بوشوارب قال أنه تم إدراجها ضمن أنشطة القائمة السلبية

الدولة لن تمنح مساعدات للاستثمارات في الإسمنت والنقل والآجر والمطاحن
• استثمارات بأكثر من 5 ملايير دولار وعقود لتصدير ملياري دينار من النسيج بداية من أفريل
 كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأحد،  عن تسجيل 7780 مشروعا استثماريا جديدا خلال 2016 بزيادة بلغت 19 بالمائة، مقارنة مع العام 2015 و15 بالمائة من حيث فرص الشغل التي تم توفيرها، مضيفا أن الحكومة وبموجب قانون الاستثمار الجديد لن تمنح مستقبلا تحفيزات و مساعدات للاستثمارات في القطاعات الموجودة في القائمة السلبية على غرار الاسمنت والنقل والآجر والمطاحن وهي قطاعات متشبعة جدا.
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب تسجيل 7780 مشروعا استثماريا خلال عام 2016 وهو ما يعادل تحقيق ارتفاعا في النمو بنسبة 19 بالمائة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمائة، وقال بوشوارب إن الاتجاه الذي تم رسمه في 2015 بدأنا نقطف ثماره على أرض الواقع مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو أنه لأول مرة نسجل ارتفاعا في ضريبة الأرباح على المؤسسات بنسبة 24 بالمائة في عام  2016.
وقال بوشوارب في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن السياسة التي تم وضعها منذ 2015 بدأت تأتي ثمارها، حيث سجلت الحكومة لأول مرة زيادة بـ24 بالمائة في الضريبة على أرباح الشركات الناجم عن توسع الوعاء الضريبي بخلق المزيد من المؤسسات.وبحسب الوزير فقد زاد معدل استحداث الشركات بـ6 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2016، بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، وخاصة في القطاعات التي أعطيت لها رعاية مكثفة من الحكومة على غرار النسيج وتركيب السيارات والحديد والصلب والمناجم والاسمنت والصناعات الصيدلانية.
وقال المتحدث، إن الحكومة تمكنت من إعادة بعث قطاع النسيج بالكامل بعد أن كان قد انهار تماما، من خلال المشروع الصناعي الضخم سيبدأ في الإنتاج بالشراكة مع الأتراك في جوان القادم، بقيمة 20 مليون دولار. وسيتم بعث قطاع النسيج والتصدير من خلال وحدته الأولى ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا، و يعتزم هذا المشروع  تصدير 60 بالمائة من إنتاجه، حيث تم تسجيل عقود تصدير بقيمة ملياري دينار وتابع بوشوارب، بأن الوحدة الأولى لمصنع بلارة ستدخل الإنتاج في أفريل، وهو ثمرة الشراكة الجزائرية القطرية، حيث من المنتظر الشروع في عملية الاستغلال بداية الشهر المقبل بإنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع، ونفس الشيء بالنسبة لصيدال بوضع 4 مشاريع وطنية ضخمة بكل من  قسنطينة و الحراش و شرشال و تيبازة ، ستسمح لها بتموقعها أكثر في هذا المجال الذي تسيطر عليه وطنيا  وتعزيز حضورها .
وأوضح بوشوارب، أن المشاريع الجديدة بلغت قيمتها 5 ملايير دولار، مما يساهم في زيادة نمو القطاع الصناعي إلى 5 بالمائة في 2017 مقابل 3.9 بالمائة في 2016، مضيفا أن القطاعات التي عرفت تشبعا على غرار الإسمنت والنقل، لن تمنح أي تحفيزات و مساعدات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات، ولكن لا يمنع أي احد من إقامة استثمار جديد في القطاع، لأن الدولة تريد ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتغطية الحاجات الوطنية والحد من الاستيراد.
وقال الوزير إن الاستثمارات المعنية في القائمة السلبية بموجب قانون الاستثمار الجديد، هي الاسمنت ومصانع الآجر ومصانع المطاحن والنقل، وعليه سيتم إدراج عدة قطاعات في القائمة السلبية، التي سيتم توسيعها كلما عرف قطاع من القطاعات تشبعا وبالتالي توجيه التحفيزات نحو القطاعات التي تحتاجها الجزائر وتوقيف هدر الموارد التي أصبحت نادرة جدا، مشيرا إلى أن قطاع الإسمنت مثلا استثمار حساس للغاية ومكلف للدولة والمجموعة الوطنية لأنه يستغل كثيرا الطاقة وله مخلفات بيئية، وبالتالي يحق للمجلس الوطني للاستثمار أن يتدخل لإعطاء رأيه وهذا لا يتعارض مع حرية الاستثمار المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وأضاف الوزير بأن الشركات والقطاعات التي ستشرع في إحلال الصناعات الوطنية محل الواردات ستستفيد من القروض البنكية ومن التحفيزات ومن العقار الصناعي والمساعدة محليا لأنها ستوفر للجزائر فرصا للتصدير مستقبلا وأيضا المساهمة في مساعدة الدولة على استخدام العملة الصعبة لتطوير بنيتها التحتية.
وتحدث بوشوارب عن قطاع صناعة قطع الغيار التي تكلف الجزائر حاليا  مليار دولار والتي لا تخضع إلى أي معايير حاليا وبدون أدنى شفافية، مضيفا أن الجزائر تتوفر على مزايا في هذا القطاع الحساس والاستراتيجي لصناعة وتركيب السيارات الناشئة حاليا في البلاد، مضيفا أن الحكومة أعدت 14 قطاعا رئيسيا وأصبح الولاة يعرفون هذه القطاعات وأيضا جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي هذه القطاعات هي التي تستفيد من القروض ومن العقار الصناعي.
وفيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالقطاع، أوضح الوزير، أنه تم إصدار 6 قوانين منها 4 تمت المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان فيما الاثنين المتبقيين وهما قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و قانون المناجم قيد التمحيص و الدراسة وعكس الماضي، أضاف بوشوارب، فإن النصوص التطبيقية قد صدرت و نشرت في الجريدة الرسمية ما يعكس إرادة الدولة في الدفع قدما بالاستثمار. سيما بعد تنصيب لجنة  تسهر على تذليل العقبات أمام المستثمرين  و اقتراح الحلول في هذا المجال .           
أنيس نواري