جامعة الوادي

أساتــذة يتهمون  المجـــالس  العلمية  بالتحول  إلى شركــات ذات منفعــة خاصـــة

جدد العديد من الأساتذة الجامعيين بجامعة الشهيد حمة لخضر بولاية الوادي  انتقادهم الشديد لما وصفوه  الانحراف الخطير لمهام المجالس العلمية للمعاهد التي تحولت حسب بعضهم  إلى شركات ذات منفعة خاصة مختصة في اقتسام غنائم قرارات المجلس العلمي المتعلقة  بالترقية، التربصات، التوظيف  التي تفرزها عادة  أجندة اجتماعات صورية تسيرها  عبثا –حسبهم - لوبيات توسطت  بين الرئاسة والعضوية لتمكينها من تنفيذ هذه المؤامرات.
 وهو ما أعتبره عدد من المتخصصين في القانون الإداري تعديا واضحا على مواد المرسوم التنفيذي رقم: 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق لـ16 أوت سنة 2005 في شقه المتعلق بإجراءات هيكلة ومهام المجالس العلمية للمعاهد في الوقت الذي تؤكد  إدارة الجامعة أنها مجرد مزاعم باطلة و اتهامات مغرضة هدفها تشويه صورة الجامعة، و قالت إدارة الجامعة ردا على أسئلة النصر حول ما رفعه أساتذة الجامعة أن المجالس العلمية تعمل في شفافية ووفقا للقوانين. بينما ذكر عدد من الأساتذة  في تصريحات "للنصر " أن أكبر المكرسين لهذه الممارسات  هو المجلس العلمي للجامعة الذي يعتمد في تسيير أجندة أشغاله على منطق شعبوي أعرج حسبهم عنوانه "كول و وكل”  مشيرين أن اجتماعاته الشكلية رغم توفرها على  النصاب العددي  إلا أنها تعقد دائما باعتماد تغييب  بعض شركاء الأسرة الجامعية كممثلي التنظيمات الطلابية مثلا من خلال  إرسال  استدعاءات متأخرة أو مكالمات هاتفية دقائق قبل الاجتماع.  وتساءلوا لماذا يصر رئيس المجلس العلمي وأعضائه يصرون في كل اجتماع على تكريس هذه الخروقات القانونية والتجاوزات الإدارية  كالإبقاء على سرية موعد الاجتماع ورفض  الكشف عن محضر الاجتماع  أو نشره بأقسام كليات  الجامعة  للاطلاع عليه، فلم تشهد أي إدارة قسم أو كلية  ولو مرة واحدة النشر العلني لتوصيات ومقترحات المجلس العلمي حتى قال أحدهم متهكما “إنها غنائم تعني الحضور  دون غيرهم وهي ممارسات اقصائية مخالفة للإجراءات القانونية”.
 وأرجع الأساتذة أسباب رداءة عمل هذه المجالس إلى غياب الشفافية والنزاهة في أداء مهامها بدء   بالمعايير المشبوهة المتبعة  في إسناد منصب رئاسة المجلس والتي كانت محل احتجاجات عدد من الأساتذة أثناء عمليتي التجديد أو التنصيب، لأنها  مخالفة تماما لبنود المادة 40 من المرسوم التنفيذي المشار إليه، والذي يؤكد أن رئيس المجلس يكون من بين ممثلي الأساتذة الذين يثبتون أعلى رتبة، وهو ما دفعهم إلى التشكيك في شرعيتها لأنه حتى رؤساء وحدات البحث وممثلين عن الطلبة والعمال يقصون من عضويتها رغم أنهم شركاء في الأسرة الجامعية،  وتحدثوا عن  المحاباة الصريحة في اعتماد مواضيع وحدات البحث المترتب عن اعتمادها علاوات مالية لأصحابها، فتقبل مواضيع وترفض أخرى بناء على أهواء ونزوات شخصية لأن صاحبها ليس من أتباعهم دون الاستناد إلى أهميتها في حركية البحث العلمي.   وأبرزوا في ذات السياق الأساليب العشوائية التي يسلكها أعضاء المجالس العلمية في اقتراح أسماء الأساتذة ضمن قائمة المستفيدين من الترقية في سلم الرتب العلمية مؤكدين أن معيار حسن المسيرة المهنية هو الغائب الأكبر أين تم اقتراح أسماء غير مؤهلة للترقية وهمشت أسماء أخرى لأنها رفضت الموالاة ، فيما استغل أعضاء من المجالس العلمية ورؤسائهم هذا المنصب للتغيب عن إلقاء المحاضرات للطلبة والخروج في رحلات سياحية من الوزن الثقيل وهو ما اعتبره البعض  استغلالا للمنصب لأغراض شخصية.
 واتهموا المجالس العلمية للمعاهد بوأد مشاريع تأسيس المجلات الدورية المحكمة رغم أنها  ضمن التوصيات والمقترحات الختامية  إلا أنها ضلت حبرا على ورق عجزت تركيبة هذه المجالس العلمية بكل المقاييس  عن تجسيدها، حتى مجلة المركز الجامعي لم يكتب لها الاستمرار وأرجعوا تداعيات هذا الفشل الذريع في تحقيق إصدارات علمية إلى الانتقاء الارتجالي لأعضاء هيئة التحرير واللجنة العلمية التي تسهر على ميلاد واستمرارية هذا المنتوج العلمي وأتخذ بعضهم من الاعتماد تأسيس مجلة لإصدار شهادات نشر وهمية لحاملي شهادة الماجستير المقبلين على المشاركة في مسابقات التوظيف لمضاعفة حظوظهم في إجتياز الامتحان على أمل أن تقبل.
وكشفوا أن هذا الانحراف الخطير للمجالس العلمية على مستوى المعاهد عن أداء مهامها الأساسية المقيدة  ضمن نصوص المادة 41 من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا أفرز فشلا ذريعا أثر سلبا على سيرورة التكوين البيداغوجي و التحصيل المعرفي لدى لطالب الجامعي، وذهبوا على حد القول أنها آخر الاهتمامات إلى درجة أنها تغيب  أحيانا من أجندة اجتماعاتهم،  متسائلين ماذا قدمت هذه المجالس في إطار تفعيل الحركية العلمية في الحياة الجامعية؟ وأبى البعض الآخر إلا أن يقول أنها ولدت ميتة.
  وعبروا عن تخوفهم من استمرار هذا الوضع لماله من عواقب وخيمة على مستوى التكوين المتمثل في المردود العلمي والتحصيل المعرفي للطالب خصوصا وهو ما وقفت عليه “النصر “ حيث أن نسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين يجهلون القوانين التي تحدد هيكلة ومهام تسيير المجالس العلمية للمعاهد . ومن جهتها إدارة جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي فندت ما أسمتها “مزاعم باطلة” مؤكدة أن المجالس العلمية لكل هياكلها الجامعية سواء الأقسام أو الكليات أو الجامعة يؤدي مهامه بصفة دورية خدمة لصميم إنشغالات الأستاذ الجامعي  مشيرة أن عمليات الانتخاب المجالس العلمية تتم في شفافية  مطلقة وذلك بإعلام كل الأساتذة وشركاء الأسرة الجامعية وهي حملة مغرضة هدفها التشويش.                        
ثابت.ب