اليوم السابع من محاكمة قضية الطريق السيار: محامو الدفاع يطالبون بإبطال إجراءات المتابعة ضد المتهمين

مجلس قضاء الجزائر/ عبد الحكيم أسابع

تواصلت أمس المحاكمة المتعلقة في قضية الطريق السيار شرق – غرب في يومها السابع، بتقديم عدد من المرافعات من طرف دفاع المتهمين من أشخاص معنويين المتمثلين في المجمعات والشركات الأجنبية والأشخاص الطبيعيين المتمثلين في مجموعة من المتهمين الموقوفين منهم وغير الموقوفين، المتابعين بتهم مختلفة، وأهم ما ميز مرافعات يوم أمس هو اشتراك أغلب محامي الدفاع في المطالبة بإبطال إجراءات المتابعة القضائية ضد موكليهم، إلى جانب الاشتراك في التأكيد على عدم كفاية أدلة الاتهام والمطالبة بالبراءة لموكليهم على غرار ما جرى في مرافعات اليوم السابق.
وبرر محامو دفاع المتهمين الذين تعرضوا للتوقيف والحجز لدى الضبطية القضائية على وجه الخصوص، بكون أن " الإجراءات التي قامت بها الضبطية القضائية وما تبعها، " مخالفة للقانون في الحجز الذي وصف بالتعسفي باعتبار أنه فاق الفترة  القانونية وعدم مراعاة الإجراءات الجزائية المتعلقة بمثول المتهمين أمام قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن " المتهم حر في إبداء أقواله بحرية و له الحق في الامتناع عن الكلام بالصمت و عدم الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق الموجهة إليه " وهي المادة التي تؤكد في هذا الصدد أن القانون " وضع على عاتق قاضي التحقيق واجب إخطار المتهم بهذا الأمر و إحاطته علما و صراحة بكل الوقائع المنسوبة إليه و حريته في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأي قرار مع التنويه عن ذلك في المحضر››و هو ما لم يتم – حسب ذات المتهمين.
وفي هذا الصدد طالب الأستاذ بلعريف محند الطيب بصفته دفاع المتهم شاني مجذوب في مرافعة مطولة باسمه وباسم المحاميين الأجنبيين فيليب بيننغ من لوكسمبورغ و الفرنسي وليام برودون اللذين تغيبا عن الجلسة، برد الاعتبار للنظام القانوني الجزائري من خلال "كما قال " إبطال إجراءات المتابعة ضد موكلهم "باعتبار أن كل ما أعقبها من أعمال – كما أضاف – لا تمثل سوى ما أجبر عليه شاني مجذوب خلال تصريحاته التي أمليت عليه لدى الضبطية القضائية.
وعاد ممثل فريق دفاع شاني مجذوب للحديث عن ظروف حجزه التي وصفها بالمؤلمة والمهينة، وقال انه عندما أحيل على قاضي التحقيق فقد كان في حالة سيئة  ما دفعه لإعادة سرد ما أملي عليه بدعوى الخوف من أن يواجه مرة أخرى نفس المصير السابق.
وبحسب الأستاذ بلعريف فإن تصريحات شاني التي أدلى بها أمام محكمة الجنايات تبين أنه تعرض لأعمال مخالفة للقانون.
وفي سرده للتهم المتابع بها موكله والمتمثلة في "تنظيم وقيادة جمعية أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال"  قال المحامي أن جريمة تكوين جمعية الأشرار وقيادتها تفترض إثبات عنصرين على الأقل، يتمثل الأول في وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر ووجود مشروع ارتكاب جرائم ضد الأموال أو ضد الأشخاص، وتسبقها أعمال تحضيرية.
وقال " إن الزعم بتكوين جمعية أشرار بين المتهمين جاء بناء على تصريحات المتهم خلادي محمد الذي صرح أمام الضبطية القضائية أنه بلغ بوجود تلاعبات تتعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب، معتبرا بأن هذه التصريحات تدل على وجود سيناريو ناقص، حيث لم يفد بشأنه بأي معلومات أو وقائع ثابتة.
وقال المحامي " إن خلادي بتصريحاته التي فجرت هذه القضية قد عرض مصالح الدولة الجزائرية، وتحدى خلادي أن يكون يعرف الفرنسي فيليب شان الذي ادعى بأنه تحصل منه على المعلومات التي تتحدث عن التلاعبات المزعومة خلال تنقله للتحقيق بمفرده في الصين، أو أن يكون قد توصل لمقابلته ذات يوم وقال " لأن تصريحات شاني تشوبها عدم الجدية››
كما رافع ذات المحامي من أجل إبعاد تهمة تقديم الرشوة من طرف موكله أو أي يكون قد أنشأ شركات وهمية لتبييض أموال وقال أن العقارات التي اشتراها من العقيد خالد موثقة بعقد وأن الشركات غير الموطنة التي أنشأها في الخارج " أوف شور "غير وهمية ولديها نظام قانوني خاص في البلدان التي توجد بها، فيما قال بأن العقد المبرم بين شاني مجذوب والمجمع الصيني " سيتي كسي أر سي سي " موثق بعقد ، كما أن موكله لم يتدخل في المحيط الإداري للصفقة التي فاز به الصينيون لأن الطرف الجزائري قد تكفل بها سواء نزع الملكية او التموين بالزفت والحصى و المتفجرات، ولم يقدم لمحمد بوشامة اي رشوة خلال مقابلته.
ومن جهتها رافعت الأستاذة آيتا عمر زهية مطولا في حق المتهم شاني التي سجلت اختفاء محاضر مهمة تتضمن المواجهات التي تمت بين موكلها والمتهم محمد خلادي، إلى جانب تأكيدها على وجود وثائق المعاملات التي تمت بين شاني والعقيد خالد، وانتهزت الفرصة للتنديد بالمحامين الذين سبق وأن نددوا بوجود محاميين أجانب في هذه القضية وقالت " إن التنديد بجنسية محامي خطاب عنصري››.  
ويستكمل صبيحة اليوم  الاستاذ أمين سيدهم المرافعة في حق المتهم شاني ، قبل أن يفسح المجال لاستكمال المرافعات المتبقية المتعلقة بالمتهم خلادي محمد مفجر قضية الطريق السيار والمجمع الصيني " سيتي كسي آر سي سي "ورجل الأعمال علاب الخير.

