لعمامرة يبرز أهمية استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تسييس عملها

الجزائر تؤكد على الحق في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية
أكدت الجزائر، أمس الاثنين بنيويورك، على حق الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، في تطوير و استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في كلمته بمناسبة مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي «أن الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف الأصلي وغير القابل للتصرف في التطوير والبحث والاستعمال للطاقة النووية لأغراض سلمية، مثلما تنص على ذلك المادة الرابعة من المعاهدة».
وأضاف بأن  الجزائر تؤكد على أن منع الإنتشار هو مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة، سواء كانت دولا نووية أو غير نووية، باعتباره عاملا أساسيا مساعدا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو القضاء التام على السلاح النووي، مشيرا إلى ضرورة عدم إضافة التزامات جديدة على البلدان غير الحائزة على السلاح النووي، عدى تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة.
وبعد أن أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لنزع السلاح النووي، أكد لعمامرة إدراك الجزائرالتام لأهمية منع الانتشار لكونه أحد الركائز الثلاثة للمعاهدة وداعم أساسي للجهود الرامية للتخلص من السلاح النووي.
وأوضح أن المعاهدة والالتزامات الواردة فيها المتعلقة بمنع الانتشارسمحت بحصر امتلاك الأسلحة النووية على عدد محدود من الدول، بما فيهاالدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة.
و تابع لعمامرة «و من هنا نستطيع الجزم بأن بنود عدم الانتشار وإجراءات التفتيش والضمانات التي اعتمدناها وقبلناها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اثبتت خلال عقود فعاليتها ونجاعتها».
في هذا السياق، نوه بالدور الفعال الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تظل - كما قال - الجهة المخولة الوحيدة لتحديد مدى وفاء الدول الأطراف  بالتزاماتها في مجال منع الانتشار، وذلك عبر نظام الضمانات الذي يعتمد على إجراءات محددة أساسها الملاحظة الموضوعية والأدلة المادية.
كما ألح في نفس الوقت، على أهمية استقلالية الوكالة وعدم تسييس عملها حتى تواصل هذه الهيئة أداء مهامها بحرفية وطبقا للمعاهدة ولنظامها الأساسي.
وبخصوص إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، أبرز لعمامرة جهود الجزائر في هذا المجال، حيث «عملت الجزائر في منطقة انتمائها الجغرافي على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، التي ظهرت إلى الوجود في 1998 و كانت بلادي من بين البدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة(بلندابا) المؤسسة لهذه المنطقة».
عراقيل تحول دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
وفي هذا الشأن، أعرب لعمامرة عن انشغال الجزائر إزاء العراقيل التي حالت إلى حد الآن دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الذي اعتمده مؤتمر المراجعة لسنة 1995.
كما أبرز لعمامرة الأهمية القصوى التي توليها الجزائر على غرار باقي الدول العربية و بلدان حركة عدم الانحياز، في إنشاء هذه المنطقة التي ستساهم في دعم السلم و الأمن الإقليمي وتعزز مصداقية المعاهدة.
كما أعرب عن أمل الجزائر في أن يحظى هذا الموضوع بالعناية الكافية خلالهذه الجلسات، و أن تستخلص الدول الأطراف النتائج و العبر من السنوات الخمس الفارطة بل من العقدين الماضيين وتعتمد مشروع الخطة المتكاملة التي تقدمت بها المجموعةالعربية لهذا الاجتماع.
من جهة أخرى، اعتبر لعمامرة التزايد المستمر في عدد المنشآت والمفاعلات النووية العاملة أو التي هي قيد الانجاز، لاسيما في البلدان النامية دليلا على الأهمية والدور الذي ما فتئت تلعبه التطبيقات السلمية للطاقة النووية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب بالنظر للطفرة التكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم وللاحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة.
وبعد أن ذكر لعمامرة بأن معاهدة منع الانتشار تمثل «حجر الزاوية» للأمن الجماعي، أكد أن إيجاد الصيغة المثلى والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الصفقة الأصلية للمعاهدة و المتمثلة في التزام الدول النووية بالقضاء على ترساناتها وإحجام الدول الأخرى عن السعي لامتلاك هذه الأسلحة يعد التحدي الرئيسي أمام هذا المؤتمر.
كما أشاد بما تحقق في مجال نزع السلاح النووي خلال هذه الفترة، وذلك بالرغم من أحكام المادة السادسة من المعاهدة و الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمراتالمراجعة المتعاقبة، مبرزا أن هذه الأسلحة لا زالت تمثل العمود الفقري للعقائدالعسكرية للعديد من الدول وأداة ردع في سياساتها الأمنية.
وذكر بأن الموارد الضخمة التي ما زالت تنفق على إنتاج الأسلحة النووية وتطويرها وصيانتها ونشرها والتي تقدر، حسب إحصائيات موثوقة بـ 30 مليار دولار سنويا تمثل عبئا ثقيلا بالمقارنة مع الاحتياجات المتنامية لتمويل مجهود التنمية لانقاذ ملايين البشر من شبح الفقر والجهل والمرض.
وتابع لعمامرة قائلا «و عليه سيظل القضاء التام على الأسلحة النووية و منعها إلى الأبد الغاية الأسمى و لن يتأتى ذلك إلا عبر إبرام معاهدة لمنع استعمالالأسلحة النووية أو امتلاكها أو تخزينها أو تطويرها».
و في انتظار تحقيق هذا الهدف فان توفير ضمانات للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بعدم استعمال أو التلويح باستعمال السلاح النووي عبر صك قانوني دولي و ملزم يظل مطروحا بإلحاح ومشروعية، مثلما أضاف الوزير.
و أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن شكره للدول الأطراف على تشريفها للجزائر برئاسة هذا المؤتمر من طرف السفيرة طاوس فروخي، مبرزا أن تولي جزائرية لهذا المنصب يرمز إلى المكانة المرموقة للمرأة الجزائرية في الوطن وخارجه تكريسا للسياسة الإرادية التي تنتهجها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف بأن الجزائر، إذ تتشرف بترؤس مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي وذلك للمرة الثانية في تاريخ المعاهدة، سوف تبذل قصارى جهدها لإنجاز التوافقات بين كافة الدول الأطراف و ستعمل بتفانٍ وإخلاص مع باقي الدول المشاركة في المؤتمر للتوصل لقرارات وتوصيات تكون في مستوى التحدي الأسمى والمتمثل في تخليص الأجيال اللاحقة من شبح الأسلحة النووية.
 ق و