* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
أكد أمس الاثنين وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بأن 60بالمائة من الحاصلين على مشاريع «أونساج» من خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني، مضيفا بأن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب « أوسناج» المتعلقة باقتصار منح قروض إنشاء مؤسسات مصغرة على حاملي الشهادات فقط شجع الشباب على التكوين بقطاع التكوين المهني.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة بأن 93بالمائة من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني يحصلون على مناصب عمل خلال أقل من سنة، وأوضح في هذا الإطار بأن قطاع التكوين المهني ليس موجه للراسبين، معتبرا الرسوب في قطاع التربية مرتبط بنظام توجيهي معين الذي ساهم في هذا الرسوب، في حين أعداد كبيرة حسبه من الذين التحقوا بقطاع التكوين المهني بعد أن غادروا المؤسسات التربوية سجلوا نجاحات كبيرة، مضيفا بأن نظرة المجتمع لهذا القطاع بدأت تتغير والتكوين المهني هو تعلم مهن وحرف وليس مخصصا للراسبين وفي الكثير من الأحيان هو خيار حسبه. من جانب آخر كشف مباركي عن خلق 07معاهد للتكوين المهني تكون أقطاب امتياز في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، وقال الوزير بأن هذه المعاهد ستكون مهمتها تكوين الشباب في ميدان الفلاحة والصناعات الغذائية وتوفير الدعم لهم لخلق مؤسسات مصغرة في هذا القطاع.وأكد الوزير بأن خلق هذه الأقطاب يتم من خلال شراكة مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وربط اتفاقيات مع قطاع الفلاحة، مضيفا بأن مهام هذه المعاهد الأقطاب ترتكز على تحسين التكوين وتأهيل العاملين بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تقديم استشارات للفلاحين.على صعيد آخر أكد الوزير مباركي بأن أولوية القطاع حاليا هي فتح تخصصات تتلاءم مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشراكة التي فتحها مع هذه المؤسسات ستسمح بتحديد هذه الحاجيات، وكشف عن عقد 15 لقاء جهوي السنة الماضية لمعرفة هذه الحاجيات، كما كشف عن عرض مشروع قانون جديد أمام الحكومة يتعلق بالتكوين الجهوي الذي سيسمح بتنظيم العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية.
وفي سياق متصل كشف الوزير عن إبرام عدة اتفاقيات مع قطاعات التربية والجماعات المحلية، ومؤسسات اقتصادية، إلى جانب المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري تتعلق بتأهيل الموارد البشرية في هذه الميادين، وأشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمت مع ديوان الترقية والتسيير العقاري تتعلق بفتح تخصص جديد يتعلق بإصلاح المصاعد الكهربية بالعمارات.
نورالدين-ع