجح كسيدة
تؤكد نجوى لطرش شين سيدة أعمال قسنطينية، بأن تقلد المرأة لمنصب مديرة مؤسسة اقتصادية، يتطلب منها تفانيا مطلقا و جهدا مضاعفا، فالمسؤولية تستوجب منها التعامل كرجل لتفرض نفسها على مجال تنافسي لا يؤخذ بعين الاعتبار التزاماتها كأم لا يتجاوز سن أصغر أبنائها 6 سنوات.
أخبرتنا محدثتنا بأن رحلتها مع النجاح لم تكن سهلة، خصوصا وأن ولوج عالم التجارة و الأعمال كان من خلال بوابة الخسارة، فقرار التخلي عن مئزر ربة البيت و الخروج للعمل، جاء بعد أن فقدت زوجها سنة 2005، صدمة قالت بأنها تسببت لها في انهيار عصبي تجاوزته بالإرادة و جعلت منه منصة انطلقت منها إلى عالم الأعمال، حيث واصلت مسيرة زوجها في مجال إنتاج التجهيزات المكتبية، و استطاعت بفضل تفانيها أن تطور نشاط مصنعه المتواجد على مستوى بلدية ابن باديس، بعدما انضمت إلى المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
تقول: « كان حملا ثقيلا ما كنت لأرفعه لولا امتلاكي لفكرة مسبقة عن طبيعة نشاط زوجي، فقد كنت شريكة في رأس مال الشركة رغم تواجدي في المنزل، وهو اعتاد استشارتي في بعض الأمور المهنية و اصطحابي معه خلال أسفاره، لذلك كونت علاقات عمل مع بعض رجال الأعمال الذين دعموا مسيرتي، بالمقابل واجهت صعوبة في التعامل مع أفراد نظرتهم دونية للمرأة ،فاضطررت إلى التعامل كرجل و التفكير كرجل كنت أنسى أنني سيدة و استطعت جعلهم ينسون ذلك أيضا، حتى محيطي القريب انقسم بين مشجع و متردد، لكن في النهاية كان دعم أسرتي كفيلا بتخفيف أعباء كثيرة خصوصا على المستوى الشخصي وما تعلق بالتوفيق بين المنزل و العمل».
ه/ ط
عميدة المحاميات بالشرق نجمة بن شيكو بن يعقوب
المحامية أمام القاضي لا تختلف عن الرجل و العاطفة أضعها جانبا
نجمة بن شيكو بن يعقوب أول امرأة في الشرق الجزائري ارتدت الجبة السوداء و وضعت على عنقها الشارة البيضاء، رافعت لصالح الرجال و النساء، لتكسب عديد القضايا، فقد تحدت الصعاب و مشت بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها، فلم ترغمها الظروف القاهرة آنذاك على الاستسلام، و لم تمنعها أمومتها على التخلي عن حلمها، و لا الغزو الفرنسي للبلاد، حيث واصلت تعليمها الذي توقف لفترة لدى اندلاع الثورة التحريرية، لتكمله بمجرد نيل الجزائر للاستقلال.
أسماء بوقرن
في الفترة التي كانت تمنح للقلة القليلة من النساء فرصة الخروج لطلب العلم، تمكنت نجمة عميدة المحاميات في الشرق الجزائري من الظفر بمكان لها بين 20 محاميا آنذاك في الإقليم الشرقي، حيث ارتدت جبة المحامي و القاضي و رافعت في عديد المجالس القضائية و المحاكم، حتى العسكرية منها، و لا تزال تحافظ على هيبتها و شخصيتها القوية، حيث اكتشفنا بعد الحديث معها بأنها الوجه الآخر لامرأة عطوف و حنون تتأثر بالوضع الاجتماعي للمتهم و تفضل عدم الحضور لدى النطق بالإعدام.
التخطيط للعمليات الثورية كان ببيتي
الأستاذة نجمة استقبلت النصر ببيتها الكائن وسط مدينة قسنطينة و الذي لا يزال معلقا على مدخله لوحة من البرونز الأصفر موسومة بـ» بن شيكو بن يعقوب نجمة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا»، فاكتشفنا بأنها لا تزال تحافظ على شخصيتها و هيبتها، و على سمات المرأة المحامية رغم بلوغها 85عاما من العمر، حيث عادت بذاكرتها إلى الوراء، لتروي لنا تفاصيل حياتها و كيفية ولوجها عالم المحاماة، و الصعوبات التي واجهتها و ما تأثرت به في أروقة المحاكم .
