شروط مسابقة التوظيف تخيب آمال المتعاقدين: الولايات الكبرى تستحوذ على أغلبية المناصب بقطاع التربية

خيّب مضمون شروط المشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية الوطنية آمال الأساتذة المتعاقدين، جراء محدودية المناصب التي تم فتحها على مستوى مختلف الولايات، ما جعلهم يقررون التجمع أمام مقر الرئاسة والوزارة يوم 5 ماي المقبل، مع تنظيم تجمعات عبر الولايات الثلاثاء القادم.نشرت أمس وزارة التربية وفق ما وعدت به المسؤولة عن القطاع نورية بن غبريط عبر الصحافة فحوى شروط المشاركة في مسابقة التوظيف في القطاع، والمتعلقة بفتح أزيد من 19 ألف منصب لفائدة مختلف التخصصات، دون أن تتضمن ولو إشارة واحدة إلى الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة، التي يعول عليها كثيرا الأساتذة المتعاقدون في الحصول على حصة الأسد من المناصب المالية المفتوحة، الأمر الذي أثار استياءهم وجعلهم يصرون على تنفيذ التهديد بتصعيد الاحتجاج، حيث تمّ الاتفاق في اجتماع مغلق تم عقده مساء أول أمس مباشرة بعد التجمع الذي نظموه أمام مقر وزارة التربية، على النزول مجددا إلى العاصمة بغرض تنظيم احتجاج موسع يشارك فيه كل الأساتذة المتعاقدون، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقري رئاسة الجمهورية، وكذا وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 5 ماي المقبل، وفق ما أكده السيد معوش ممثل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الذي أكد أيضا بأن محدودية المناصب المتاحة خيّبت آمال المتعاقدين، إذ تم تخصيص 10 مناصب فقط للطور الثانوي في ولاية بجاية على سبيل المثال، في حين أنه على مستوى مؤسسة واحدة يوجد أزيد من 10 أساتذة متعاقدين، علما أن نص الإعلان تطرق إلى ضرورة إدراج شهادة العمل من قبل الأساتذة المتعاقدين ضمن ملف المشاركة في المسابقة، دون أن يشير صراحة إلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في التوظيف.
وأفاد من جهته رئيس نقابة «الساتاف» بوعلام عمورة  للنصر، بأن بعض مديريات التربية لم تصلها المعلومات الكافية فيما يخص مسابقة التوظيف، من خلال توضيح عدد المناصب وكذا التخصصات المطلوبة، وأعطى على سبيل المثال ولاية تيزي وزو، داعيا الوزيرة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ وعودها، بإعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين بالنظر إلى الخبرة التي يتمتعون بها، مع إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات والمدارس العليا.و وفق ما ورد في نص الإعلان عن المسابقة، فقد حظيت العاصمة بحصة الأسد من حيث عدد المناصب المالية المخصصة لها والموزعة على المديريات الثلاث للتربية شرق غرب ووسط، نسبة هامة منها خصصت لتغطية العجز في أساتذة الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية، تليها ولاية باتنة وكذا ولاية تيزي وزو، علما أنه تم فتح 3400 منصب في الثانوي و6850 منصب في المتوسط،  9012 منصب في الابتدائي، في حين تعتبر تنسيقية المتعاقدين بأن العدد غير كافٍ، مقدرة نسبة العجز من ناحية التأطير بأكثر من ذلك، متهمة وزارة التربية الوطنية بإصرارها على الاعتماد على المتعاقدين، مقابل راتب لا يزيد عن 23 ألف دج شهريا لكل أستاذ، في حين يتقاضى أستاذ في رتبة 16 يدرس نفس المواد ونفس المستويات قرابة ثلاثة أضعاف ذلك.
لطيفة بلحاج