الأستاذ توكال: "كوبال" البرتغالية لم تقدم رشوة ولم تتلق أي معلومات سرية عن المشاريع

وكانت أول مرافعة خلال الجلسة الأولى من صبيحة من طرف الأستاذ محمد توكال، بصفته دفاع شركة " كوبا " البرتغالية، المتابعة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ... وفي بداية مرافعته سجل المحامي بأن  المشرع حدد شروط  ثبوت تهمة الرشوة من خلال توفر طرفين وهما الراشي والمرتشي وتلقي مزية غير مستحقة ، قبل أن يتساءل " هل هناك ما يؤكد أن شركة "كوبا " دفعت أموالا غير مستحقة لأي طرف، وذكر بأن الشركة قد دفعت مبلغ 188 ألف أورو في حساب شركة " ميرلاند "المملوكة للمتهم عدو تاج الدين بناء على اتفاقية صحيحة تربط الشركتين وبناء على فواتير  وقد تلقى صاحب شركة "ميرلاند "نسبة 02 بالمائة.
كما أكد بأن المتهم عدو سيد احمد تاج الدين لم يكن موجودا خلال فتح الأظرفة الخاصة بالمناولة، ولم يقدم للبرتغاليين أي معلومات سرية عن أي من مشاريع قطاع الأشغال العمومية مضيفا " إن شركة كوبال كانت بحاجة إلى مناول من أجل مرافقته في المشروع من أجل إنجاز المهمة، والتمس الأستاذ توكال البراءة لموكله.

بودليو: المجمع الكندي " أس أم إي " الوحيد الذي لم يتلق دينار من الخزينة

أما الأستاذ بودليو سليم، فأعرب في بداية مرافعته في حق المجمع الكندي " أس أم إي "عن استغرابه لما عبر عنه " إقحام المجمع الكندي في قضية الطريق السيار "وهو المجمع الذي قال عنه أنه مجمع عالمي محترم وله مشاريع في العالم أجمع والوحيد الذي لا يوجد له أثر في قائمة المجمعات المصنفة على لائحة المجمعات الكندية لمكافحة الرشوة ولم يسبق له منذ تأسيسه أن توبع جزائيا تحت أي ظرف كان إلا في الجزائر التي يشرف على إنجاز العديد من المشاريع الحيوية منذ 2005 وذكر من بينها مشاريع تابعة لوزارة الدفاع الوطني ومع سوناطراك وغيرها من القطاعات المختلفة عبر الوطن ، مشيرا إلى أن " أس أم إي " هو الوحيد الذي لا تربطه في هذه القضية أي علاقة بوزارة الأشغال العمومية أو بالوكالة الوطنية للطرق السيارة.
وابرز دفاع المجمع الكندي بأن هذا الأخير لم يتلق دينارا واحد من الخزينة العمومية الجزائرية، وان العلاقة التي تربطه بالطريق السيار تتعلق بالعقد المبرم مع المجمع الصيني " سيتيك أر سي سي" الخاص بتقديم استشارة تقنية خاصة بالشطر الغربي للطريق السيار، وقال بان المفاوضات بين المجمعين الصيني والكندي حول العقد تمت بكل حرية وشفافية ويحدد حقوق والتزامات كل طرف، لذلك فإن أركان قرينة الرشوة غير قائمة ، كما انه لم يتوسط للمجمع أي أحد.

