الحكومة تقرر تقييم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر

التوقيع على اتفاقية مصنع «بيجو» قبل نهاية العام الجاري

• تسوية كل النزاعات بين الشركات الجزائرية والفرنسية

 أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، قرب التوقيع على اتفاقية لإقامة مصنع لتركيب سيارات «بيجو» بالجزائر، ورفض سلال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، رفقة نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، تقديم تفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق، إلا انه ربط ضمنيا بوجود رغبة لدى الحكومة لتقييم نشاط تركيب السيارات في الجزائر قبل منح تراخيص جديدة.
وطمأن سلال، الجانب الفرنسي، بشأن رغبة الجزائر في تجسيد المشروع، وأكد بأن التوقيع على اتفاق لإنشاء شركة مختلطة بين مجمع بيجو وشركائه الجزائريين العموميين والخواص، سيتم في غضون العام الجاري، وهذا بمجرد استكمال تطهير وضعية صناعة السيارات بالجزائر.وذكر سلال، بخصوص مجمل مشاريع التركيب والتجميع التي تم أو ينتظر إطلاقها مستقبلا، أن السلطات المختصة تقوم حاليا بتحليل وضعية صناعة السيارات، مضيفا بأن نسبة الإدماج الوطني وفقا لدفتر الشروط المسير لهذا النشاط تبقى أولوية للحكومة. وأوضح سلال، بأن الحكومة ترغب في تحديد حاجيات السوق المحلية، والفرص المتاحة لتصدير السيارات المصنعة محليا إلى بعض الدول الإفريقية، على غرار النيجر وتشاد، وأوضح قائلا »لا يكفي جلب سيارات وقطع غيار وتركيبها هنا لإغراق السوق. نريد إعادة تقويم السوق والوقوف على ما يمكننا استهلاكه محليا وما يمكننا تصديره نحو إفريقيا خاصة وأن الطريق العابر للصحراء قد أوشك على الانتهاء».
من جهة أخرى أشار سلال إلى أن إنتاج مصنع رينو بوهران ( الذي  دخل مرحلة الإنتاج سنة 2014) انطلق بـ20 ألف مركبة، تمكن اليوم من إنتاج 60 ألف مركبة سنويا، مذكرا بأن بداية الجزائر مع صناعة السيارات كانت بمشروعي «مرسيدس» و»رونو».

الجزائر قلقة من تراجع الاستثمارات الفرنسية

وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا سيعرفان دفعة جديدة بعدما تم مؤخرا تسوية معظم الخلافات الموجودة بين بعض شركات البلدين. وأشار سلال، أن أغلبية الخلافات التي كانت تعرقل العلاقات الاقتصادية الثنائية تم تسويتها، وأضاف قائلا «بالأمس مثلا  تم تسوية عدد كبير من النزاعات  بين سوناطراك والشركات الفرنسية  «انجي» و»توتال». هناك دفعة جديدة  في التعاون المشترك في إطار السياسة  الوطنية للتنويع الاقتصادي».
وكان الوزير الأول قد تطرق في اجتماع مغلق مع نظيره الفرنسي، قبل الندوة الصحفية، إلى ملف الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، وتطرق الطرفان خلال هذا الاجتماع إلى سبل تقوية التعاون في مختلف المجالات خاصة المحروقات والبتروكيمياء و الطاقات المتجددة، وذكر سلال، في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء والتي وزعت على الصحافة، إلى أن الجزائر «تعول على الشركات الفرنسية» في تطوير هذا النوع من  المشاريع ملاحظا أيضا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تراجع قليلا خلال  السنوات الأخيرة.
وأبدى الوزير الأول قلقه من الاتجاه التنازلي الذي اتخذته الاستثمارات الفرنسية في الجزائر. وقال سلال «لا بد أن أُشير إلى الخط التنازلي للإستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة, ما يتناقض مع طموحاتنا  من أجل شراكة إستراتيجية, وخصوصا في المجال الصناعي»، أثار سلال، بعض العراقيل التي تعترض طريق العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تبقى على حد تعبيره في حاجة إلى العمل على تكثيفها وتطويرها في مجالات عديدة.
وبخصوص الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية، أكد سلال أن الدورة المقررة بالجزائر «ستعقد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وذلك بسبب الرئاسيات في فرنسا». وأوضح الوزير الأول أنه من المقرر خلال الدورة القادمة «استئناف واستكمال عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية واسعة النطاق»، وأضاف: «يجب علينا أن نعكف دون انتظار على التفكير معا في سبل إثراء خارطة طريق تحدد محاور عمل التعاون والشراكة بين بلدينا».
وأوضح سلال بهذا الخصوص بتأسيس اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي سمحت كما قال بتدعيم علاقات التعاون بين البلدين، من خلال تجسيد عدة شركات مختلطة تمس أساسا قطاع الصناعة والنقل والصناعة الغذائية والتكوين في مجال التسيير على غرار تدشين مصنع صناعة سيارات رونو بوهران».
 أنيس نواري