برّر ذلك بالصعوبات المالية التي تعيشها البلاد

تبون: مراجعة سقف الأجر المطلوب للاستفادة من سكن اجتماعي غير مطروحة حاليا
قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد  تبون، أن عملية مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول  على سكن عمومي إيجاري  غير مطروحة في الوقت الحالي بالنظر  للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
وخلال رده على سؤال شفهي أول أمس،  خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أوضح تبون أن  «إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو  ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا»، لكنه أكد في المقابل، بأنه بالإمكان التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف  المالية للبلاد، مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن  العمومي الإيجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات.
و  اعتبر الوزير في هذا السياق، أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها  هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط، داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة  التي تتم على مستوى وكالة «عدل» بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن  العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة، علما بأنه يشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف  دينار حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف.
و في رده على سؤال حول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في  ولاية المدية  أكد ممثل الحكومة، أن كل السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء  المراقد، وقال بأنه على الرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية  إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية  الضرورية لدى تسليم السكنات.
وبخصوص مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة  كشف وزير السكن عن تعيين مؤسسات الانجاز في جميع المشاريع المقررة مرجعا تأخر الأشغال المسجل حاليا إلى فسخ العقود مع بعض مؤسسات الانجاز والوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات  جديدة.
إجراءات ترشيد الاستيراد لا تؤثر على التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي
وفي موضوع آخر، أكد وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون لدى استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك أن الإجراءات التي تطبقها الجزائر للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين.
وأوضح  تبون خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة، أن هذه الإجراءات ترمي إلى ترشيد فاتورة الاستيراد وحماية المنتوج الوطني و المستهلك، مجددا التزام الجزائر بتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، كما رحب بالمناسبة بالعمل المشترك بين الجانبين في تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تنتج ما يستورد مما يعود بالمنفعة على الطرفين.
وأفاد ذات البيان خلال اللقاء نوه الطرفان بمستوى العلاقات القائمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
من جهته، أبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر «تفهمه التام للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص نظام رخص الاستيراد و الحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي علما أن الإجراءات المتخذة لم تمس بتاتا الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال المبادلات التجارية» وفق بيان الوزارة.
ع ـ أسابع