حجز وسائل وتفكيك 120 خيمة بسيدي سالم

مداهــــــمات أمنيــــــة  لشواطــــــــئ بعنابـــــة لمنـــــــــع احتلالــــــــها    
شنت وحدات التدخل السريع بالتنسيق مع مختلف الفرق الأمنية بإقليم اختصاص الشرطة بعنابة، أول أمس، حملة مداهمات وتطهير واسع لشواطئ المحروسة من أصحاب المظلات والحظائر غير المرخصة.
 حيث انطلقت الحملة استنادا مسؤولة خلية الاتصال بأمن ولاية عنابة جميلي عقيلة، من شاطئ سيدي سالم والعملية متواصلة لتشمل الشريط الساحلي التابع لاختصاص الشرطة. و جاءت الحملة استنادا لمصدر آخر تنفيذا لبرقية مستعجلة، وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الذين بدوي، لولاة الجمهورية بالولايات الساحلية، لتكون الشواطئ مجانية.
وأسفرت الحملة إلى غاية صبيحة أمس، عن إزالة وحجز 120 خيمة وهياكل حديدية مثبتة على طول شاطئ سيدي سالم، إلى جانب المضلات، والكراسي، حيث فاجأت وحدات الشرطة محتلي الشواطئ ليلة الخميس إلى الجمعة، وصادرت جميع المعدات، ومنعتهم من استغلال مساحات شاسعة من الشاطئ الذي يعرف توافد الآلاف من المصطافين. و أتناء المداهمات غادر أصحاب الخيم والمظلات، خوفا من الاعتقال  ليتم تحرير في حقهم ملفات قضائية،  تتعلق باستغلال الشاطئ بدون رخصة.
كما جندت مصالح الأمن عشرات الأعوان لضمان المناوبة عبر الشاطئ ومنع الشباب من فرض كراء المظلات والكراسي للعائلات، وكذا استغلال الفضاءات المجاورة كحظائر لركن السيارات بطريقة غير قانونية.  
وأضافت المتحدث، بأن وحدات الشرطة تُحضر لمداهمة شاطئ شابي وسانلكو، اللذين يعرفان استفحالا أكبر للظاهرة، مع استقطابهما لآلاف المصطافين القادمين من الولايات المجاورة، لتوفرهما على المرافق وقربهما من وسط المدينة والمطاعم والفنادق، حيث يفرض محتلو الشواطئ أسعار خيالية لكراء المظلات والكراسي والجلوس في المقدمة، بأسعار تصل إلى 3000 دج  في أوقات الدورة بمنتصف النهار، وتحدث هذه الممارسات ليس ببعيد عن مركز الأمن الموجودة لتأمين المصطافين، لصعوبة السيطرة على السيول البشرية، بالإضافة إلى غياب ثقافة التبليغ.
كما ارتأت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، استخدام القوة هذا الموسم من أجل ردع مستغلي الشواطئ، وضمان مجانية الفضاءات البحرية للمصطافين، بعد سنوات من فرض عصابات الشواطئ منطقها رغم دعوة المصالح المعنية الجميع للالتزام بمجانية الشواطئ.
وقامت وزارة الداخلية في السنوات الماضية، من أجل التخفيف مع سيطرة مافيا الشواطئ، بتكليف البلديات بكراء 50 بالمائة منها، للشباب من اجل تأطير العملية وتوفير مناصب شغل موسمية، بتحديد تسعيرة موحدة تسمح للعائلات دفع ثمن معقول، غير أن الإجراء لم يغير في الواقع أي شيء، وأصبح محتلو الشواطئ يأخذون مساحات شاسعة، أكبر من المرخصة. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع، عن  تشكيل لجان تفتيش وزارية من أجل متابعة تنفيذ تعليمة مجانية الشواطئ على أرض الواقع، ورفع تقارير حولها من أجل إيجاد آليات أكثر نجاعة للتصدي لظاهرة احتلال الشواطئ.               حسين دريدح