معاشو: اتهام  الشركة الإسبانية " إيزوليكس كورسان " بني على جملة صرح بها متهم

ركز دفاع الشركة الإسبانية " إيزوليكس كورسان"الأستاذ كمال معاشو في مرافعته على التأكيد بان التهمة التي توبعت بها الشركة ( الرشوة واستغلال النفوذ ) بنيت على جملة واحدة أدلى بها المتهم عدو سيد أحمد ، وبعد أن أشار إلى أن الشركة تتولى إنجاز عدة مشاريع في الجزائر من بينها إنجازها لمشروع طرامواي وهران الذي قال ان الوزير الأول هنأها عليه إلى جانب إنجازها لطرامواي مستغانم وقسنطينة والمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية والمحطة البرية لبير مراد رايس، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من فتح 1500 منصب عمل في الجزائر وأن 98 من عمالها اليوم من الكفاءات الجزائرية.
وأكد معاشو بأن " إيزوليكس " قد أبرمت اتفاقية مع شركة " ميتالسون " الانجليزية التي يوجد من بين مساهميها المتهم عدو سيد احمد، للقيام بدراسة تقنية وقامت بصب المبلغ المستحق عليها المقدر بحوالي 41 ألف أورو في حساب الشركة وليس في حساب المتهم عدو سيد احمد.
وطالب دفاع الشركة الإسبانية بالبراءة.

واعلي وبن عربية: ملف اتهام الشقيقين بوزناشة خال من محضر المعاينة

بنى الأستاذان واعلي وبن عربية في مرافعتهما في حق  المتهمين، الشقيقين بوزناشة نعيم ومدني المتابعان بتهمة مخافة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال على إبراز جانب " مهم "في الإجراءات المتعلقة بمتابعة موكليهما من خلال التأكيد على أن المحضر الخاص بالمتهمين "خال من محضر المعاينة الخاص بالجنحة المتابعين بها وأعاب الأستاذ بن عربية أن يبنى الاتهام فقط على خلاصات تم استنتاجها على أساس أقوال الغير

شنايف وكبير:  التهمة الموجهة للمجمع الياباني غير مؤسسة

بدأت الأستاذة شنايف فاطمة التي رافعت إلى جانب الأستاذة كبير لصالح المجمع الياباني " كوجال " المتهم بدفع رشوة ، بالقول "نحن موجودون في قضية الأشخاص الاعتبارية التي التمس النائب العام في حقها حكم بدفع غرامة مالية، بـ 500 مليون سنتيم، نحن في كوجال منضبطين نتوجه لرئيس المشروع من 2013 لم نتلق مليما عن الأشغال التي قمنا بها ما دفع كوجال إلى صرف أموال خاصة من أجل إتمام المشروع و لا علاقة بمسعى التحكيم الدولي بالمصاريف التي يطالب بها في قضية الحال.
وعادت للحديث عن الطلبات التي سبق وأن تقدم بها المتهم خلادي محمد المدير السابق للمشروع الجديد على مستوى الوكالة الوطنية للطرق السريعة، لكوجال  من أجل المشاركة في تجهيز المقر الجديد للمديرية الجديدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجمع الياباني متهم على أساس بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتساءلت أين تبديد الأموال باعتبار أن هذه الأموال لم تخرج من الخزينة العمومية، وقالت " إن هذه التهمة غير مؤسسة، لأن المجمع قدم تمويلا للمديرية المذكورة وطالب في ما بعد بفوترتها، وتسديدها من مديرية البرنامج الجديد الذي يشرف عليه خلادي.
 أما عن التهمة الثانية التي تتعلق بدفع هدية غير مستحقة، بسبب التوسط لعلاج عائلة خلادي في المستشفى الأمريكي بباريس فقالت " نحن مؤمنون لديه، والمستشفى وأن المجمع الياباني تعامل مع عائلة خلادي من باب الإنسانية، ملفتة إلى أن اليابانيين معروفين بالنزعة الإنسانية، وأنهم – حسبها - أول من حل بالجزائر خلال زلزال الأصنام.
وذكرت " لقد فاز المجمع بصفقة الشطر الشرقي من الطريق السيار الممتد من برج بوعريريج وأكملوا 319 كلم من 399 رغم الصعوبات التي واجهوها، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا حقوقهم منذ 2013 وقالت أن المجمع الياباني يطالب بإنصافه والتصريح ببراءته من التهمتين المتابع بهما.

