وفرتها عملية الإحصــاء المرقمـــــــــــنة و خبراء يُثمّنون العملية

قاعدة بيانات دقيقة تساعد على  وضـــع   السياسات التنموية بقسنطينة

اعتمدت الجزائر رقمنة الإحصاء العام السادس للسكان المنظم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، من أجل الحصول على معطيات دقيقة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسمح بتنمية شاملة وناجعة، وهي عملية عرفت لأول مرة منذ الاستقلال، استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وقد شاركت فيها ولاية قسنطينة التي تحصلت على قاعدة بيانات دقيقة و مُحينة تخص سكان 12 بلدية، مما سيساعد السلطات المحلية على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع وتعطي دفعا للتنمية في الولاية، خاصة مع المتغيرات الكثيرة في التركيبة الديموغرافية والتطور الذي تعرفه عاصمة الشرق من حيث التوسع العمراني.

روبورتاج: حاتم بن كحول

ويؤكد القائمون على الإحصاء أن هذه العملية ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج ومشاريع تنموية تتكيف واحتياجات القاطنة، بما يكفل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن مسايرتها دون مخرجات إحصائية دقيقة، وخاصة على مستوى مناطق الظل التي استفادت من جملة من المشاريع التنموية ولا زالت بحاجة إلى أخرى للوصول إلى الهدف المنشود.

"الرقمنة سهلت مهمتنا"

وفي اتصال بالنصر، أوضح المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أن رقمنة الإحصاء واستعمال الألواح الإلكترونية سهل كثيرا من مهام مختلف المشرفين على العملية وطنيا، حيث ساهمت التكنولوجيا الجديدة في تقليص الجهد المبذول من أجل إنجاحها، كما مكنت من اختصار الوقت، موضحا أن الجميع مجند حاليا للعمل يوميا ولساعات طويلة تحضيرا للإعلان عن النتائج بعد جمع كل المعلومات والبيانات اللازمة في كل مناطق الوطن.  
كما قالت المديرة المركزية بالديوان الوطني للإحصائيات، لكحل آمال، إنه ولأول مرة عرفت عملية الإحصاء العام للسكان استعمال الألواح الإلكترونية في جمع البيانات، بمجموع 57 ألف لوح استعمل من أجل رفع البيانات أو مراقبتها. ومكنت هذه التكنولوجيا، بحسب محدثتنا، من ربح الوقت وضمان جودة أكبر للبيانات المجمعة، خاصة أن الديوان وزع أعوان إحصاء في الميدان يعملون على التأكد من المعلومات في حالة عدم وجود تناسق أو توافق في البيانات، بما يسمح بتصحيح أي خطأ أو تناقض محتمل، وترى المسؤولة أن هذا الإجراء مكن من جمع معلومات دقيقة ستساهم دون شك في تحقيق تنمية شاملة.
معطيات تسمح بوضع سياسات تنموية واعدة
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الرقمنة والإحصائيات، أن توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات، يمكن من صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة، تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية، كما يرى وزير القطاع أن العملية ونتائجها تعد بمثابة خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة أنها تأتي في سياق "تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية، أكثر ابتكارا وإنصافا".
وقد تم تخصيص 100 مليار لاقتناء ألواح ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع لتسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع المعلومات ومعالجتها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتماشيا مع توصيات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بتعداد السكان والإسكان.
وتعتبر قسنطينة من الولايات التي شهدت تغيرات ديموغرافية كبيرة منذ آخر عملية إحصاء عام نُظمت قبل 14 سنة، حيث تشكلت أقطاب حضرية جديدة أهمها المقاطعة الإدارية علي منجلي، وتغيّر التوزيع السكاني بشكل كبير، بما يتطلب جمع بيانات دقيقة تسمح للسلطات المحلية بوضع سياسات تنموية تتناسب مع المعطيات والاحتياجات الفعلية.
وبعد الارتفاع السكاني الكبير الحاصل في علي منجلي، ستمكن الإحصائيات الدقيقة الجديدة من دون شك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ببرمجة جملة من المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساير النمو الديمغرافي الرهيب في هذه المدينة برتبة "ولاية"، إضافة إلى التوزيع الناجع والأمثل للبرامج السكنية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
مشاريع محلية تنتظر أرقاما مُحيَّنة