المحامية و القاضية نجمة من أبناء بني يعقوب من ولاية بسكرة و بالضبط من سيدي عقبة و قد كانت تقطن بولاية عنابة، بحكم أن والدها كان يملك منزلين بالولايتين السابقتين، موضحة بأن عائلتها ناضلت من أجل أن تنال الجزائر استقلالها، فجدها هو المجاهد بلقاسم الذي قام بقتل الجنرال الفرنسي «مسمار « قبل أن يستشهد في ميدان المعركة في البركة الزرقاء بعنابة، رفقة ابنته ريم التي كانت تحارب إلى جانبه.
و عن والدها قالت بأنه كان حريصا على تعليمها هي و إخوتها، و بعد أن التحقت بمقاعد الدراسة كان يكلف أستاذا ليقدم لهم دروسا في مادة اللغة العربية بمنزلهم ببسكرة ليرسخ في أذهانهم مبادئ اللغة، موضحة بأن المرأة أو الفتاة كانت في تلك الحقبة محترمة جدا و لا يجوز لها فعل ما تريد و لم يكن يسمح لها بالخروج في كل الأوقات بمفردها، كما هو الحال الآن. و أضافت بأنها واصلت دراستها في ظروف عادية إلى غاية بلوغها سن 19 عاما، ففي السنة الثالثة ثانوي توقفت عن الدراسة لتدخل بيت الزوجية، وأنجبت أول مولود لها و هي في ربيعها 20 ، بعد ذلك بسنة و نصف أنجبت ثاني مولود لها، و لم تتمكن من مواصلة الدراسة بسبب اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة سنة 1954 ، حيث كان يصعب على النساء و الفتيات التنقل و الخروج بحرية.
حبي للعدل و الدفاع عن الحق جعلني أدرس المحاماة
إبان الثورة الجزائرية المجيدة كان منزلها المتواجد بوسط المدينة مركزا لتجمع المجاهدين للتخطيط للعمليات الثورية، حيث أنها لم تكن تقطن به لكن كان لزاما عليها أن تزوره يوميا رفقة أبنائها لإبعاد الشكوك بخصوص تجمع المجاهدين به، و تتذكر بتأثر كبير ما آل إليه منزل والدها ببسكرة، حيث حوله المستعمر الفرنسي إلى معتقل للتعذيب، ما جعل والدها يرفض العودة إليه ، فيما تم حرق منزله الكائن بعنابة بشكل كلي من قبل المنظمة السرية .
و بعد نيل الاستقلال و في سنة 1963، بلغ إبناها مرحلة شهادة التعليم الابتدائي وقررت العميدة نجمة مواصلة مشوارها التعليمي، و قد شجعها زوجها على ذلك ، لتلتحق بكلية الشعب بقسنطينة «المركز الثقافي بن باديس حاليا»، حيث درست الكفاءة في الحقوق و كانت معها ثلاث نساء فقط ، موضحة بأن ثقافة حق المرأة في التعلم لم تكن سائدة آنذاك، كما أن توقيت الدراسة كان غير مناسب نوعا ما للمرأة، إذ ينطلق على الساعة السادسة و النصف مساء، مشيرة إلى أنها تلقت عديد الصعوبات مع طفليها بحكم دراستهما، إذ كانت تراجع دروسها في الفترة الليلية و إلى غاية الساعات الأولى من الصباح، كما واجهت إشكالا مع طالب كان يدرس معها، حيث تناوشت معه عديد المرات، و فضلت عدم اطلاعنا عن السبب، قائلة بأنه كان حالة استثنائية ، لأن باقي الطلبة كانوا يحترمونها هي و زميلاتها و يقدرنهن كثيرا. لكن و بالرغم من كل الصعاب تمكنت من النجاح في دراستها و تخرجت بعد سنتين أي سنة 1965 بمعدل فاق 16 من 20.
زوجي كان سندي و شجعني على تحقيق طموحي
و عن سر تفوقها بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خاصة و أنها أم لطفلين و صغيرة في السن، قالت أن من ساندها و جعلها تتخطى الصعاب و العراقيل زوجها الذي يملك مستوى عال و ثقافة واسعة في كافة المجالات و وصفته بالفريد من نوعه ، فقد كان يدعمها و يشجعها على المضي قدما و يحرص على أن تحقق طموحاتها، و قالت بأنه بذل قصارى جهده من أجل أن يحقق لها أهدافها، حيث حاول أن يسجل ليدرس معها تخصص الحقوق بالجامعة، باعتباره حاصل على البكالوريا ليسندها، لكن التزامه في العمل منعه من ذلك، و أضافت « كان نعم الزوج و رفيق دربي و لم نكن نتفارق الى أن فرقتنا الموت في 4 ديسمبر 1992».
