* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
تشهد العديد من القرى والتجمعات السكانية بالجهة الشرقية لولاية بسكرة، خاصة على مستوى دائرة زريبة الوادي والمناطق المجاورة لها هذه الأيام، استفحال ظاهرة سرقة المواشي بشكل غير مسبوق، حسبما أكده بعض المواطنين.
عصابات سرقة المواشي كبدت بعض المربين خسائر مادية فادحة جراء تعرضهم لعمليات السرقة، من قبل أفراد العصابات المتخصصة في السرقة، وهي الظاهرة التي يقول عنها السكان أنها باتت تشكل خطرا عليهم بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة، فقد تحولت إلى مصدر قلق ليلا خاصة وأن معظم المناطق بالجهة المذكورة، تعاني من ضعف شبكة الإنارة العمومية، الأمر الذي استغله اللصوص لتنفيذ عملياتهم المختلفة. ومنعا لتوسع انتشار ظاهرة السرقة عبر كافة المناطق المتضررة ناشد السكان بضرورة تصليح الأعطاب على مستوى شبكة الإنارة العمومية وتكثيف دوريات الأمن بعد أن باشرت المصالح المختصة هذه الأيام تحرياتها المكثفة للوصول إلى المجرمين، عقب الشكاوي المقدمة من قبل المتضررين من مربي المواشي.
ع.بوسنة
ناشد مئات السكان بمدينة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة السلطات الولائية، من أجل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي طال انتظارها. المشتكون من التأخر أعربوا عن استيائهم الشديد بسبب التماطل المسجل في الإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي، دون معرفتهم للسبب الحقيقي الذي يقف وراء كل هذا التأخر. و أكد المعنيون بأن صبرهم قد نفد، خاصة منهم أصحاب السكنات الهشة والمهددة بالانهيار ،وذكر بعضهم أن جل لجان الدوائر على مستوى الولاية أفرجت عن القوائم الأولية للمستفيدين من السكن، باستثناء لجنة دائرة سيدي عقبة التي أنهت الدراسة منذ عدة أشهر دون أن يتم الإفراج عن القائمة. و استنادا إلى تصريحات السلطات المحلية، فإن القائمة المتضمنة 178 وحدة سكنية متواجدة على مستوى مصالح الولاية ،في انتظار الكشف عنها في الوقت المناسب، بعد ضبط كافة الترتيبات الجاري بها العمل وذلك بعد فترة من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة ملفات طالبي السكن. و قد تم اختيارهم من جملة أكثر من 3000 ملف مودعة تمت دراستها، مشيرة أن العملية تمت في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع السكن الاجتماعي وبكل شفافية من خلال الاعتماد على الأولوية في التوزيع.
ع.بوسنة