وصرح رئيس بلدية الخروب أمين مهدي دعاس، للنصر، أن مصالحه قامت بإحصاء جديد من أجل التأكد من العدد الحقيقي للسكان التابعين للبلدية، بسبب الغموض الذي يكتنف هذه النقطة، وأوضح أن آخر إحصاء أظهر أن عدد السكان وصل إلى 400 ألف نسمة، خاصة بعد التطور الرهيب الذي عرفته مدينة علي منجلي، حيث أن الإحصاء الجديد سيمنح أرقاما ستساعد مصالحه في برمجة مشاريع جديدة.
كما ستمكن نتائج الإحصاء من برمجة عمليات لإنجاز مراكز ومكاتب للبريد، ومندوبيات بلدية، وفضاءات للترفيه واستحداث مخطط نقل جديد، إضافة إلى إنجاز مؤسسات تربوية، خاصة أن ارتفاع عدد السكان يتطلب استحداث مختلف المرافق، وخاصة بالتوسعات العمرانية الجديدة على غرار التوسعتين الغربية والجنوبية وكذا بعين نحاس وماسينيسا.كما ذكر رئيس بلدية مسعود بوجريو، عيسى لبيوض للنصر، أن بلديته تطورت كثيرا من ناحية عدد السكان الذي وصل إلى 13 ألف نسمة، في وقت لا زال يعاني فيه المواطن من جملة من النقائص على غرار نقص المرافق الرياضية، كما يعاني شباب من البطالة لانعدام المؤسسات والشركات الاقتصادية بالمنطقة.
وأشار لبيوض إلى أنه اقترح سابقا إنجاز مجمعات سكنية بمسعود بوجريو، من أجل إخراج البلدية من عزلتها وإنعاش الحركية داخلها، خاصة أن المنطقة تتوفر على مساحات شاغرة معتبرة، عكس بقية المناطق التي لا تتوفر على وعاء عقاري يسمح بإنجاز السكنات.
وأضاف المتحدث، أنه يأمل في تكرار تجارب بعض البلديات مثل الخروب التي تضم جملة من المدن الجديدة على غرار علي منجلي وعين نحاس و ماسينيسا، وكذا بلدية ديدوش مراد أين تم استحداث موقع الرتبة، إضافة إلى بلدية عين عبيد التي استفادت من إنجاز 4 آلاف سكن عمومي إيجاري.ويرى رؤساء البلديات، أن الإحصاء العام سيكون مفتاحا لأقفال أبواب المشاريع التنموية التي من شأنها إخراج المناطق النائية ونقاط الظل الأخرى من عزلتها، خاصة أن آخر الإحصائيات أشارت إلى أن عدد مناطق الظل بولاية قسنطينة بلغ أزيد من 200 نقطة استفاد بعضها من مشاريع في انتظار استفادة أخرى بعد صدور نتائج الإحصاء العام.
1722 لوحا إلكترونيا لإحصاء سكان قسنطينة