بعد تخرجها من كلية الشعب التحقت بجامعة قسنطينة بشارع العربي بن مهيدي، لتواصل الدراسة في تخصص الحقوق برغبة منها، لحبها لمبادئ العدل و المساواة و الدفاع عن الحق و نصرته، و أشرف على تأطيرها رفقة باقي الطلبة و زميلاتها الثلاث أساتذة من فرنسا و الجزائر العاصمة، و كانت لغة التدريس الفرنسية، مضيفة بأنها كانت تنتقل إلى العاصمة في فترة الامتحانات التي كانت تجرى هناك، و قد أعادت سنة في مشوارها الجامعي بسبب حملها بمولودتها الثالثة التي تبلغ حاليا 50 سنة، لتتحصل على شهادة الليسانس سنة 1970.
بعد أن أنهت دراستها سنة 1970، عملت كقاضية حيث كان يشترط حينها الخدمة المدنية، و ذلك بالعمل في شركة وطنية أو في قطاع العدالة ، و قد اختارت هذه الأخيرة و عملت لمدة ثلاث سنوات في القضاء إلى غاية سنة 1974 ليتم ترقيتها إلى رتبة مستشارة لدى المحكمة، حيث أشرفت على تربص عدد كبير من القضاة و طلاب المدرسة الوطنية للإدارة، مشيرة إلى أن تكوينها الجيد رفقة عدد من الأساتذة كفاتح حوحو، مكنها من النجاح في تخصصها.
كنت أرفض الحضور عند النطق بالإعدام
حب الأستاذة نجمة لمهنة المحاماة التي تعتبرها أداة للدفاع عن الحق و نصرة المظلوم، جعلها تتخلى عن القضاء لتصبح محامية، كما أن سياسة التعريب التي طبقت تلك الفترة تعتبر إحدى الدوافع، باعتبارها تلقت تعليمها باللغة الفرنسية، و قد اقترح عليها مواصلة العمل كقاضية مقابل التكفل بالترجمة لها ، لكنها رفضت خوفا من أن تغير محتوى ملفات القضايا، لتصبح محامية بالمحكمة العسكرية بالقصبة لست سنوات و ذلك من 1976 إلى غاية 1982، أين التقت بعدد من المختصين في العلوم القانونية كعبد الحميد لعروسي و بن نعمون و بوخاري، و عملت معهم، معتبرة ذلك بمثابة شرف كبير لها ، نظرا لمستواهم الجيد، و الدليل على ذلك، كما قالت، أنهم أصبحوا إطارات، أحدهم في وزارة الدفاع و آخر رئيس لمحكمة البليدة.
أتأثر عندما أرى المتهمين مقيدين
بعد عملها كمحامية بالمحكمة العسكرية، عملت كمحامية بمكتب الأستاذ علي بوجادي بعنابة و كان صديق زوجها، حيث لم تتمكن من فتح مكتب بقسنطينة لأنه لا يحق لها ذلك بحكم أنها كانت قاضية بها لمدة ثلاث سنوات، كما اشتغلت محامية أيضا لشركات أجنبية، غير أنها واجهت معها عديد الصعوبات، مشيرة إلى أنها كانت المحامية الوحيدة بين 20 محاميا آنذاك ، و قالت بأن النساء اللائي درسن معها فضلن مواصلة مشوارهن في المدرسة الوطنية للإدارة و القضاء.
و أشارت إلى أن ما كان يحز في نفسها كثيرا هو رؤية المتهمين يُقتادون بالسلاسل للمحاكمة و يسيرون في ممر ضيق جدا، و بخصوص نوع القضايا التي كانت تعالجها حينها، قالت بأنها تكفلت بقضايا مختلفة كالضرب و القتل و السرقة، بالإضافة الى القضايا التي عالجتها خلال العشرية السوداء ، و التي رفضت الكشف عن حيثياتها، موضحة بأن المرأة لا تختلف عن الرجل عند المرافعة أمام القاضي، حيث تتصرف بمهنية و تضع الجانب العاطفي جانبا.
و عن أبرز المواقف التي صادفتها و لا تزال لحد الساعة تتذكرها، قالت « في إحدى المرات اختلفت مع القاضي حول براءة متهم، و قد دافعت عنه بقوة و بالحجج و البراهين و النصوص القانونية، غير أن القاضي قال لي « سأحلق شاربي إن تبين أن هذا المتهم بريء، لكن كنت واثقة من نفسي و من براءة موكلي، و قد نال حقا البراءة و ربحت التحدي»، كما استذكرت دفاعها عن ابني المرحوم محمد الطاهر الفرقاني اللذين أوقفا آنذاك عندما كانا يرتشفان فنجاني قهوة أمام محلهما، حيث كان حينها تطبق قاعدة» حملة النظافة « و كان يعاقب كل من يخالفها، و قد تكفلت بالدفاع عنهما وتمت تبرئتهما.
أ.ب