محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يكشف

احتياطات الصرف تقدر حاليا بـ 108 مليار دولار
• خفض قيمة صرف الدينار بنحو 20 بالمئة
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن احتياطات الصرف الجزائرية تبلغ حاليا 108  مليار دولار مؤكدا أن سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالدولارالأمريكي، قد ساهم في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد.وصرح محافظ بنك الجزائر، أول أمس، أن احتياطات الصرف قدرت حاليا ب 108 مليار دولار،  و كانت احتياطات الصرف، قد بلغت  114.1  مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 و تراجعت احتياطات الصرف منذ سنة 2014، على خلفية تهاوي أسعار النفط و ارتفاع الواردات من جهة أخرى، وفي نهاية مارس 2014 كانت الاحتياطيات بالعملة الصعبة تقدر ب195 مليار دولار وكانت قد عرفت خلال السنوات الماضية و لاسيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنويا.
وأوضح  محمد لوكال، أول أمس، بمناسبة افتتاح الملتقى الإفريقي حول الاقتصاد القياسي، أن سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالدولار الأمريكي ساهم في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والوقوف كجهاز صد أمام انهيار أسعار البترول، موضحا في هذا الصدد أن بنك الجزائر قام  بتخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20 بالمئة عقب تدهور مقومات الاقتصاد الوطني، حيث لعب معدل قيمة الصرف دور الممهل وجهاز صد في هاته الحالة ، مشيرا إلى المخلفات المعتبرة لأزمة البترول العالمية بخصوص التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، وأوضح نفس المتحدث بأنه وعلى غرار أغلب البلدان المصدرة للمحروقات فإن انهيار أسعار الخام التي بدأت منتصف سنة  2014 حملت آثارا بالغة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للجزائر، مشيرا إلى أن عجز الميزانية قد بلغ  15.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و 13.7 بالمئة في 2016 ، وفي المجال المالي ترجم عجز ميزان المدفوعات بانكماش موارد البنوك التي أدت لتقليص السيولة البنكية بحوالي 67 بالمئة في سنتين،  وهو ما أدى ببنك الجزائر للعودة لوسائل التمويل الكلاسيكية  .
من جانب آخر ذكر لوكال، بالإجراءات المهمة الثلاثة التي تم اتخاذها والتي أتاحت للجزائر تطوير قدراتها للتكيف مع الصدمات الخارجية ومكنت هذه السياسة الاقتصادية السليمة -كما أضاف- من امتصاص الاستدانة الخارجية عن طريق سياسة التعويض المسبق في 2006  والتي مكنت من تقوية الوضعية المالية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الإجراء الثاني المتمثل في تأسيس الدولة لوفرة مالية في صندوق ضبط الإيرادات والذي بلغ ما يقارب 70 مليار دولار مع نهاية 2014 ومكن هذا الصندوق -كما قال- من تمويل العجز المسجل خلال سنوات 2014 و2015 وجزء من 2016 ، مشيرا إلى تراكم احتياطات الصرف التي بلغت 194 مليار دولار مع نهاية 2013 والتي مثلت 35 شهرا من الاستيراد، وأكد  لوكال أن هذه الاجراءات سمحت للاقتصاد الجزائري بالصمود أفضل بكثير لقوة الصدمة الخارجية مقارنة بعدد كبير من الاقتصادات المعتمدة على تصدير للبترول، علما أن النشاط الاقتصادي بقي مدعوما ومحفزا باستقرار كبير للنفقات العمومية، في حين واصل الناتج الداخلي الخام ارتفاعه بوتيرة معتبرة ب 3.8  بالمئة خلال 2015 و ب 3.5 بالمئة في 2016 ومقابل ذلك  تطلبت هذه الظروف  حسب المتحدث، اعتماد سياسة مالية ملائمة ومعايير تهدف لتقوية النمو وتنويع الاقتصاد .وأوضح لوكال، أنه بالنظر للأخطار المحدقة بالاقتصاد الجزائري المعتمد كثيرا على الإيرادات المالية للبترول وموارد العملة الصعبة لصادرات المحروقات بالإضافة إلى ضعف التنوع الاقتصادي من جهة وآفاق انخفاض أسعار البترول على المدى المتوسط من جهة أخرى، فإن الاقتصاد الجزائري يواجه تحدي مزدوج يتمثل أوله في التعديلات المتخذة لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي في حين أن الثاني متعلق بتنويع الاقتصاد، مضيفا أنه بالنسبة لبنك الجزائر، فإن التحدي الأكبر يتمثل في وضع سياسة مالية تدعم النمو وخصوصا في قطاع الصناعة خارج المحروقات الطاقة والخدمات التجارية المنتجة وذلك إضافة إلى مهمتيها الأساسيتين المتعلقتين باستقرار الأسعار والأموال العمومية وفيما يخص بالتعديلات فإن جهودا مدعومة للتقوية المالية وترشيد النفقات العمومية المسجلة في إطار مالي على المدى المتوسط 2017-2019 تمت المباشرة فيها حسب المسؤول الأول عن بنك الجزائر.وأفاد لوكال، أن السياسة التي انتهجها بنك الجزائر اعتمدت على نظام بنكي ومالي مرن ومتواصل الأرباح ويحقق الفائدة بشكل كاف من أجل ضمان مواصلة دعمها للاقتصاد في ظروف ملائمة مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو .     
                          مراد - ح