و اقتربت النصر من المهندس الولائي للإحصاء بولاية قسنطينة، أمين بليدان، لمعرفة تفاصيل أكثر عن خصوصية العملية هذه المرة، حيث ذكر أنه و رغم مواجهة بعض المشاكل في الشبكة، إلا أن رقمنة الإحصاء ساعدت كثيرا في استقاء معلومات دقيقة، بعد استخدام 1722 لوحا إلكترونيا ساهم في تسريع عملية الإرسال، مع ضمان أدق التفاصيل المتعلقة بمختلف الجوانب للساكنة، وتابع قائلا "نجحنا في كسب الرهان بعد أن جرت العملية بنسبة 68 بالمئة عن طريق استخدام الألواح الإلكترونية، فيما تمت النسبة المتبقية عن طريق ملء الاستمارات الورقية".  وأضاف المتحدث، أن المندوبية الولائية للديوان الوطني للإحصائيات، أشرفت قبل انطلاق العملية، على تكوين كل الفئات المعنية بالعملية وتلقينهم طريقة استخدام الألواح الإلكترونية، موضحا أن العملية مست 72 مكونا أساسيا و105 احتياطيين، وُزعوا على كل البلديات من أجل تكوين أزيد من 220 مراقبا و1535 عون إحصاء لمدة أسبوع، وأوضح بليدان أن العملية جرت بشكل منظم في ولاية قسنطينة، بعد تكفل كل مراقب بمجموعة من أعوان الإحصاء لا يقل عددهم عن 7، مذكرا بأن كل مراقب مزود أيضا بلوح إلكتروني.
خاصية التصحيح الآلي لتفادي الأخطاء
وشرح بليدان طريقة استعمال الألواح الإلكترونية خلال عملية إحصاء السكان بولاية قسنطينة، قائلا "تم وضع معطيات مفصلة عن كل مقاطعة
من عناوين و وضعية اجتماعية وكل المعلومات الأخرى، على أن يقوم كل عون إحصاء بجمع المعلومات ويدونها على استمارات ورقية ثم يقوم بملء البيانات على مستوى اللوح الإلكتروني، وفي حالة إدخال معلومات خاطئة أو متناقضة خاصة بالبنايات أو السكنات أو عدد أفراد الأسرة، يقوم تطبيق الاستبيان بتنبيه العون أو المراقب، كون المعلومات الصحيحة مسجلة مسبقا في تطبيق رقمي مثبت في اللوح الالكتروني على نظام التصحيح الآلي".
ومنح المتحدث بعض الأمثلة حول طريقة عمل اللوح الإلكتروني، موضحا أنه في حالة إدخال رقم بناية خاطئ كأن يكتب العنوان ثم رقم 4 مثلا عوض 1 فإن خاصية التصحيح تقوم بالإشارة للخطأ ويتم إلغاء الرقم وتعويضه بالصحيح بشكل آلي، أو أن يتم إدخال معلومة تخص ابنا من الأبناء على أن سنه 6 سنوات، فيما تم وضع بيانات تقول إنه طالب جامعي، فيتم تصحيح الخطأ أيضا، وهو ما سمح بتسجيل معلومات دقيقة لا تحتمل الخطأ.
واعتبر المهندس، أن هذه الخاصية الحديثة ترفع من نسبة مصداقية المعلومات المجمعة، خاصة وأن الاستبيان العام يشمل عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والوضعية الاجتماعية، وهو ما يمكن السلطات على المستوى المركزي أو الولائي أو البلدي من ضبط برامجها التنموية على ضوء المعطيات التي يوفرها الإحصاء لتكون ناجعة في حل جملة النقائص التي يعاني منها كل مواطن.
إرسال آني إلى المديرية المركزية بالعاصمة
وبعد عملية تصحيح الأخطاء، يقوم العون بإرسال الاستبيان بمجرد اكتماله إلى المراقب المشرف عليه، ليقوم الأخير بمراقبة معاييره ومطابقة المعطيات الميدانية مع المعلومات الموجودة، ثم تتم عملية المصادقة على الاستبيان ليعود إلى عون الإحصاء الذي يسجله بطريقة آلية على خادم مركزي "سيرفر" بشكل آني على مستوى الجزائر العاصمة، لتستقبله مصالح الديوان الوطني للإحصائيات التي تقوم بتأطير الجانب التكنولوجي للعملية.
وأوضح المسؤول عن الإحصاء في ولاية قسنطينة، أن الاعتماد على الألواح الالكترونية سيسهل تشكيل قاعدة بيانات، حيث لا تتطلب هذه المرحلة فترة طويلة، بينما أشار إلى أن عملية صب المعطيات كانت تتم في السابق انطلاقا من استمارات الاستبيان الورقية وتستغرق فترة طويلة.
وقصد إنجاح العملية، قامت المندوبية الولائية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، ببرمجة أيام تكوينية في فائدة الأعوان المكلفين بعملية الإحصاء، تجسيدا للتعليمات الوزارية التي تولي أهمية قصوى لتكوين العنصر البشري، حيث تم اختيارهم من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني، فضلا عن توفير ظروف مواتية لتكوينهم لعدة أيام، بالتنسيق مع مصالح الديوان، لتمكينهم من مباشرة مهامهم، لاسيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية. وساهم المواطنون بولاية قسنطينة، في إنجاح العملية من خلال تفاعلهم مع أعوان الإحصاء وتسهيل مهمتهم في جمع المعلومات اللازمة، والمشاركة في مستقبل على أسس سليمة، خاصة وأنهم على دراية بأن هذه العملية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة و متوازنة، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي، وهو ما وقف عليه أعوان الإحصاء المشاركين في الإحصاء العام للسكان بالولاية.
عون إحصاء: "الرقمنة مكنت من اقتصاد الجهد والوقت"
وأكدت ريمة، وهي شابة جامعية شاركت في العملية كعون إحصاء بولاية قسنطينة، أنها استفادت كثيرا من تجربتها، خاصة وأنها كانت فرصة للتعرف أكثر على أبجديات التحكم في التكنولوجيا من خلال استخدام اللوح الإلكتروني كوسيلة عمل، وقالت للنصر في هذا الصدد "استخدامنا للألواح الإلكترونية جعلتنا نقتصد الجهد والوقت معا، الطريقة كانت سهلة وناجعة بعد ملء البيانات وإرسالها في الحين، وعوض استغراق 20 دقيقة في كتابة المعلومات وصبها في استمارات، مكن اللوح الذكي من إتمام العملية في 5 دقائق، كما أنه سهل علينا كثيرا عملية جمع البيانات بفضل خاصية التصحيح الآلي". وثمنت المتحدثة، تجاوب المواطنين مع أعوان الإحصاء، باستثناء بعض الحالات التي امتنع خلالها السكان عن فتح أبواب المنازل وكذا رفض الإجابة عن الأسئلة، موضحة أنها اضطرت في بعض الأحيان لتبادل الأدوار مع زميل لها من أجل التعامل مع الرجال والعكس لما يتعلق الأمر بطرح أسئلة على النساء، وهو ما سهل طريقة العمل أكثر.