الأستاذ ناشف: العقيد خالد توبع بناء على افتراضات

سجل الأستاذ ناشف فريد في مستهل مرافعته في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد
(ضابط سابق في الجيش و إطار سابق في وزارة العدل) بأن، ملف قضية الطريق السيار أسال الكثير من الحبر و لم يسل الكثير من الأدلة.
 وقال أنه لا يوجد ما يؤكد الاتهامات الموجهة لموكله، ملفتا إلى أن وزان محمد تم سماعه في البداية كشاهد قبل توجيه التهمة له و سماعه الأول وهو ما يتعارض – حسبه -  مع حقوق الدفاع ، مضيفا " لقدتم تحميله وزرا لا علاقة له به واتهم بتلقي مزايا غير مستحقة، فمنذ متى لما نتهم المتهم بتهمة لا نسمعه بشأنها ولا نحقق فيها" وقال " إن موكلي إذا كان باع سكنه للشاب خالد فإنه باعه بناء على شهادة صادرة عن الموثق وهي سند موثق" كما أشار إلى أن المسكن الذي اشتراه وزان في سطاوالي والذي تم اتهامه على أساس أنه منح له كرشوة من المتهم شاني مجذوب ، قد اشتراه بسند ترقوي وأنه قام بحجز هذا السكن على أساس المخطط  سنة 2006 وليس في 2007 ، قبل أن تظهر قضية العقد الذي وقعه شاني مجذوب مع "سي أر سي سي " و بداية مشروع الطريق السيار.
وقال أن كل الأمور المتعلقة بمساكن موكله " سارت سيرا طبيعيا ولا يؤكد أي تهمة ضد موكلي ورغم ذلك تمت متابعته بالرشوة استغلال النفوذ استغلال وظيفة وتلقي مزية غير مستحقة " مضيفا " إن متابعة موكلي بتهمة الرشوة غير ثابتة" و تساءل " ما العلاقة التي نربط بها موكلي بتهمة التورط في قضية الطريق السيار شرق غرب"
و  بالنسبة لجنحة استغلال النفوذ تساءل الأستاذ ناشف " هل كان شاني مجذوب بحاجة لمحمد وزان لكي يقابل بوشامة محمد وكل ما هو موجود تصريح لمدير إقامة الدولة حميد ملزي" كما تساءل " هل في الملف ما يؤكد ذلك من خلال شهادات الشهود ولا تصريحات المتهمين ولا التحقيق" مؤكدا " إن موكلي لم يستغل وظيفته، فما هو الشيء الذي يؤكد أن موكلي استغل وظيفته كعسكري أو كإطار بوزارة العدل... لقد اشتغل 10 سنوات في وزارتين سياديتين الدفاع والعدل ولا يوجد أي شيء يثبت أنه استغل الوظيفة، استغلال الوظيفة شيء مادي ولا يقوم على تصريحات... وعناصر استغلال الوظيفة غير قائمة، وما يقوم به شاني مجذوب في ميدان الأشغال العمومية لا علاقة له بموكلي ما بالنسبة لتلقي هذا فلا يوجد ما هو مدرج في الملف"، وسأل رئاسة المحكمة منذ بداية المحاكمة هل وجدتم ما يثبت تورط موكلي".
وقال المحامي " لقد آن الأوان لطي هذا الملف منذ 4 سنوات من سماعه وهو يعيش وكأنه موقوف وينتظر هذه المحاكمة بشغف كبير لكي يثبت براءته نطالب أن تنصفوه لقد خدم الدولة الجزائرية منذ 1983 ".
من جهته رافع الأستاذ بلولة من أجل إخلاء ساحة موكله المتهم حمدان سليم رشيد من تهمة استغلال النفوذ وتقديم معلومات للشركات الأجنبية وتلقي الرشوة من أجل حصولها على صفقات مشاريع قطاع الأشغال العمومية، حيث أكد بأنه لا توجد أي معلومات تأكد بأن حمدان سليم قد قدم معلومات للمتهم الآخر في القضية المساهم في شركة الدراسات الأنجليزية " ميتالسون " عدو سيد احمد ، من أجل ظفرها بصفة مع شركة  وقال أنه لا توجد علاقة بين حسابات حمدان سليم وقضية الطريق السيار، وقال الأستاذ فطناسي أن موكله لم يتلق اي مبلغ من طرف الأشخاص الاعتباريين المتهمين في قضية الطريق السيار لم يتلق أي مبلغ من شركات إيزوليكس و"كارافانطا ".
من جهة أخرى دافع الأستاذ بلولة في حق الشقيقات غريب وداد ( زوجة حمدان سليم رشيد ) وشقيقتيها فلة و راضية و قال أن طلبات النيابة في حقهن غير مؤسسة و التمس البراءة لهن من تهمة المشاركة في تبييض أموال لهن، باعتبار أن الأموال التي تم العثور عليها في حساباتهن " عائلية ".