اقترح أمس، مهنيون في الحقل السينمائي، وضع منصات رقمية لعرض الأعمال السينمائية و ضبط قواعد قانونية لتنظيم كيفية إنشائها و تسييرها، بغية مواكبة الثورة الرقمية و بعث السينما و التسويق للأعمال، و طالبوا بالأخذ برأي الجمهور الذي يعد أساس نجاعة الفعل السينمائي، و بلوغ مرحلة الإنتاج الفردي المرهون بتوفير أكبر عدد من قاعات السينما.
وقدم منتجون ومخرجون وممثلون خلال فعاليات ورشة حول سياسات الصناعة السينماتوغرافية احتضنتها سينماتيك النصر، بوسط مدينة قسنطينة، صبيحة أمس، مقترحات لإثراء النقاش في إطار برنامج الورشات الجهوية التي سطرتها وزارة الثقافة و الفنون حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، حيث تحدث المشاركون عن سبل إثراء القانون الجديد للسينما، و تناولوا محاوره بالنقاش، وهي بحسب القائم على الورشة السيد بشير بن سالم، أربعة محاور تتمثل في الإنتاج السينمائي بما يشمل الإنتاج و التوزيع و الاستغلال و التمويل و الدعم، إلى جانب محور التأشيرات و الرخص، وكذا محور الاستثمار في القطاع السينمائي، ومحور التكوين في المهن السينمائية و أخلاقيات العمل السينمائي. و أشار المتحدث، إلى أن وزارة الثقافة و الفنون تقوم بعمل جبار للنهوض بقطاع السينما، حيث تم إقرار إمكانية استغلال الخواص لقاعات سينما مجهزة بأحدث التقنيات، و عددها إجمالا 12 قاعة.
كما تم خلال الاجتماع الأخير حسبه، تنصيب لجان خاصة بالمشاهدة، و لجان خاصة بصندوق الدعم، و أخرى تعنى بصندوق الآداب و الفنون، مع التأكيد على مرافقة الوزارة لإصدار رخص للسينمائيين، على غرار رخصة ممارسة نشاط سينمائي و رخصة توزيع الإنتاج السينمائي و رخص التصوير و تأشيرات الاستغلال التجاري للأفلام و المشاركة في التظاهرات و المهرجانات الدولية، و إصدار بطاقات مهنية للمهنيين في قطاع السينما، و إدراج مشروع المعهد العالي للسينما بالعاصمة، مع تقديم الوزارة إعانة مالية للإنتاج السينمائي، فيما ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتقنيين السينمائيين، فاتح رابية، إشراك الوزارة للفاعلين في القطاع السينمائي بغرض إثراء القانون الجديد.
و من أبرز المقترحات التي تم تداولها، مقترح متعلق بطرق تمويل الفيلم، و السبل التي من شأنها أن تخفف على الدولة تكاليف إنتاج الفيلم السينمائي و الانتقال للإنتاج الفردي، و المتوقفة حسب المشاركين، على فتح عدد كاف من قاعات السينما و تهيئة القاعات المغلقة القابلة للاستغلال و تزويدها بمعدات متطورة تتماشى و متطلبات الصناعة السينماتوغرافية، و بلوغ ألف قاعة وطنيا على الأقل، بمعدل 20 قاعة في كل ولاية، مع وضع مادة قانونية تجبر المستثمرين في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى على توفير مركب ثقافي لرفع عدد المرافق الثقافية و جعلها عنصرا مهما.
واقترحوا كذلك، تخصيص مهرجان دولي يكون بمثابة عجلة مهمة في قاطرة النهوض بالإنتاج السينمائي بما يليق بحجم بلدنا القارة، و أجمعوا على أننا اليوم، أمام حتمية تحصيل عائدات مادية من هذا القطاع.
و طالب المخرج و المنتج السينمائي القادم من مدينة سوق أهراس عيسى جوامع، بضرورة إعادة النظر في المواد القانونية التي تعنى بفكرة الدعم، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المادة التي تنص على أن الدولة تقدم 40 بالمائة من الدعم، فيما يتحمل المنتج 60 بالمائة المتبقية، و التي تتوقف على الممولين.
كما طرح المشاركون فرضية التمويل الأجنبي و الذي قد يساهم حسبهم، في تمويل العمل بنسبة قد تصل إلى 55 بالمائة، مشيرين إلى أن هذا الطرح، قد يحمل تأثيرات محتملة على طبيعة الإنتاج وعلى هويته الوطنية بما يمنح الأولوية للهوية الأجنبية، كما طرح في ذات المحور، مقترح متعلق بتحديد عدد من المشاريع التي بإمكان المنتج وضعها في صندوق الدعم الخاص بوزارة الثقافة و الفنون.
ودعا منتجون، إلى ضرورة وضع مواد قانونية تحدد المدة الزمنية للرد على المشاريع المودعة على مستوى الوزارة، للحد من معاناة الكثير من المنتجين الذين قضوا سنوات في انتظار الرد، و حثوا على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين قدموا طلبا بانجاز مركبات ثقافية و ينتظرون الحصول على أوعية عقارية، كما شددوا في محور التكوين على تنظيم ورشات سينمائية خاصة بالتمثيل و كتابة السيناريو و الإخراج و غيرها لتطوير مستوى مختلف الفاعلين في القطاع، كما شددوا على استغلال الأفلام التي لا تزال، حسبهم، مخزنة في الأدراج والتي لم تر النور بعد لعدم حصولها على ترخيص، كما اقترحوا تقديم دعم للموزعين و وضع موزعين حقيقيين، كما دعوا لتنويع المجالات السينمائية كتخصيص السينما التسويقية والسياحية.
أسماء بوقرن