* الخبير الاقتصادي الدكتور حاكمي بوحفص
لا فائدة من المشاريع التنموية إن لم ترتكز على بيانات صحيحة
ويؤكد الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد، الدكتور بوحفص حاكمي، أن الإحصاء يساهم في التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، موضحا أنه لا فائدة من المشاريع والمخططات التنموية دون الاعتماد على قاعدة بيانات صحيحة لتعداد الساكنة بدقة.
واعتبر المتحدث أن عملية تجميع المعلومات، تعتبر بنكا للمعطيات الاقتصادية كون تحليلها وتحيينها ونشرها مهما للغاية في إعداد الخطط الإستراتيجية وضبط الاحتياجات والمشاريع المستقبلية، وحتى توزيع الأموال من خلال رصد الميزانيات المناسبة.
وأوضح الدكتور بوحفص في حديث للنصر، أن مؤشر التعداد السكاني مهم كونه يجب أن يساير النمو الاقتصادي، وأي خلل بينهما يؤدي لتأخر نمو الاقتصاد وظهور مشكلات اقتصادية، خاصة أن البيانات الخاصة بالسكان مهمة في تخطيط مختلف العمليات والمشاريع المتعلقة بالتعليم، الصحة، التنمية العمرانية وغيرها، كما تحدد حجم العمالة والسكان الناشطين وفرص العمل الواجب توفيرها والخدمات الاجتماعية المختلفة وحتى المرافق. وستسمح المعلومات الدقيقة، للسلطات باعتماد سياسات مبنية على معطيات وبيانات دقيقة، مضيفا أن الإحصاء العام للسكان سيساهم كذلك في تحديد حركة الهجرة من وإلى المدن، بحيث يتم التعرف على تمركز الكثافة السكانية وبالتالي تسهيل استهدافها بسياسات ملائمة ومعرفة اتجاهات الهجرة إلى الخارج. وأضاف الخبير الاقتصادي أن إحصاء السكان عامل مهم كذلك في تحديد حجم التجارة والصناعة في البلاد، فهو يسمح بتقديم خدمات بناء على احتياجات حقيقية، سواء تعلق الأمر بحجم الغذاء، عدد السكنات المطلوبة، فرص العمل، عدد الطلاب وغيرها، كما يساهم في التوزيع العادل والأفضل للموارد الاقتصادية على السكان والمناطق المختلفة حسب بيانات الإحصاء.
وأردف الدكتور بوحفصي، أن الإحصاء العام للسكان عملية ممنهجة وشاملة لكل المناطق والجهات وكل التركيبة السكانية، وهي ذات دلالات وأبعاد اقتصادية مهمة لا تقتصر على عدد السكان، وإنما تمتد لتوفير معطيات وبيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية خلال فترة زمنية معينة، وزيادة على كل هذا فالإحصاء العام للسكان بصفة دورية، يسمح، وفق المتحدث، للباحثين ومراكز البحث والخبراء بإنجاز أعمال ذات مصداقية أكبر تساعد على دفع حركة الاقتصاد والتطور.

* الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي
المعلومات الدقيقة تسمح بتنمية اقتصادية ناجعة
من جهته قال البروفيسور مراد كواشي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة وطيدة بين مخرجات عملية الإحصاء العام للسكان والتنمية المحلية، لأن النتائج المحصل عليها تمكن من جمع معلومات دقيقة تتعلق بالكثافة السكانية والمستوى التعليمي للأفراد ومستويات اقتصادية مثل الدخل الفردي.
ويمكّن ذلك، وفق الخبير، من تحديد المناطق الفقيرة أو النائية أو ما يسمى بمناطق الظل من تلك النقاط النشيطة من الناحية الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبالتالي يتم توجيه المشاريع المحلية أو التركيز على تلك المناطق التي تعاني من مستويات متأخرة في التنمية من أجل تحسين ظروف المعيشة بها.وأضاف المتحدث، أنه لاحظ خلال الإحصاء الوطني الأخير، استخدام عدد هائل من الألواح الرقمية وهي مبادرة جيدة، من شأنها، مثلما أكد، تسهيل عملية الإحصاء وتوطينها وإعطاء معطيات أكثر دقة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والديموغرافية ومعدلات الإنجاب لدى السكان.وتمكن تلك المعلومات الدقيقة المتعلقة بالسكان، من معرفة معدلات الأمية والنمو الديمغرافي ومعدلات النمو للمستويات الاقتصادية للعائلات، ومن خلال تجميع كل هذه المعطيات وتنظيمها وتبويبها، بما يمكن من تقديم معلومات صحيحة من شأنها إيضاح الصورة أكثر من النواحي الاقتصادية والديموغرافية والمستويات الاجتماعية للساكنة.                     
ح.ب