قال أن صافي احتياطات البلاد لا يزال مريحا

الأفـــامـي يؤيــد إجراءات الجــزائـر لتخفـــيض العجــز المالي و تحسين بيـئة الأعمـــال
أشاد صندوق النقد الدولي» الأفامي» أول أمس، بالجهود التي بذلتها  الجزائر للتكيف مع صدمة أسعار النفط،  مشيرا إلى الاجراءات المتخذة  لتخفيض عجز  المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال.وأشاد المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان صحفي خاص بمشاورات المادة الرابعة  مع الجزائر بالجهود التي بذلتها السلطات من أجل التكيف مع أزمة النفط  مرحبين  بـ»التزام  السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي  ضمن إطار واضح للميزانية على المدى  المتوسط».
وفي هذا الإطار، أيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة  وهو  ما يعني -يضيف البيان- «تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة  على  الإنفاق الجاري والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار  العام وتخفيض تكلفته».
 كما أشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لا يزال مريحا،  مؤكدين أن  زيادة مرونة سعر الصرف  إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية  يمكن أن  تساعد على  معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.
ولاحظ الصندوق في تقريره السنوي الخاص بالاقتصاد الجزائري أن النشاط   الاقتصادي في الجزائر «قاوم على العموم» بالرغم من التحديات الكبيرة المنجرة  عن انخفاض أسعار النفط إذ بقيت نسبة النمو الاقتصادي ثابتة في 2016 في حدود  
5ر3 بالمئة. وراجع الصندوق توقعاته بالنسبة لسنة 2017 مراهنا على 3ر1% مقابل 4ر1% من  قبل في أفريل الفارط في حين يتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 7ر0%  مقابل 6ر0% المتوقعة من قبل. وأوضح التقرير أن النمو تباطأ في القطاع خارج المحروقات بفعل تراجع  النفقات ليستقر في حدود 9ر2% في 2016.  وتبقى الديون الخارجية «جد ضئيلة» ويتوقع أن تبلغ 5ر2% من الناتج  المحلي الخام في 2017 و7ر2% في 2018. في حين سيبلغ العجز في الميزانية هذه  السنة -3% مقابل -14% في 2016. ومن أجل رفع النمو، أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية إضفاء «توازن»  على اجراءات السياسة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية الطموحة لضمان ديمومة  المالية العامة والحد من التبعية لقطاع المحروقات.
ورحب التقرير بـ»التزام السلطات بمواصلة اجراء الضبط المالي  ضمن اطار  واضح للميزانية على المدى المتوسط».
وفي هذا الإطار أيد الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة  وهو  ما يعني -يضيف البيان- «تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات و السيطرة  على الإنفاق الجاري والتوسع في اصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة  الاستثمار العام وتخفيض تكلفته». في إطار تنوع خيارات التمويل الرامية لمواجهة انخفاض المداخيل   النفطية  يوصي الصندوق باللجوء إلى «كم أوفر من امكانيات تمويل»  الاقتصاد سيما «اللجوء الحذر للدين الخارجي و التنازل عن الأصول العمومية» مع  التوجه نحو نسبة صرف أكثر مرونة.  و أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذه الاجراءات كفيلة بتقديم «هامش تحرك  ميزاني للقيام بتعديل تدريجي و أكثر ملاءمة للنمو عن ذلك المقرر حاليا»  معتبرا أنه من «الضروري» مواصلة الاصلاحات لتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق  أشاد الصندوق بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال و كذا  الأعمال القائمة استنادا لاستراتيجية على المدى الطويل من شأنها أن تساهم في إعادة تشكيل نموذج نمو البلاد.  كما أشار التقرير إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لا يزال مريحا  مؤكدا أن  زيادة مرونة سعر الصرف  إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية  يمكن أن  تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.    ومثلت الاحتياطات الخام للجزائر 5ر22 شهرا من الاستيراد في 2016 و من  المتوقع أن تتراجع إلى 5ر19 شهرا خلال هذه السنة  حسب ذات التوقعات.
 في الجانب النقدي،  أعرب الصندوق عن ارتياحه لإدراج بنك الجزائر عمليات فتح  السوق لتسيير السيولة مقترحا تشجيع البنوك على  تسيير سيولتها بشكل أنجع. وبالنظر إلى التوترات المترتبة عن التضخم يشجع صندوق النقد الدولي   السلطات الجزائرية على الاستعداد لرفع النسبة المديرة. كما اعتبرت ذات المؤسسة، أن القطاع المصرفي برمته مربح لكن ينبغي الاستمرار في  تعزيز سياسة القطاع المصرفي و تعزيز دور السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي.
 ق و